به گزارش بیداربورس به نقل از دنیای‌اقتصاد، حمایت از بورس؛ حرف دیروز و امروز. هر طرف صحبت از این موضوع است. از دولتمردان تا سهامداران. از نماینده‌های مجلس تا برخی از کارشناسان حوزه بورس. اکثر افراد روی این مساله توافق دارند؛ باید از بورس حمایت شود. کنار این صحبت‌ها هم کارشناسان مدام تاکید می‌کنند که دولت اما نباید در بورس دخالت مستقیمی داشته باشد.
حالا بعد از کش و قوس‌های فراوان، فشار رسانه‌ای، تلاش برای زیر سوال بردن اقدامات بورسی دولت سیزدهم و مسائلی از این دست، در روزهای گذشته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، بسته‌ای حمایتی از بورس را معرفی کرد.
مصوبات حمایتی؛ درمان یا مُسکن؟
بسته‌ای که به اعتقاد برخی از کارشناسان فایده چندانی برای بورس و سهامداران ندارد. آنها معتقدند که ریشه خراب است و حمایت و اصلاح هم در حد حرف و شعار است. نه دیروز و امروز. سال‌هاست. با این حال هستند کارشناسانی که به این بسته خوش‌بین هستند و نظراتی درباره برخی از بندهای آن و نحوه اثرگذاری آنها در سودآوری شرکت‌ها و بهبود وضعیت بورس دارند.
یکی از بندهای این بسته حمایتی این است که در سال ۱۴۰۱ سقف قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها، معادل قیمت گاز صادراتی و حداکثر ۵هزار تومان در نظر گرفت شد و سقف سوخت گاز برای صنایعی همچون فولادی و پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها معادل ۴۰درصد خوراک پتروشیمی و حداکثر ۲هزار تومان و برای سیمانی‌ها ۱۰درصد خوراک پتروشیمی در نظر گرفته شده است.
شایان کرمی، کارشناس حوزه بورس درباره این بند می‌گوید که با این کار خود شرکت‌ها می‌توانند برآورد سود و زیان بیشتری نسبت به سال آینده داشته باشند.
حمید رضا فاروقی از دیگر کارشناسان حوزه بورس هم این بند را از مهم‌ترین بندهای این بسته حمایتی معرفی می‌کند و اینطور توضیح می‌دهد که «فرمولی که در حال‌حاضر برای قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها وجود دارد از دید تمام کارشناسان و فعالان بازار سرمایه مشکل دارد، چراکه این فرمول میانگین قیمت گاز را در یک سری مناطق ملاک قرار می‌دهد که شرایط جغرافیایی آنها با کشور ما متفاوت است و در نتیجه این موضوع باعث شده است که قیمت محاسباتی گاز عدد بالاتری برای پتروشیمی‌ها باشد و نرخ گازی که در حال‌حاضر برای شرکت‌ها محاسبه می‌شود، بالاتر از منطقه‌ای که کشورمان در آن قرار دارد باشد.»
فاروقی با اشاره به اینکه بهتر بود کل فرمول محاسبه تغییر کند تا در سال‌های آینده دوباره ابهام و مشکل در این زمینه ایجاد نشود، به این مساله اما اینطور می‌پردازد که اتفاق خوبی بوده است؛ مخصوصا برای شرکت‌های فولادی، چراکه می‌تواند «تاثیر مثبتی برای شرکت‌ها داشته باشد و اگر در لایحه بودجه این موضوع به شکل فرمول گذشته تصویب می‌شد، روی سهام و سودآوری شرکت‌ها اثر منفی داشت اما با این اصلاحاتی که صورت‌گرفته است از این موضوع جلوگیری شد.»
بهمن فلاح، کارشناس حوزه بورس درباره این موضوع با بیان اینکه «نرخ خوراک ۲۰سنت اصلا نرخ مطلوبی نیست.» توضیح داد که «در منطقه ما مزیت رقابتی‌مان در صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی به خاطر نرخ خوراک و گاز بوده است که برای مثال ماکزیمم نرخ در منطقه ۵/ ۱۲سنت است که این رقم باعث می‌شود صنایع در مسیر پیشرفت قرار بگیرند اما زمانی که نرخ ۲۰ سنت در نظر گرفته می‌شود که بر اساس نرخ‌های اروپایی است، پیشرفتی در صنایع حاصل نمی‌شود، چراکه مزیت رقابتی خود را از دست می‌دهند.»
