به گزارش بیداربورس، محسن اسلامی با اشاره به احتمال وضع مالیات بر صندوقهای درآمد ثابت و اثر آن در بازار سرمایه به ایرنا گفت: در لایحه بودجه سال جاری تصریح شده افراد حقوقی ماده ۱۴۵ قانون مالیات مستقیم، مشمول پرداخت مالیات هستند. طبق ماده ۱۴۳ هم صندوقهای سرمایهگذاری از هرگونه مالیات معاف هستند اما آیا صندوقهای سرمایهگذاری که اشخاص حقوقی محسوب میشوند هم باید مالیات پرداخت کنند ؟
تا امروز خبر جدید و مشخصی درباره اینکه صندوقها هم باید مالیات پرداخت کنند یا نه و احتمال معافیت این صندوقها براساس همان ماده ۱۴۳ وجود دارد، اعلام نشده است. این در حالی است که حدود هزار هزار میلیارد تومان سپرده اشخاص حقوقی در بانک ها حبس شده که اگر مشمول مالیات شوند، درصدی از این منابع به جای سپرده بانکی وارد صندوقهای با درآمد ثابت می شود تا مشمول مالیات نشوند.
ارزش صندوقهای با درآمد ثابت ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است و حتی اگر ۵۰ درصد این ظرفیت از بخش سپرده بانکی وارد صندوقهای درآمد ثابت شود، عملا صندوقها ظرفیت دو برابر شدن را تا سال آینده بدست میآورند.
اگر سپردههای بانکی صندوقهای با درآمد ثابت هم مشمول مالیات شوند از آنجایی که فقط ۴۰ درصد منابع این صندوقها به شکل سپرده بانکی، ۴۵ درصد در اوراق بدهی و ۱۵ درصد هم در سهام و صندوقهای سرمایهگذاری سهامی است با شمول مالیاتی سپردههای این صندوقها در واقع ۴۰ درصد از منابع آنها مشمول مالیات میشود.
۶۰ درصد منابع این صندوقها هنوز معاف از مالیات بوده و طبق برآوردها صندوق ها میتوانند بهتر از سپرده بانکی عمل کنند، اما لغو معافیت عملا اعتمادی که در فضای قانون گذاری بازار سرمایه وجود دارد را خدشهدار خواهد کرد. چرا که بر روی هیچ چیزی نمیتوان حساب باز کرد.
این وضعیت وجهه موجهی ندارد و ۹۰ درصد انتظار بازار و فعالان این است که صندوقها معاف از پرداخت مالیات هستند و این موضوع باید پیگیری شود که حتی اگر قرار است از این صندوقها مالیاتی گرفته شود، حداقل این فضای ابهام آلود ادامه پیدا نکند.
نظر شما