فریبا نوروزی، عضو انجمن حسابداران خبره ایران در یادداشتی برای بیدار بورس نوشت:

قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در یک فرآیند خاص که نوعی بدعت بشمار می‌رفت، در دو قسمت مجزا به تصویب رسید که بخش اول آن در آخرین روزهای سال گذشته تصویب و ابلاغ شد. اگر چه نقدهای بسیاری بر قانون بودجه وارد بود، اما مهمترین موضوع چالش برانگیز در رابطه با بازارسرمایه مفاد بند س تبصره ۶ قانون مذکور درباره سقف معافیت مالیاتی اشخاص حقوقی بود که به نظر کارشناس می‌توانست تا حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان تاثیر منفی بر سود شرکت‌های بورسی داشته باشد. بر اساس گزارش سازمان امورمالیاتی براساس همین گزارش درآمدهای سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۲ با تحقق ۱۰۸ درصدی به حدود ۸۰۶ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال قبل، حدود ۴۷۲ هزار میلیارد تومان (رشدی معادل ۷۱ درصد) را نشان می‌دهد. ترکیب درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۲ شامل ۴۸۴ هزار میلیارد تومان (۶۰ درصد مالیاتهای مستقیم)، مالیات بر اشخاص حقوقی با ۳۱۳ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها با ۱۴۲ هزار میلیارد تومان و مالیات بر ثروت با ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده است. از کل درآمد مالیاتی سال ۱۴۰۲، بیش از ۳۲۱ هزار میلیارد تومان (معادل ۴۰ درصد) از محل مالیات بر کالاها و خدمات وصول شده است. جالب آنکه سهم مالیات مشاغل حدود ۵۱ هزار میلیاد تومان (۶ درصد) و سهم مالیات حقوق بگیران حدود ۸۰ هزارمیلیارد تومان (۱۰ درصد) بوده است . در مقایسه با وضعیت سال ۱۴۰۲، مختصات مالیاتی مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ عبارتند از درآمد مالیات حقوق کارگران = ۶۱۰۰۰ میلیارد و مالیات کارمندان= ۳۸۰۰۰ و مالیات مشاغل=۸۰۰۰۰ میلیارد تومان بوده است. همچنین ارقام مالیات شرکت‌های خصوصی= ۳۵۹۰۰۰ ، مالیات شرکت‌های دولتی= ۴۱۰۰۰۰ ، مالیات ارزش افزوده=۴۷۵۰۰۰، مالیات بر واردات ۱۴۷۰۰۰ و سایر درآمدهای مالیاتی=۱۰۳۰۰۰ میلیارد تومان است. از طرف دیگر درآمدهای نفتی برابر ۶.۱۸ میلیارد دلار شامل فروش روزانه یک میلیون بشکه، ۳۵۰ هزار بشکه میعانات گازی و۱۳ میلیاردمترمکعب گاز معادل ۵۸۲ هزار همت میلیارد تومان بوده که از کل درآمد نفتی ۴۵درصد سهم صندوق توسعه ملی=۴.۸ میلیارد دلار، ۵.۴۰ درصد سهم دولت برای استفاده منابع عمومی بودجه=۵.۷ میلیارد دلار و ۵.۱۴ درصد سهم شرکت ملی نفت= ۷.۲ میلیارد دلار مصوب شده است .

از مهمترین موارد محدودیت‌های معافیت مالیاتی مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مفاد بند الف تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بود که مقررداشته: "استفاده از مفاد تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مسقیم منوط به افزایش بیش از ۴۰ درصد درامد ابرازی مشمول مالیات اشخاص حقیقی وحقوقی در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ شود.

بدین معنی که به ازای هر ۱۰ درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است. علاوه بر این کاهش ۵ واحدی نرخ مالیاتی واحدهای تولیدی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مصوب شده بود در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ حذف گردیده؛ مضافا بموجب مفاد بند س تبصره ۶ فوق مجموع معافیت.ها ، نرخ صفر مالیاتی ، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از مجموع درآمدهای حاصل شده برای کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵ هزار میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا ۵۰۰ میلیارد ریال قابل اعمال است.

