به گزارش بیدار بورس؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد روند سرمایه‌گذاری در حوزه معدن کاهشی است، به طوری که آمار نشان می‌دهد بین سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷، سرمایه‌گذاری ریالی و دلاری به ترتیب حدود ۵۰ و ۹۰ درصد در حوزه معادن کاهش یافته است.
بنابراین، به نظر می رسد که تحریم‌ها تنها ۱۰ درصد از مشکلات این حوزه را شامل می‌شود و ما در داخل با موانعی روبه‌رو هستیم که سهم عمده‌ای در فرار سرمایه و سرمایه‌گذار دارد.
موانع رو به روی توسعه معادن کدامند؟
«سرکوب قیمتی با عنوان ممنوعیت صادراتی گاه و بی‌گاه» یکی از این موانع به شمار می آید، معضلی که به تنهایی به ایجاد رانت و قاچاق در حوزه معدن منجر می شود.
به باور کارشناسان اقتصادی، ممنوعیت صادارتی مترادف با سرکوب قیمت است و تفاوتی با قیمت گذاری دستوری ندارد. به این معنی که زمانی که میزان عرضه بیشتر از تقاضای داخل باشد، ممنوعیت صادراتی معادن تفاوتی با قیمت گذاری دستوری ندارد.
«ممنوعیت واردات ماشین آلات و تجهیزات معدنی» یکی دیگر از معضلات مقابل توسعه حوزه معادن محسوب می شود. از آنجا که تولید این ماشین آلات در داخل امکانپذیر نیست و واردات آن هم فقط با مجوز دولت میسر است، بنابراین بدون تجهیزات مناسب هزینه بهره‌وری معادن افزایش پیدا می‌کند، موضوعی که در نهایت به ضرر معادن است.
«تغییرات مستمر آیین‌نامه و مقررات حوزه معدن» نیز یکی دیگر از این مشکلات هستند که در طولانی مدت سبب می‌شوند سرمایه گذاران حوزه معدن نتوانند چشم انداز روشنی برای سرمایه گذاری در این بخش متصور باشند.
مجموع عوامل یاد شده که البته برخی از مهمترین محورها و مشکلات موجود در بخش معدن به حساب می‌آیند، سبب تعطیلی تعداد زیادی از معادن به خصوص در بخش زغال سنگ شده اند.
نمی‌توان یک نسخه برای همه معادن پیچید
دبیر انجمن زغال سنگ ایران در بررسی مسایل حوزه معدن، بیان کرد: معادن از نظر قیمت تمام شده، شرایط متفاوتی دارند، برخی از فاکتورهای موثر بر قیمت تمام شده به مواردی چون مسافت، زیربناها، عمق ذخایر، میزان باطله برداری برمی گردد؛ با این وجود اما نگاه دولت و تصمیم گیران، اغلب به سمت معادنِ خیلی بزرگ است که در شرایط سوددهی متفاوتی قرار دارند و بر مبنای این معادنِ بزرگ برای کل معادن کشور نسخه پیچیده می شود.
سعید صمدی، افزود: این در حالی است که بقیه معادن، به خصوص معادنِ متوسط، شرایط قیمت تمام شده متفاوتی دارند. به طوریکه بسیاری از آنها، قیمت تمام شده آنها با قیمت‌های جهانی، اقتصادی و معنادار است. براین اساس، زمان که صادرات ممنوع شده و محدودیت هایی در این خصوص وضع می شود، این معادن نمی‌توانند به بازارهای جهانی وصل شده و در نتیجه غیر اقتصادی می شوند.
وی تصریح کرد: به طور طبیعی هیچ بنگاهی در شرایط غیراقتصادی توان ادامه حیات نخواهد داشت که در نتیجه آن، اکنون معادن بسیاری تعطیل شده اند.
دبیر انجمن ذغال سنگ ایران تاکید کرد: دخالت نکردن دولت در نرخ‌گذاری و قوانین امری لازم در توسعه حوزه معادن است. دولت نباید در ساختار معدن دخالت کند، زیرا معادن با سایر حوزه‌ها متفاوت است. توجه داشته باشید که در معادن به راحتی قیمت تمام شده به دست نمی‌آید و همانطور که در بالا اشاره شد معادن مختلف، شرایط تولید و سوددهی متفاوتی دارند. تعیین قیمت زغال سنگ با ۲۶.۵ درصد از قیمت شمش فولاد، نمونه واضح قیمت گذاری دستوری است.
وی اظهار کرد: دریافت مالیات و قراردادن عوارض برای صادارت مواد معدنی برخی از دخالت های دولت در این حوزه به شمار می آیند. هرچند دخالت های دولت ممکن است در کوتاه مدت فوایدی در برخی از بخش های جامعه داشته باشد، ولی در بلند مدت سبب تعطیل شده بخش معدن می شود.
صمدی با اشاره به وجود تغییرات مکرر در قوانین و مقررات حوزه معادن گفت: این موضوع، معضلی برای کل اقتصاد است؛ به طوریکه در حوزه معدن هم قانون ثابت و بلند مدتی برای سرمایه گذاری در بخش معدن وجود دارد. موضوعی که یکی از نکات اساسی برای سرمایه گذاران محسوب می شود.
نظر شما