در نهایت حمید رضا فاروقی هم در صحبت‌هایش عملی‌شدن این اتفاق را ممکن می‌داند، چراکه به اعتقاد او روی این بند کار کارشناسی و منطقی صورت‌گرفته است و دولتمردان متوجه این موضوع شده‌اند که انجام آن تاثیر مثبتی در وضعیت خواهد داشت. اما بند دیگری که توجه کارشناسان حوزه بورس را به خود جلب کرده است، تخصیص۳۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار است؛ بندی که بر سر آن تا حدودی اختلاف‌نظر وجود دارد. برای مثال حمیدرضا فاروقی، کارشناس بورس اهمیت آن را از دیگر بندهای این بسته حمایتی کمتر می‌داند و اینطور درباره آن می‌گوید که «در سال‌های گذشته هم این اتفاق افتاده اما این صندوق تاثیر قابل‌توجهی در بازار نتوانسته است ایجاد کند.»
او درباره چرایی این موضوع هم به عوامل و متغیرهای مهم‌تری اشاره می‌کند که از نظر او سود شرکت‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند و بیان می‌کند که «شفاف شدن فضای کسب‌وکار در صنایع و پیش‌بینی پذیرکردن متغیرهای اقتصاد کلان، عوامل خیلی مهم‌تر و با اولویت بالاتری در این موضوع هستند.» اما در سوی دیگر ماجرا، شایان کرمی، کارشناس حوزه بورس این بند را در بسته حمایتی مثبت می‌داند و معتقد است که اگر اجرایی شود، می‌تواند تا حدودی اعتماد ازدست‌رفته را به بورس بازگرداند.
او در این رابطه توضیح می‌دهد که «از آنجاکه بازار مشکل پول دارد، تخصیص۳۰هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار و همچنین بازگرداندن معادل مالیات نقل و انتقال سهام، جهت تقویت این صندوق، در فضای بازار سهام اعتماد ایجاد می‌کند.»
از دیگر بندهای این بسته حمایتی پرداختن به این موضوع است که بانک مرکزی موظف می‌شود، نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها را حداقل معادل ۹۰درصد نرخ نیما در ۶ ماهه گذشته اعلام کند. بندی که به اعتقاد شایان کرمی می‌تواند روی عملکرد بانک‌ها تاثیرگذار باشد و گروه بانک‌ها را تحت‌تاثیر قرار بدهد. حمیدرضا فاروقی هم این بند را اتفاق مهمی در فضای اقتصادی کشور می‌خواند و درباره آن توضیح می‌دهد که «برخی از بانک‌ها منابع ارزی خوبی داشتند و با عدد کمتری با نرخ نیما منابع ارزی خودشان را با نرخ ریال در صورت‌های مالی خود ثبت و ضبط می‌کردند که این مساله به ضرر شرکت‌ها و سهامداران بود.»
بند دیگری هم که به اعتقاد فاروقی می‌تواند تاثیر مثبتی در وضعیت بورس و همچنین سودآوری شرکت‌ها داشته باشد، کاهش مالیات شرکت‌های تولیدی است. اتفاقی که او روی آن تاکید می‌کند که به صورت مستقیم در سودآوری شرکت‌ها و جلب رضایت سهامداران بورس اثرگذار خواهد بود. در نهایت نگاه‌ها به این بسته حمایتی از بورس با اما و اگر همراه است، اما به اعتقاد کارشناسان اگر این بسته به درستی اجرا شود، به نفع خود دولت هم است.
حمیدرضا فاروقی در همین رابطه می‌گوید که تمام عواید حاصل از این اصلاحات در نهایت در یک چرخه برمی‌گردد به خود دولت و دولت هم با اجرای صحیح این بسته از آن سود می‌برد. شایان کرمی هم بسته حمایتی و بندهای آن را مثبت ارزیابی می‌کند اما روی این مساله تاکید می‌کند که باید از بازار به صورت واقعی و عملی حمایت شود و البته از حرف درمانی عبور کنیم، چراکه با افت شدید بورس، اعتماد سهامداران نسبت به این بازار سرمایه از بین رفته است اما زمانی که اعتماد سرمایه‌گذاران برگردد و قیمت‌ها منطقی‌تر شوند کمی شرایط بازار می‌تواند بهتر شود.
با تمام انتقادها و تشویق‌ها اما هستند کارشناسانی هم که معتقدند تمام این بندها و اقدامات آزمون و خطا است. بهمن فلاح، کارشناس حوزه بورس در همین رابطه می‌گوید که طبیعتا حال بازار با تزریق پول خوب می‌شود و نه با مصوبه، بخشنامه و آزمون و خطاها. او همچنین در ادامه صحبت‌هایش بیان می‌کند که در حوزه بورس، قیمت‌ها به قدری ارزان شده‌اند که دیگر بازار نیازی به گفتار درمانی ندارد، بلکه فضای امروز بازار نیاز به حمایت‌های عملی و ساختاری دارد.
نظر شما