به گزارش بیداربورس، طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، طرح ساماندهی خودرو با محوریت واردات در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف خواهد شد.

بر اساس این گزارش، دلیل عدم‌ تایید مصوبه ساماندهی خودرو در شورای نگهبان این بوده که از نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام ، مصوبه مجلس مجوزی بر واردات خودرو به حساب می‌آید . بنابراین مغایر با بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ترویج مصرف کالای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید است.

همچنین این مصوبه در تضاد با سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مبنی بر مدیریت منابع ارزی با تاکید بر تامین نیازهای تولید ملی، کارآفرینی و ثبات ارزش پول ملی است.

طرح ساماندهی خودرو در شهریور سال جاری به تصویب مجلس رسید که محور اصلی آن آزادسازی واردات خودرو بدون انتقال ارز بود. این مصوبه به دلیل برخی ابهامات مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت و به مجلس بازگردانده شد.

شورای نگهبان همچنین اعلام کرد هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز به مصوبه ایراد گرفته و آن را در تضاد با اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی دانسته است.

مجلسی‌ها از آنجا که بر اجرایی شدن طرح اصرار داشته و دارند، ایرادات را رفع و راهی شورای نگهبان کردند اما باز هم به دلیل تضاد با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی مورد مخالفت هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام قرار گرفت. 

با توجه به اصرار مجلس بر اجرایی شدن این مصوبه ، کار از دست شورای نگهبان هم خارج شده و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید تصمیم گیری کند. اخیرا اعضای کمیسیون صنایع مجلس جلسه‌ای با اعضای هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام برگزار و از مصوبه دفاع کرده‌اند.

باید منتظر ماند که مصوبه ساماندهی خودرو چه زمانی راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌شود و چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد.