به گزارش بیدار بورس، یکی از مواردی که پس از ریزش شاخص در امرداد سال گذشته مود توجه فعالان بازار سرمایه و نمایندگان مجلس قرار گرفت، اصلاح قانون بازار اوراق بهادار بود. به دنبال این موضوع، صحبت‌هایی در خصوص اعمال برخی از تغییرات در روند بازار در راستای کاهش هیجانات و ایجاد راهی هموار برای سرمایه‌گذاری در بورس مطرح شد، اما جزییات این طرح عنوان نشد.

به دنبال شفافیت‌های انجام شده از سوی نمایندگان مجلس در خصوص اصلاح قانون بازار اوراق بهادار و انتظار سهامداران برای کمک مجلس به بورس، طرحی در مجلس با عنوان پیش‌نویس اصلاح قانون بازار اوراق بهادار عنوان شد که موافقان و مخالفان زیادی را در پی داشت.

حاشیه‌های ایجاد شده در میان فعالان بازار تا جایی پیش رفت که نمایندگان مجلس اعلام کردند، این پیش‌نویس فقط در حد یک طرح است و به منظور دریافت نظرات و پیشنهادات مختلف به مسوولان مربوطه ارائه شده است. این در حالی است که به گفته یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تصریح کرد که پیش‌نویس ارائه شده در وضعیت فعلی اجرایی نخواهد شد و اجرای آن نیازمند طی شدن مراحل طولانی است. بر این اساس، در ابتدا باید در کمیسیون تصویب و بعد از آن برای رای گیری وارد صحن مجلس شود، در نهایت طرح تایید شده به شورای نگهبان ارائه خواهد شد.

جزییات اصلاحات قانون بازار اوراق بهادار

در همین راستا، یک کارشناس بازار سرمایه و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) با بیان اینکه تشکیل کارگروه بازار سرمایه در مجلس، نشان از توجه بیشتر به این بازار در تامین مالی دارد،   گفت: در تمام دنیا، دولت‌ها افزون بر ارتقای سهم بازار سرمایه در تأمین مالی به دنبال جذب نقدینگی در بخش‌های مختلف اقتصادی، ثبات در این بازار هستند.

فرهاد مرسلی با اشاره به اینکه این کارگروه در کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شده و در حال حاضر در حال بررسی قانون بازار اوراق بهادار است، تصریح کرد: به‌روزرسانی و اصلاح قانون بازار اوراق بهادار نکته بسیار قابل اهمیتی است که به دلیل موضوعات نوظهور، ضرورت بازنگری در این قانون را بیش از پیش حائز اهمیت کرده است.

او با اشاره به بازنگری در ساختار شورای‌عالی بورس به عنوان بالاترین رکن اوراق بهادار در پیش‌نویس‌ اصلاح قانون بازار اوراق بهادار، ابراز کرد: یک عضو از کانون سهامداران حقیقی به این شورا افزوده شده است. لازمه این موضوع، نخست تشکیل کانون سهامداران حقیقی است. حضور یک نماینده از این کانون در بالاترین رکن بازار سرمایه در راستای حمایت از منافع سرمایه‌گذاران و سهامداران حقیقی است.

این کارشناس بازار سرمایه، نکته مثبت دیگر در پیش‌نویس‌ اصلاح قانون بازار اوراق بهادار را تلاش برای مدیریت تضاد منافع برشمرد و اذعان کرد: در تبصره دو این پیش‌نویس آمده است که اعضای شورای‌عالی بورس نمی‌توانند از میان دبیرکل، مدیران و اعضای هیئت مدیره نهادهای مالی و ناشران یا تشکل‌های خودانتظام تحت نظارت سازمان باشند. این نکته در راستای پوشش دادن موضوع تضاد منافع است.

او با اشاره به اینکه در این پیش‌نویس، حکم رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط رییس جمهوری صادر خواهد شد، عنوان کرد: این موضوع حکایت از ارتقای جایگاه بازار سرمایه و بورس دارد و رییس سازمان یا نماینده او در شورای‌عالی پول، عضو خواهد شد. همچنین، اگر این پیش‌نویس مصوب شود، رئیس سازمان بورس در جلسات هیئت دولت که مرتبط با بازار سرمایه است، شرکت می‌کند.

