به گزارش بیدار بورس، گاه و بی‌گاه در رسانه‌های داخلی و خارجی اخباری مبنی بر آزاد شدن ارزهای بلوکه شدن ایران در کشورهای دیگر منتشر می‌شود.

فارغ از صحت چنین اخباری آنچه اهمیت دارد؛ پاسخ به این پرسش که این درآمدهای ارزی احتمالی کجا و برای چه هدفی قرار است هزینه شوند؟

به طور کلی دولت سیزدهم دو مسیر برای هزینه کرد این درآمدها پیش روی خود دارد:

اول آنکه این ارزها که اکثراً معادل ریالی آنها توسط دولت سابق چاپ شده را صرف واردات کالاهای مصرفی، نهایی و حتی اساسی مانند سبد کالاهای مشمول ارز ترجیحی کند؛ که این اقدام می‌تواند برای زمان کوتاهی تورم را کنترل و به محض شروع تحریم ارزی جدید کشور را درگیر تورم سرسام‌آور جدیدی کند.

و در مسیر دوم با آینده‌نگری و در نظر گرفتن این پیش فرض که تحریم‌ها ادامه خواهند داشت و باید راهکاری برای بی‌اثر کردن آنها اندیشید، دست به سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای و ایضاً بدون تبدیل ارز به ریال زند. اقدامی که نه تنها باعث ایجاد تورم نمی‌شود بلکه می‌تواند در یک کلان تصویر باعث رونق تولید و در آینده نه چندان دور کاهش تورم شود.

بنا بر این گزارش اوایل سال جاری مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان نظام با اشاره به گشایش‌های احتمالی ارزی، بیان داشتند: «مراقب باشیم اگر احتمالاً گشایشی ایجاد شد، درآمدها صرف واردات بی‌رویه نشود و به مسائل زیربنایی از جمله حمل و نقل جاده‌ای و ریلی، شرکت‌های دانش بنیان، نوسازی صنایع، راه‌های ارتباطی با کشورهای همسایه و حل مشکل مهم آب اختصاص یابد.»

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در چند دهه اخیر تمام دولت‌ها برای بر طرف کردن نیازهای خود و بخشی از نیازهای مردم درآمدهای نفتی را وارد اقتصاد کرده و با کنترل مصنوعی نرخ ارز باعث جهش‌های ارزی‌ای شدند که به مراتب تورم ناشی از آنها مهلک‌تر از روند طبیعی رشد قیمت ارز بوده است.

همواره زمانی که درآمدهای ارزی کشورمان رشد کرده‌اند نرخ ارز به صورت اسمی تثبیت شده و این موضوع رقابت لازم در روند تولید داخل را مخدوش کرده است. در این بین بی‌توجهی به تولید داخلی نکته‌ای است که می‌تواند بعد از ورود منابع ارزی جدید به کشور اتفاق افتد. بنابراین سیاست‌گذاران اقتصادی کشور بهتر است با شناسایی ظرفیت‌های منطقه‌ای، احیای واحدهای تولیدی نیمه راکد و سرمایه‌گذاری برای ارتقای ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان اقدام کنند. تمرکز بر صنایع پیشران از دیگر اقداماتی است که باید مورد توجه دولتمردان قرار گیرد.

به عواقب بیان شده درباره استفاده از ارزهای بلوکه شده در اقتصاد کشورمان باید بیماری هلندی و صنعت زدایی را نیز اضافه کرد که باعث پدید آمدن نارسایی‌های کلان اقتصادی می‌شوند.

نا گفته نماند صندوق توسعه ملی در ایران برای جلوگیری از چنین پیامدهایی به وجود آمد اما آمارهای مالی این صندوق حاکی از آن است که در دهه ۹۰ نه تنها دولت‌ها به آن واریزی جدیدی نداشته‌اند بلکه در سنواتی به انحای مختلف از دارایی‌های آن برداشته کرده‌اند. برداشت‌هایی که به دلیل خلق نقدینگی از عاملین و متهمین ردیف اول تورم بیش از ۳۰ درصدی کنونی کشورمان هستند.

به عبارت ساده‌تر با ورود معادل ریالی این منابع آزاد شده به اقتصاد، نه تنها خیری از آنها به مردم و کشور (به غیر از کنترل موقت و مصنوعی قیمت‌ کالاهای وارداتی) نمی‌رسد بلکه عواقبی همچون تورم دامنگیر اقتصاد خواهد شد.

البته استثنائاتی در این بین مانند تامین کالاهای اساسی که توان تولید آن در داخل کشور وجود ندارد یا در مقاطع خاصی کمبودشان باعث از بین رفتن نظم بازار می‌شود را نیز باید دولت در نظر داشته باشد.