همچنین بموجب مقررات جدید کلیه اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغلی که یکی از سه شرط زیر را داشته باشند، جزء مشاغل گروه اول مالیاتی یا مشاغل گروه الف مالیاتی محسوب می‌شوند :
۱ -درآمد ابرازی آنها (اعم از فروش کالا و یا فروش توام کالا و ارائه خدمات) بر اساس اظهارنامه مالیاتی عملکرد دو سال قبل آنها بیش از مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال باشد. که مبنای گروه بندی سال ۱۴۰۲ ،مبلغ فروش و سایر درآمدهای مندرج در اظهارنامه عملکرد سال ۱۴۰۰ است.
۲ -آخرین درآمد قطعی شده (فروش کالا یا فروش توام کالا و ارائه خدمات آن ها) بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال باشد؛ معیار سنجش درآمد قطعی شده، برگ قطعی مالیات ابلاغی به مودی یا نماینده قانونی او، تا پایان دی ماه سال قبل است. که برای عملکرد سال ۱۴۰۲، آخرین درآمد قطعی شده تا پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۱، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۳ -اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل زیر فارغ از حجم فعالیت‌شان جزء اشخاص حقیقی گروه اول هستند:
_کلیه دارندگان کارت بازرگانی و واردکنندگان و صادرکنندگان ، صاحبان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و بهره‌برداران معادن دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه یا مراجع ذیربط، صاحبان هتل‌های سه ستاره و بالاتر ، صاحبان بیمارستان‌ها، زایشگاه‌ها، درمانگاه‌ها و کلینیک‌های تخصصی، صاحبان مشاغل صرافی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذی ربط، صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری، خدمات مالی و ارائه‌دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره ای، انفورماتیک و طراحی سیستم و صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری و یا باربری.

 بر اساس مقررات جدید گروه دوم مشاغل مالیاتی که صاحبان کسب و کارهای با درآمد متوسط و بالا هستند، کسانی هستند که درآمد ابرازی آنها (اعم از فروش کالا و یا فروش کالا و ارائه خدمات) بر اساس اظهارنامه مالیات بر عملکرد دو سال قبل، بیشتر از ۱۰۰ میلیارد ریال و کمتر یا برابر با ۳۰۰ میلیارد ریال باشد و یا آخرین درآمد قطعی شده (فروش کالا یا فروش کالا و ارائه خدمات) آن ها بر اساس برگ قطعی مالیات ابلاغی تا پایان دی ماه سال قبل، بین ۱۰۰ میلیارد ریال تا ۳۰۰ میلیارد ریال باشد. 

با این تعبیر از یکطرف دولت امتیازات خاص به صاحبان مشاغل که حداکثر ۱۰ درصد مالیات کشور را پرداخت می‌کنند. اعطا کرده؛ اما در مقابل با پرداخت‌کنندگان ۹۰ درصد مالیات یعنی اشخاص حقوقی و حقوق بگیران سر ناسازکاری پیشه کرده است؟! 

این گونه مصوبات مقطعی که متکی به شوک درمانی هستند. بر خلاف سیاست‌های عمومی دولت برای پایداری و رشد اقتصاد است؛ زیرا برای رشد کشور و افزایش توان آن، نیاز به سرمایه‌گذاری وجود دارد که نقص قوانین بلندمدت توسط قوانین سالیانه موجب افزایش ریسک اقتصاد و کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود. سرمایه‌گذار نیازمند رویکرد اقتصادی بلندمدت است تا اطمینان داشته باشد که قوانین دستخوش تغییرات مقطعی نشده تا موجبات سرمایه‌گذاری فراهم شود؛ اما رویکردهای بودجه‌ای اخیر نه تنها در تناقص با این انتظارات که موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور نیز شده و با شعار سال بطور کامل در تناقض است.

