به گزارش بیدار بورس، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ سهم صندوق توسعه ملی را از ۲۰ به ۴۰ درصد افزایش داده و بر این اساس سهم عمومی بودجه ۴۵.۵ و سهم شرکت ملی نفت ۱۴.۵ درصد خواهد شد.

بر اساس این گزارش، طبق لایحه پیشنهادی دولت ، ۷۰۴ هزار میلیارد تومان از طریق منابع حاصل از میعانات، خالص صادرات گاز و پتروشیمی (۳۸۲ هزار میلیارد تومان)، کاهش ۲۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی (۱۳۷ هزار میلیارد تومان)، اوراق مالی اسلامی (۹۸ هزار میلیارد تومان) ، واگذاری شرکت‌ها (۷۱ هزار میلیارد تومان) و فروش اموال (۲۶ هزار میلیارد تومان) پیش‌بینی شده بود.

کمیسیون تلفیق بودجه مجلس پس از بررسی با کاهش ۱۳۷ هزار میلیارد تومانی درآمد از محل صندوق توسعه ملی ، بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی دولت را حذف کرد که همین مقدار به کسری بودجه اضافه می‌شود.

ادامه ارز ۴۲۰۰ تومانی و تحمیل کسری ۱۶۹ هزار میلیارد تومانی به دولت

همچنین کمیسیون تلفیق ۹ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی در سال آینده در نظر گرفته است. در حالی که دولت در لایحه بودجه سال آینده ارز ترجیحی را حذف و نرخ تسعیر ارز را حدود ۲۳ هزار تومان تعیین کرده بود.

مجموع سهم دولت از درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده هم حدود ۱۶.۵ میلیارد دلار لحاظ شده بود که باید به نرخ ۲۳ هزار تومان به فروش می‌رفت تا حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد ریالی نصیب دولت می‌کرد اما با اقدام مجلس ، ۱۶۹ هزار میلیارد تومان از درآمد دولت کاهش می یابد.

با این مصوبه کمیسیون تلفیق، همان شیوه سال جاری ادامه پیدا می کند . یعنی مجلس با تخصیص ۸ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی ، دولت را مکلف کرد مابقی درآمدهای نفتی را با نرخ نیمایی به فروش برساند اما در عمل همه درآمدهای نفتی صرف ارز ۴۲۰۰ تومانی شد.

طرح‌های جایگزین کمیسیون تلفیق چیست؟

مجلس از یک طرف دغدغه اهداف بلند مدت و فلسفه اصلی صندوق توسعه ملی و از طرف دیگر، وضعیت معیشت مردم و جلوگیری از گرانی کالاهای اساسی به‌ ویژه دارو را در نظر دارد اما دولت در هر دو مورد توجیه لازم برای استفاده از این منابع را دارد.

از آنجا که هنوز درآمدهای نفتی متأثر از تحریم به حد مطلوب نرسیده ، منطقی است که دولت روی ۲۰ درصد از مبلغ ورودی صندوق توسعه حساب باز کند.

با این اقدام کمیسیون تلفیق، عملاً بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت در بودجه سال آینده حذف شده است. مجلس برای جبران این رقم هنگفت چه منابع پایداری در لایحه درج خواهد کرد؟

قطعاً دولت رئیسی همچون دولت قبل برای اینگونه موارد دست به چاپ پول نخواهد زد که تورم وحشتناکی بر مردم تحمیل کند. لذا توپ در زمین مجلس است که ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی غیرتورم‌ زا را معرفی تا دولت مصوبات را اجرا کند.

آیا مجلس متناظر با حذف ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع دولت، راهکاری برای کاهش هزینه‌ها در این حد دارد؟ آیا می‌خواهد دولت در سال آینده هیچ بودجه عمرانی تخصیص ندهد و بخشی از افزایش حقوق‌ها را هم کم کند؟ اینها سوالاتی است که مجلس باید پاسخ دهد.