به گزارش بیداربورس، علیرضا رزم‌حسینی در نشست با فراکسیون اصناف و اشتغال مجلس شورای اسلامی و تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی، افزود: به عنوان نمونه در حوزه کنترل قیمت‌ها معتقدم که کار باید در دست خود بازاریان باشد، البته مداخله دستوری با نظارت متفاوت است و اعتقاد دارم که باید از ابزارهای بازار مانند تعرفه‌های وارداتی و حقوق گمرکی برای تنظیم بازار استفاده کرد.

وی، تسهیل در امر واردات و ارتقاء صادرات را از اولویت‌های این وزارتخانه و مرتبط با اصناف دانست و اضافه کرد: به دنبال فراوانی کالا در بازار برای کنترل قیمت‌ها و نظارت بر بازار هستیم، اما نظام توزیع نیز به دنبال این افزایش عرضه باید مدیریت و ساماندهی شود که در این زمینه همراهی و مشارکت مجلس شورای اسلامی و فراکسیون تخصصی اصناف مثمر ثمر است.

رزم حسینی با اشاره به اجرای مدل و الگوی توسعه پایدار با استفاده از ظرفیت شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی کشور، گفت: در حوزه اصناف نیز باید از این گونه مدل‌های تجربه شده برای توسعه استفاده شود و بسته حمایت مالی همانند بسته تعریف شده در حوزه صنعت و معدن در این حوزه نیز تعریف شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: باید خیران توسعه توسط اصناف و بازاریان تشکیل شود و از بازرگانان و اصناف شرافتمند برای مشارکت در این تشکل مردمی دعوت به عمل آید.

رزم حسینی با اشاره به اینکه دنیا به سمت فروشگاه‌های بزرگ رفته است، یادآوری کرد: البته راه اندازی این فروشگاه‌ها باید با ساختار شهرسازی و نوع هزینه و درآمد کشور ما نیز مقایسه گردد.

وی همچنین ظرفیت فراکسیون اصناف مجلس را برای تدبیر و تغییرات لازم و مورد نیاز در قانون انتخابات اصناف مثمرثمر دانست و گفت: اگر جایی ضرورت دارد، تغییراتی که به مصلحت صنوف است با همراهی مجلس انجام شود.

استفاده بیشتر از ظرفیت‌های صنوف در این شرایط حساس کنونی

رزم حسینی همچنین با تاکید بر استفاده بیشتر از ظرفیت‌های صنوف در این شرایط حساس کنونی، افزود: هر جا کار به اهلش سپرده شده به درستی جلو رفته است که در حوزه بازار نیز باید اینگونه باشد و وزارت صمت در راستای وظایف ذاتی خود همواره یکی از دستگاه‌های حامی بازار است.

در این جلسه جمعی از اعضای فراکسیون اصناف و تشکل‌های صنفی به بیان مهمترین نقطه نظرهای خود در حوزه بازار و اصناف پرداختند.

نظارت بر قیمت‌ها، تقویت عملی شبکه توزیع، حمایت واقعی از اصناف آسیب دیده بر اثر کرونا، ساماندهی فعالیت همزمان اتحادیه‌های موازی، تسهیل فرایندهای صدور جوازهای کسب، آموزش اصناف، استفاده از ظرفیت اصناف برای اعتماد آفرینی در جامعه، اصلاح برخی قوانین انتخابات اصناف، تغییر ضوابط اولیه تاسیس فروشگاه زنجیره‌ای از جمله زیربنایی، تجاری و جانمایی، توسعه ظرفیت نظام صنفی برای توزیع تولیدات داخلی و مواد اولیه، صادر کردن کالاها توسط واسطه‌های غیر صنفی غیر ایرانی و فشار بر صنوف کشورمان در این حوزه، از مهمترین دیدگاه‌های اعضای فراکسیون اصناف و تشکل‌های صنفی در این نشست بوده است.