با توجه به تاثیرات منفی این مصوبه بر سود شرکت‌های بورسی، فعالان بازارسرمایه و مسئولان سازمان بورس از طریق مکاتبه با مجلس و وزارت امور اقتصادی برآن شدند تا سیاست‌گذاران کشور را قانع کنند در صورت عدم اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳، شاهد زیان‌ده شدن بسیاری از بنگاه.ها، مشکلات اشتغال برای بخش کارگری، تشدید ناترازی صندوق‌های بازنشستگی سهامدار این بنگاه‌ها، کاهش شدید سود و افت ارزش دارایی سهام عدالت و در نهایت کاهش شدید درآمد دولت و اتکای بیشتر به نفت و افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور خواهند شد. 

در نهایت خوشبختانه در جلسه روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی، کلیات پیشنهاد کمیسیون اقتصادی برای اصالح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ به تصویب رسید. این اصلاحیه در راستای ساماندهی بازار سرمایه و رفع ابهامات ایجاد شده در این خصوص صورت گرفته است. به موجب این اصلاحیه، "مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال جاری کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص، موارد مندرج در مواد ۲ ،۱۳۹ ،۱۴۳ ،۱۴۳ مکرر و ۲۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست.های کلی اصل ۴۴، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۷۵۰ میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی تا ۷۵ میلیارد تومان درآمد مشمول مالیات (سود خالص) قابل اعمال است."

همچنین بند ن تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برای عملکرد سال ۱۴۰۲ تنفیذ می‌شود .

امید برآن است که این اصلاحیه به زودی مراحل تصویب نهائی و ابلاغ را طی کند تا بازار سرمایه بتواند یکی از مشکلات پیشرو را مرتفع کند، زیرا مفاد تبصره قبلی مغایر با قوانین و مقررات پایه است و اثرات منفی بر بورس گذاشته و مشارکت مردم در اقتصاد را دچار خدشه می کند. از طرف دیگر، در متن قبلی مقرر شده بود درآمد حاصل از کارمزد بورس به حساب خزانه واریز می شود، بلکه با توجه به این که سازمان بورس از نهادی غیردولتی است و هیچ رابطه‌ای بین منابع این سازمان با خزانه وجود ندارد؛ این موضوع هم ایجاد مشکل کرده و فعالیت بازار سرمایه را دچار خدشه می‌کند .لذا اصلاح این امر هم باید در دستور روز و عاجل نمایندگان محترم قرار گیرد. بنظر کارشناسان اقتصادی و بازارسرمایه برای تشویق مردم و سهامداران به بازارسرمایه دولت باید مشوق‌های مالیاتی قبلی را تشدید کند، نه این که آنها را کاهش یا محدود کند. نگاه مالیات‌ستانی دولت به ابزارمالیاتی به جای سیاست‌گذاری می‌تواند موجبات راکد بودن بازار سرمایه را شدت بخشد که به ضرر دولت هم خواهد بود. دولت خود نیک آگاه است که ۸۰ درصد مالیات کشور را فقط ۲۰ درصد مودیان (شامل شرکتهای بورسی) و یا ۳۰ درصد مالیات کشور توسط ۸۰۷ مودی (شامل ۶۳۴ شرکت بورسی) پرداخت شده است. لذا اعمال فشار بیشتر بر اشخاص حقوقی به ویژه شرکت‌های بورسی منطقی نیست. در واقع اگر دولت در اصلاح امور بانکی و اقتصادی عزم جدی دارا باشد باید سودتقسیم نشده شرکت‌های بورسی را مشمول مالیات صفر کند تا موجبات تشویقی سهامداران برای ماندگاری نقدینگی شرکت را فراهم آورند و مراجعه به شبکه بانکی ورشکسته را کاهش دهند تا بانک‌ها بتوانند با فراغت بال تسهیلات مالی به دیگر شرکت‌های متقاضی را تامین کنند.