به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، احسان خاندوزی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران با اشاره به لزوم اجرای عدالت اقتصادی اعلام کرد: عدالت فقط توزیع درآمد نیست. بلکه مقابله با علل فقر و فساد و بستر سازی برای ایجاد فرصت های برابر برای عدالت اقتصادی است.

مبارزه با ربا و رانت های نامولد ، توزیع منصفانه منابع عمومی برای دسترسی آحاد ملت به پول و اعتبارات در سایه عدالت قرار می گیرد.

سیاست عمومی بر مدار عدل است. به رغم تلاش های ارزشمند از ابتدای انقلاب هنوز جامعه تا رسیدن به تراز عدالت فاصله جدی دارد و در سه سال  اخیر ضریب جینی به عنوان یکی از شاخص های برابری اقتصادی، حاکی از افزایش فاصله های ناموجه در اقتصاد ایران است.

یکی از دغدغه های رهبر انقلاب نیز همین موضوع است. ایشان سال گذشته فرمودند در دهه پیشرفت و عدالت نمره مطلوبی در باب عدالت بدست نیامده است.

دولت سیزدهم در حال تلاش برای کاهش فاصله با وضع آرمانی است. تحقق عدالت اقتصادی از مسیر اقتصاد مردمی می گذرد. بر این اساس اولویت دولتمردان باید معطوف به خواسته های مردم باشد.

با استمرار سیاستهای دولت، تورم سال آینده به طور جدی کاهش خواهد یافت

علاوه بر تسریع واکسیناسون در دولت سیزدهم که به بهبود کسب و کار های خرد کمک ویژه ای کرده ، اولویت بعدی کنترل تورم بوده که با اتخاذ سیاست های مناسب اقتصادی از شتاب تورم کاسته شده است.

بر این اساس، شتاب تورم در شهریور ۳.۸ و در مهر ماه ۳. ۲ درصد بوده که به ۱.۳ درصد رسیده است. در صورت استمرار سیاست های دولت تورم سال آینده به طور ملموسی کاهش خواهد یافت. با تلاش مسئولان و مقاومت ملت، شاخص ها در حال بهبود است اما وضعیت راضی کننده نیست.

افزایش ۴۰ درصدی فروش نفت در ۵ ماه گذشته

در حالی که هنوز توافق هسته ای صورت نگرفته ، فروش نفت نسبت به ماه پایانی دولت قبل ، ۴۰ درصد رشد کرده که ناشی از رویکرد فعالانه دولت سیزدهم است . چرا که معیشت مردم به بحث مذاکرات گره زده نشده است.

تخصیص اولین بخش خط اعتباری روس ها

رویکرد منطقه گرایی دولت سیزدهم نیز در حال ثمر دادن است . با فاصله بسیار کم از سفر اخیر ابراهیم رئیسی به روسیه اولین ثمره آن محقق شده و اولین بخش از خط اعتباری توسط روس ها به نیروگاه سیریک ایران تخصیص داده شد.

آغاز پرداخت تسهیلات بدون ضامن از هفته آینده

با پیگیری دولت بحث تخصیص وام و تسهیلات بدون ضامن از طریق اعتبار سنجی متقاضیان از هفته آینده شروع خواهد شد. افزایش نظارت ها بر نظام  بانکی از جمله نظارت شرعی در دستور کار قرار گرفته است.

در خصوص بهبود محیط کسب و کار چالش های فراوانی وجود دارد. برای صدور مجوزی ساده جهت شروع کسب و کار مشکلات بسیاری برای مردم ایجاد شده بود. امید است از فروردین سال آینده هر ماه تعدادی از مجوزها به صورت برخط و در چند روز صادر شود تا سرپرست خانوار برای شروع کسب و کار ناچار به پرداخت رشوه نشود. بر این اساس نظارت ها بعد از شروع به کار و فعالیت انجام خواهد شد.

شناسایی چند هزار مودی جدید با فرار مالیاتی ۱۰۰ درصدی

در ایران بخش مهمی از پرداخت مالیات روی دوش حوزه های شفاف اقتصاد قرار دارد. درحالی که برخی درآمدهای کلانی را با سفته بازی بدست آورده و از پرداخت مالیات فرار می کردند. رویکرد وزارت اقتصاد ، کاهش بار مالیاتی تولیدکنندگان است . بر این اساس ۵ درصد از مالیات تولید کنندگان در سال آینده کاهش خواهد یافت.

از سوی دیگر مبارزه بی امان با فراریان مالیاتی در دستور کار قرار خواهد گرفت. در  ۵ ماه گذشته چند هزار مودی جدید که ۱۰۰ درصد فرار مالیاتی داشتند شناسایی شدند.

سامان دهی تخصیص و پرداخت یارانه ها

در شرایط فعلی ، عمده یارانه ها به دهک های بالای جامعه تعلق می گیرد که ساماندهی این موضوع در دستور کار مجلس و دولت است. خروجی این برنامه کاهش واردات نهاده های دامی و جذابیت تولید داخل محصولات است.

سامانه های سوت زنی و مطالبه عدالت از سوی آحاد جامعه یکی از نکاتی است که می تواند فساد اقتصادی را با چالش جدی روبه رو کند که در این حوزه نیز اقدامات قابل توجهی در دستور کار قرار دارد.