سیگنال چاپ پول از بازار ریپو

آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد سررسید وام‌ دهی به شبکه بانکی از هفت روز به ۱۴ روز افزایش یافته است. این تغییر از این جهت مهم است که همزمان بانک مرکزی سیاست فروش اوراق بدهی را نیز دنبال می‌کند که به نوعی تناقض آمیز است. در واقع بانک مرکزی در افق ۱۴ روزه تزریق نقدینگی می‌کند ولی در افق بلندمدت انتظار دارد شبکه بانکی اوراق بدهی دولتی را برای پوشش کسری بودجه دولتی بخرد. در هر حال وضعیت فعلی نشانگر آن است که کمبود نقدینگی در شبکه بانکی جدی است و بیم آن می‌رود که افزایش سررسید وام‌ دهی به بانک‌ها ابزار مناسبی باشد که در جای اشتباهی به کار برود و مسکنی باشد که در شرایط افزایش تقاضای بخش دولتی برای تامین مالی کسری بودجه احتمال چاپ پول یا اضافه برداشت را افزایش دهد.

به گزارش بیدار بورس به نقل از بورسان، آخرین گزارش بانک مرکزی از عملیات اجرایی سیاست پولی نشانگر آن است که تزریق نقدینگی توسط بانک مرکزی وارد مرحله جدی تری شده است. اول آنکه تزریق نقدینگی همچنان پس از دو ماه ادامه دارد و روز به روز بر نرخ و حجم تزریق نقدینگی در قالب عملیات بازار باز افزوده شده است. اما تغییر مهم‌تر آن است که در هفته جاری سررسید وام‌ دهی کوتاه مدت بانک مرکزی به شبکه بانکی ابتدا از هفت روز به نه روز و در نهایت به ۱۴ روز افزایش یافته است (شکل زیر). از طرفی در این هفته دو مرتبه تزریق نقدینگی اتفاق افتاد که در مجموع حدود ۵۰ همت (هزار میلیارد تومان) اعطای نقدینگی صورت گرفت که نسبت به تزریق هفته‌های گذشته رقم بزرگتری است. این افزایش نرخ سررسید به معنای آن است که سیاست‌گذار اجازه داده مبالغ اعطایی به بانک‌ها مدت زمان بیشتری نزد آن‌ها بماند تا اولا کمبود نقدینگی به بازار بین بانکی فشار کم‌تری برای افزایش نرخ وارد کند و ثانیا بانک‌ها فرصت بیشتری برای بازگشت منابع نزد بانک مرکزی داشته باشند. اما واقعیت آن است که این افزایش نرخ یک نگرانی همیشگی برای بازار پول ایجاد کرده و آن مساله اضافه برداشت از بانک مرکزی است.

خلاصه عملیات اجرایی سیاست پولی

1

چاپ پول از طریق شبکه بانکی چگونه اتفاق می‌افتد؟

می‌دانیم به صورت سنتی اضافه برداشت از بانک مرکزی به دو طریق اتفاق اتفاق خواهد افتاد. نوع اول عدم انجام تعهدات مالی خود در بازار بین بانکی است. به عنوان مثال یک شخص طی روز خریدی دارد و از حساب خود نزد بانک تجارت مبلغی را به حساب شخص دیگری نزد بانک ملت بریزد، اینک در انتهای شب بانک تجارت باید مبلغ مذکور را در بازار بین بانکی به بانک ملت بدهد. اگر بانک تجارت مبلغ مذکور را نداشته باشد، طبیعتا باید آن را قرض کند. اینک اگر نتواند آن را قرض کند طبیعتا بانک مرکزی به جای بانک تجارت مبلغ فوق را به بانک ملت می‌دهد و در عوض حساب بانک تجارت را با نرخ ۳۴ درصد بدهکار می‌کند. نوع دوم نیز بدین شکل است که بانک‌ها باید به صورت هفتگی ذخایر قانونی را نزد بانک مرکزی تامین کنند که اگر در انتهای هفته چنین کاری نکنند مجددا بانک مرکزی حساب بانک مذکور را با نرخ ۳۴ درصد بدهکار می‌کند و بدین صورت اضافه برداشت اتفاق خواهد افتاد. اما منطقا راه دیگری ممکن نیست؟

