به گزارش بیدار بورس، یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مهمترین مانع تولید در کشور شرایط تورمی است، گفت: شرایط تورمی، عدم اطمینانی را برای تولیدکنندگان رقم زده به طوری که این شرایط ابهام، آنها را در چرخه‌های مارپیچ هزینه و دستمزد انداخته و از طرفی تمایلات آنها را برای سرمایه‌گذاری در بخش مولد و حقیقی بدنه اقتصاد کمتر کرده است.

میلاد صادقی در این باره افزود: خارج از موانع تولید، شرایط کلان اقتصادی آنطور که باید برای تولید فراهم نیست و تورم های ۲۰ تا ۳۰ درصدی که طی ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته ثبت شده از مهمترین مواع تولید است و تا زمانی که تورم و شرایط ناشی از آن کنترل نشود و انضباط مالی در دولت به وجود نیاید، هرگونه قانون‌گذاری و هرگونه سهولت و ایجاد حمایت برای کسب و کارها، شرایط را در عمل تغییر نمی‌دهد.

وی در ادامه عنوان کرد: تا مادامی که موضوع تورم در کشور حل نشود و یا شرایط تورمی به سمت بهبود حرکت نکند، پرداختن به بحث قوانین و یا هر مساله‌ای در بخش تولید بی‌فایده است.

به گفته صادقی؛ متاسفانه فعالیت‌های واسطه‌گری یا بازاریابی نیاز به مجوز و یا جواز کسب و کار برای شرکت‌های حقوقی و افراد حقیقی ندارد اما برای ورود به بحث تولید، به جای یک جواز نیاز به گرفتن چندین مجوز از نهادها، سازمان‌ها و یا بنیادها هست.

وی با اشاره به اینکه فرایند اخذ مجوز برای فعالیت‌های تولیدی اگر انحصاری نباشد به شدت سخت است و نیاز به ارائه مدارک و بوروکراسی اداری است، گفت: اخذ مجوز برای فعالیت‌های تولیدی بسیار سخت است و حمایتی از تولیدکننده صورت نمی‌گیرد اما فعالیت‌های واسطه‌گری، دلالی و بازاریابی عموما نیاز به مجوز خاصی نداشته و درآمدهای بالایی هم دریافت می‌کنند.

این کارشناس حوزه اقتصاد ادامه داد: شرایط اقتصادی و ساختار تولید، تمایل افراد و سرمایه‌گذاران را به سمت و سوی واسطه‌گری سوق داده است زیرا در شرایط امروزی ریسک در بخش تولید بالا و پایداری در آن بسیار سخت است.

فرایند راه‌اندازی کسب و کارها از گذشته تاکنون تغییری نکرده است

میلاد صادقی در ادامه با اشاره به اینکه تعدد نهادهای نظارت‌گر و مجوزدهنده سرعت راه اندازی و فعالیت بخش‌های تولیدی را کاهش داده است، اظهار کرد: با توجه به متمرکز نبودن نهادهای مختلف، سرعت راه اندازی کسب و کار در بخش تولیدی بسیار پایین است و فرایندها شبیه دوران‌های گذشته بوده و تغییری نکرده است.

وی در ادامه افزود: تسهیل کردن کسب و کارها به شدت پیچیده است و اگر بخواهیم موانع را یکی پس از دیگری حذف کنیم، باید سال‌های متمادی در راستای آسان‌سازی و بقای کسب و کار پیش برویم و این موضوع در کوتاه مدت میسر نیست.

این کارشناس تصریح کرد: در صورتی که نهادها متمرکز و یکپارچه شوند و سامانه‌های بیشتری برای آنها تعریف و قانون زدایی صورت گیرد، شاهد رفع موانع تولید در کشور خواهیم بود.

سرعت گردش دارایی ها افزایش یابد

صادقی با اعلام اینکه سرعت گردش دارایی ها یکی از عوامل تخصیص بهینه منابع در کسب و کار است، عنوان کرد: اگر کسب و کاری یک زمین مازاد دارد که قرار است بخشی از آن را تبدیل به پول نقد و مابقی را برای اهداف تجاری به کار گیرد نیاز است سرعت انتقال دارایی‌ها افزایش یابد اما هر میزان سرعت گردش دارایی ها پایین باشد تخصیص بهینه منابه نیز کمت می شود.

وی با تاکید به اینکه برای سهولت تولید باید تخصیص بهینه منابع در کسب و کار با سرعت انجام شود، افزود: سرعت گردش دارایی‌ها یکی از مهمترین عوامل در تخصیص بهینه منابع و افزایش تولید شرکت‌ها و کسب و کارهای مختلف در کشور است.

این کارشناس در پاسخ به این سوال که آیا دولت دخالتی در فعالیت‌های اقتصادی دارد یا خیر؟ گفت: ماسفانه ماهیت اقتصاد کشور دولتی است و شرکت‌های دولتی بخش اعظمی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند و هر اندازه مداخلات دولت در اقتصاد کمتر شود شاهد فعالیت‌های بهینه‌تر و موثرتر بوده و به نتایج بهتری در زمینه تولید خواهیم رسید.

وی گفت: متاسفانه هدررفت منابع در شرکت‌های دولتی قابل توجه و بالا است که باعث افت تولید و رونق کسب و کارها و کارایی در کشور شده است و این موضوع باید توسط مسئولان و نمایندگان و فعالان اقتصادی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.