مرسلی ارتقای شفافیت و انتشار صورت‌های مالی خود سازمان و انتشار درخواست‌ها و مجوزهای صادره از سوی سازمان را از نکات دیگر در پیش‌نویس‌های اصلاح قانون بازار اوراق بهادار برشمرد و گفت: ارتقای سواد مالی نیز در این قانون دیده و تکلیف شده است.

به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، عرضه بیشتر کالا در بورس‌های کالایی افزون بر اینکه به نفوذپذیری بیشتر بورس‌ کالا و انرژی منجر می‌شود، از رانت‌خواری و دلالی در عرصه عرضه و تقاضا نیز می‌کاهد.

او بحث اوراق بهادارسازی در بازار مشتقه را به عنوان یک خلاء در پیش‌نویس‌های اصلاح قانون بازار اوراق بهادار تلقی کرد و خاطرنشان کرد: عمق بازار مشتقه در کشور اندک است، از این‌رو، ابزارسازی و تنوع‌بخشی به ابزارها در این بازار اهمیت دارد.

مرسلی با اشاره به رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری‌ها اظهار کرد: بهتر است ناشران و نهادهای مالی دیگر همچون شرکت‌های سبدگردان‌ها و مشاورهای سرمایه‌گذاری نیز همانند کارگزاری‌ها رتبه‌بندی شوند.

اصلاح قانون بازار اوراق بهادار؛ پیاده‌سازی دقیق‌تر استانداردهای آیسکو

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به سه اصل اساسی آیسکو در ارتباط با عملکرد نهادهای ناظر بر بازار اوراق بهادار، عنوان کرد: ایجاد بازار کارا و منصف نخستین اصل است؛ به بیان دیگر، منصف بودن به این معناست که نهاد ناظر به عنوان بالاترین رکن بازار سرمایه، باید یک رویه واحدی در عملکرد و رفتارهای خود داشته باشد. کارایی بازار نیز به معنای وجود نداشتن اطلاعات نهانی و دستکاری در روند طبیعی بازار است تا فرصت‌های سفته‌بازی به حداقل برسند.

او مدیریت ریسک سیستمیک را اصل دوم برشمرد و ادامه داد: نظارت قوی‌ و بهتر بر نهادهای مالی تحت نظارت به این معناست تا اگر یک نهادمالی دچار بحران شد، این موضوع به نهادهای دیگر سرایت نکند.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) حمایت از سرمایه‌گذاران را اصل سوم خواند و گفت: صیانت از حقوق تمامی سرمایه‌گذاران در سطوح خرد و کلان، حقوقی و حقیقی از دیگر وظایف نهاد ناظر است. حمایت به معنای آموزش نیز است؛ به بیانی دیگر ارتقای سواد مالی سرمایه‌گذاران از سوی نهادهای ناظر حمایت تلقی می‌شود.

مرسلی با بیان اینکه سه اصل اساسی آیسکو در پیش‌نویس‌های اصلاح قانون بازار اوراق بهادار لحاظ شده است، خاطرنشان کرد: تشکلیل کارگروه در کمیسیون اقتصادی مجلس، انتشار صورت‌های مالی خود سازمان که پیشتر نیز انجام شده است، انتشار درخواست‌ها و مجوزهای صادره از سوی سازمان، برنامه‌های آموزشی مدنظر قرار گرفته شده، تمامی این موارد در راستای بومی و پیاده‌سازی استانداردهای آیسکو است.

 پیش نویس طرح قانون اصلاح بازار اوراق بهادار ایران مصوب کارگروه تخصصی بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس به شرح موارد زیر است:

*معرفی شورای عالی بورس؛ اعضای این شورا و حیطه وظایف و اختیارات ایشان

*قانون گذاری در باب گسترش فرهنگسازی و آموزش بازار سرمایه از طریق نهادهای متولی مانند سازمان صدا و سیما

*تهیه و تدوین سند ارتقای دانش مالی و اقتصادی

*تخصیص ۱۰ درصد سود خالص سازمان بورس به صندوق تثبیت بازار

*تاسیس صندوق پروژه در سطح ملی

*الزام شرکت‌های مرتبط جهت عرضه تولیدات در بورس کالا و انرژی

*تاسیس کانون سهامداران حقیقی