ابزارهای جدید برای سیاست‌گذاری پولی

واقعیت آن است که افزایش سررسید عملیات ریپو یک نگرانی از این مساله را ایجاد کرده است. افزایش سررسید ریپو به ۱۴ روز نکته مثبتی دارد که نشان می‌دهد بازار بین بانکی با ابزارهای جدیدی مواجه شده که بالقوه می‌تواند نیاز روزمره سیستم بانکی به نقدینگی را تامین کند. چنین ابزاری سال گذشته مطلقا وجود نداشت و بانک‌ مرکزی نهایتا پوششی وارد بازار بین بانکی می‌شد و کمبود نقدینگی بازار را تامین می‌کرد. اما نگرانی دیگر آن است که افزایش سررسید وام‌ دهی به بانک‌ها به نوعی تایید این مساله است که نقدینگی به صورت کلی کمبود دارد و در این میان فروش اوراق بدهی مشکل است یا حتی بیم اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را ایجاد می‌کند.

افزایش احتمال چاپ پول

در واقع دو گانه موجود آن است که بانک مرکزی از یک طرف باید ظرفیت فروش اوراق بدهی دولتی را برای تامین کسری بودجه ایجاد کند که به خودی خود یک عملیات انقباضی است و از طرف دیگر عملا بازار بین بانکی با نرخ‌های فعلی کمبود نقدینگی دارد. این نیاز به نقدینگی یا ساختاری است یا زودگذر. اگر نیاز به نقدینگی ساختاری باشد لاجرم فروش اوراق بدهی چندان معنی‌دار نیست؛ زیرا افزایش نرخ بازار بین بانکی نیز معلوم نیست عرضه منابع را افزایش دهد و حتی شاید هزینه فرصت اضافه برداشت را نیز کاهش دهد. اما اگر نیاز به نقدینگی کوتاه‌مدت است طبیعتا راه‌حل فوق معنی‌دار است و احتمالا به همین دلیل نیز بانک مرکزی همزمان هم اعطای نقدینگی انجام می‌دهد و هم فروش اوراق بدهی را دنبال می‌کند. در هر حال قدم‌های بعدی سیاست‌گذار محدود نیست و باید تزریق نقدینگی را به قیمت افزایش نرخ بپذیرد که هزینه فرصت خاص خود را دارد. تا کنون بانک مرکزی سعی کرده نیازهای نقدینگی بانک‌ها را بغلتاند و با استفاده از ورود کوتاه‌مدت مانع از افزایش نرخ شود که عملا ناموفق بوده است و نرخ بهره بین بانکی چندان تبعیت نمی‌کند.

تامین مالی از بازار ثانویه اوراق بدهی دولتی در عملیات بازار باز

افزایش حجم معاملات بازار ثانویه و نیاز بیشتر بانک‌ها به نقدینگی

همانطور که در شکل فوق مشاهده می‌کنیم بانک‌ها از نیمه مرداد تا کنون به صورت خالص قرض گیرنده بوده‌اند که خود دولت نیز در بازار بدهی قرض گیرنده بوده است. یعنی دو تقاضاکننده قوی برای پول وجود دارد که گویا به آرامی این تقاضای کوتاه‌مدت به تقاضای بلندمدت تبدیل شده؛ چرا که بانک مرکزی نیز قانع شده پول‌های اعطایی مدت بیشتری نزد بانک‌ها باقی بماند. اما تا کی چنین امکانی وجود دارد؟ آیا همه نیاز نقدینگی بانک‌ها از طریق عملیات بازار باز امکان پذیر است؟ طبیعتا پاسخ این سوال خیر است. زیرا اولا بخش عمده نیاز نقدینگی بانک‌ها در بازار بین بانکی تامین می‌شود و در ثانی عملیات بازار باز تنها هفته‌ای دو روز و آن هم در چهارچوب ساعات کاری فرابورس اتفاق می‌افتد. همانطور که در شکل زیر مشاهده می‌کنیم میزان تزریق نقدینگی مجددا در روزهای اخیر افزایش یافته و همچون اوایل ماه آبان مجددا حجم بازار ثانویه اوراق بدهی دولتی افزایش شدیدی تجربه کرده است.

حجم معاملات عملیات بازار باز

کد خبر 10197

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 11 =