به گزارش بیدار بورس، حسن درویشیان در نامه‌ای به صالح‌آبادی درباه غیر قانونی بودن اخذ وثایق نقدی در قبال اعطای تسهیلات بانکی، خواهان اصلاح بخشنامه بانک مرکزی در این زمینه و جلوگیری از ترفند بانکها برای دریافت سود مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در اعطای تسهیلات به مردم شد.
متن نامه :
گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد علی رغم اینکه در مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و مؤسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا مؤسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل ١٨ درصد تعیین و ابلاغ شده، برخی بانکها و موسسات اعتباری در رویه‌ها و طرح‌های اعلامی و حتی در ترتیبات مصوبات کمیته‌ها و ارکان اعتباری و تمسک به روش‌های گوناگون از جمله الزام نمودن متقاضی تسهیلات به ارائه سپرده نزد همان بانک به عنوان وثیقه و تضمین بخشی از تسهیلات و انسداد آن تا پایان دوره بازپرداخت تسهیلات در مقام عمل از اجرای مصوبه تخطی و تسهیلات را با نرخ‌های موثر به مراتب بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به متقاضی واگذار می‌کنند.
سوابق امر نشان می‌دهد قبلاً از سوی آن بانک در بخشنامه‌های ابلاغی برخی از این مصادیق از جمله ممنوعیت بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده‌ها یا توافق بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات گیرنده و توثیق نقدی بخشی از آن در قالب سپرده قرض الحسنه جاری یا سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و انسداد آن تا پایان تسهیلات، متذکر شده ولی ر بخشنامه ۴ آذر ۹۹ اداره مطالعات و مقررات بانکی آن مرجع اعلام شده چنانچه وفق توافق بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات گیرنده و قبل از اعطای تسهیلات، بخشی از وثایق به صورت نقدی و در قالب مسدود نمودن سپرده توثیق شود منع قانونی ندارد که برابر بررسی به عمل آمده، طرح و تجویز این موضوع، مستمسکی برای عدم رعایت نرخ تسهیلات و دور زدن مقرره لازم الاجرای شورای پول و اعتبار در این زمینه شده است.
به نحوی که مشتری متقاضی تسهیلات مجبور است جهت دریافت تسهیلات بانکی، درصدی از مبلغ وام که بانک مقرر می‌دارد (قالباً بین ۱۰ تا ۲۰ درصد رقم تسهیلات) قبل از دریافت تسهیلات تامین و در بانک مذکور سپرده‌گذاری (در موارد متعدد به صورت سپرده قرض الحسنه و بدون سود) توثیق و به نفع بانک مسدود کند که در نتیجه آن و در عمل، ضمن تحمیل پرداخت اقساط بیشتر نسبت به مبلغ واقعی دریافتی، نرخ سود تسهیلات بیش از نرخ مصوب و تا ۲۵ درصد و حتی بالاتر بر مردم تحمیل می شود.
این در حالی است که مستفاد از رأی وحدت رویه ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی مصوب ۹۹، مصوبه شورای پول و اعتبار در این ارتباط جنبه آمره دارد و توافقات خصوصی برخلاف آن به جهت مغایرت با نظم عمومی اقتصادی فاقد اعتبار و باطل است و نباید با ارائه راهکارهای به ظاهر قانونی و تجویز آن در بخشنامه‌های صادره بانک مرکزی زمینه تقلب نسبت به قانون و بروز فساد و نارضایتی مردمی ایجاد و دستاویزی برای خدشته به قانون عملیات بانکداری اسلامی بدون ربا و اقدامی خلاف قصد و اراده مقنن و مقرره‌گذار فراهم شود.
با عنایت به مراتب فوق و بر اساس اختیارات حاصل از اصل ۱۲۷ قانون اساسی مصوب هیات وزیران، ابلاغ می شود: هرگونه توافق یا اتخاذ تصمیم در کمیته‌ها و ارکان اعتباری و یا دستورات در قالب سیاست‌ها و خط مشی‌های اعتباری که منجر به عدم رعایت عملی مصوبه شورای پول و اعتبار در زمینه حداکثر نرخ سود تسهیلات از جمله اخذ وثیقه نقدی در قبال پرداخت تسهیلات که مغایر قواعد حقوقی است، ممنوع بوده و مقرر شود ضمن اصلاح فوری بخشنامه و موارد مشابه در حد این معنی مراتب در قالب بخشنامه‌ای لازم الاجرا به مدیران عامل کلیه بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ تا از این رویه نا صواب جلوگیری و همچنین در صورت تقاضای مشتری، امکان بازیافت و تبدیل وثایق نقدی مسدودی قبلی در قالب سپرده با سایر وثایق و تضمینات معتبر مورد قبول، فراهم و با اطلاع‌رسانی لازم و ایجاد مسیر دریافت وصول شکایات مردمی و انجام بازرسی نوبه‌ای بر حسن اجرای آن نظارت کرده و گزارش اقدامات نیز تا ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ اعلام شود.
نظر شما