به گزارش بیدار بورس، فردین آقابزرگی کارشناس ارشد بازار سرمایه‌ در مورد تاثیر رفع تحریم‌های مالی و بانکی بر کاهش هزینه‌های صادراتی، اظهار کرد: با توجه به رایزنی‌ها و دستاوردهای مذاکرات برجام، اثرات و نتایج آن بر وضعیت اقتصادی و بازار سرمایه کشور با در نظر گرفتن احتمال تحقق هر یک از مفروضات سه گانه (۱- حصول توافق و رفع تحریم‌های اقتصادی ۲- عدم حصول توافق و سخت‌تر شدن تحریم‌های اقتصادی۳- بلاتکلیفی نتیجه مذاکرات) قابل بررسی است.

او افزود: مطابق اغلب تحلیل‌های صورت گرفته از جانب کارشناسان در صورت آنکه گزینه دوم یا سوم رخ دهد، تغییر قابل توجهی در وضعیت فعلی اقتصاد ایجاد نخواهد شد، با رفع تحریم‌های اقتصادی گردش مالی صنایع و شرکت‌هایی که ریال محور هستند و عمدتاً با نوسانات قیمت کامودیتی و ارز ارتباط مستقیمی ندارند مسلما در نتیجه افزایش حجم تراکنش‌ها و گردش مالی حاشیه سود مناسب‌تری نسبت به قبل از رفع تحریم‌ها خواهند داشت.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه تصریح کرد: در صورت مرتفع شدن تحریم‌های اقتصادی اغلب هزینه‌های ناشی از تخفیف در نرخ فروش محصولات صادراتی، هزینه‌های ترابری و بیمه صادرات و همچنین هزینه‌های تأمین مواد اولیه، اعم از بیمه و سهم کارگزاری‌هایی که واسطه تهیه مواد مورد نیاز تولیدکنندگان هستند کاهش خواهد یافت.
آقابزرگی تاکید کرد: بارفع تحریم‌ها و به تبع حذف واسطه‌ها و دلالان قطعات ماشین آلات تولیدی با سرعت بیشتری در دست تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت که این امر می‌تواند علاوه بر کمیت، کیفیت و سودآوری شرکت‌ها را نیز بهبود ببخشد.

او بیان کرد: اغلب صنایع به خصوص صنایعی که همواره نیازمند سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت تولید و بهبود کیفیت محصولات خود هستند، در صورت رفع تحریم‌های اقتصادی، با سهولت بیشتری می‌توانند از مزایای ورود سرمایه‌گذار خارجی برای افزایش میزان تولید محصولات بهره‌مند شوند.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه بیان کرد: بازارهای مصرفی که سال‌هاست از وجود سرمایه‌گذاران خارجی کمتر استفاده کرده، می توانند از این فرصت طلایی به بهترین نحو در راستای افزایش سود و درآمدهای حاصل از ارز بهره برند.

آقابزرگی‌ در پایان بیان کرد: اگر چه احتمال کاهش نرخ ارز می‌تواند ارزش جایگزینی و ارزش روز دارایی‌های شرکت‌ها و صنایع را کاهش دهد اما مزیت دسترسی به مواد اولیه و مورد نیاز تولید که پیشتر با صرف هزینه‌های مضاعف تامین می‌شد، می‌تواند موجب کاهش بهای تمام شده تولید همراه با افزایش مقدار فروش محصولات شود به گونه‌ای که‌ کاهش سودآوری صنایع را جبران می‌کند.