به گزارش بیداربورس، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه در شناسایی مشمولان یارانه، مجموعه متغیرهای اقتصادی درنظر گرفته شده گفت: این متغیرها شامل گردش حساب، درآمدها، سودهای بانکی و خودرو و دارایی‌های جاری بوده که مِلک شامل آن نیست.

حجت‌الله عبدالملکی شب گذشته در گفت وگوی تلویزیونی افزود: فرض می‌گیریم که هیچ شخصی ملکی ندارد بر این اساس دهک بندی صورت گرفت و ملک، ملاکِ شاخص‌های دهک‌بندی یارانه نبود.

وی افزود: گردش مالی و وضع خانوارها در مدت زمان چندساله بررسی شد امکان داشت که فردی به صورت موقت تراکنش بانکی داشته باشد که نشانگر درآمد مالی بالا نبود.

وزیر رفاه، با بیان اینکه مبنای سیاست دولت سیزدهم عدالت محوری است، گفت: همه اعضای دولت متفق القول هستند که این هدف دولت را دنبال کنند تا عدالت به نفع همه مردم باشد.

وی ارز ۴۲۰۰ تومانی را منشا انواع مفاسد اقتصادی دانست و افزود: ارز ۴۲۰۰ تومانی بی عدالتی شدید را در جامعه به همراه داشت، با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، سالانه حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از جیب مردم برداشت می‌شد.

عبدالملکی با بیان اینکه در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی پنج گروه از جمله دلالان، قاچاقچیان، خارجی ها، تولیدکنندگان خارجی و مردم سهیم بودند ابراز داشت: شبکه ناسالم دلالی در کشور داشتیم که نهاده را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کرد، ولی آن را به قیمت آزاد به دست تولیدکننده می‌فروخت همچنین بخش دیگری از ارز در جیب قاچاق می‌رفت.

وی گفت: قاچاقچیان کالاهای ایرانی را به کشورهای همسایه قاچاق می‌کردند که این کالاها بر سر سفره خارجی‌ها قرار می‌گرفت، همچنین با خرید نهاده‌ها و یا مواد اولیه با ارز ۴۲۰۰ تومانی، سود آن به نفع تولید کننده خارجی بود و این امر منجر به وابستگی به خارج کشور می‌شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد که بخشی از این سود ارز ۴۲۰۰ تومانی به حساب مردم در قالب یارانه ۴۵ هزار تومانی پرداخت می‌شد که بخاطر نوع اختصاص یارانه به کالاها نامتوازن بود، به عنوان مثال فرد ثروتمند با استفاده بیشتر از کالاها، یارانه بیشتری دریافت می‌کرد و قشر ضعیف جامعه نیز به خاطر نوع مصرف کمتر، یارانه کمتری در کالاها می‌گرفت.

وی با اشاره به اینکه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع مردم نبود، گفت: در این طرح ِمردمی‌سازی یارانه‌ها، دلار و ارز به جای ۴۲۰۰ تومانی، به نرخ آزاد به واردکننده اختصاص می‌یابد و صد درصد یارانه به مردم در دهک‌های اول تا نهم تعلق می‌گیرد که ۳۰ درصد مردم هر نفر ۴۰۰ هزار تومان، ۶۰ درصد مردم ۳۰۰ هزار تومان و ۱۰ درصد مردم ثروتمند هیچ یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند، ضمن اینکه فاصله طبقاتی را نیز کاهش می‌دهد.

عبدالملکی ابراز داشت: با اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی، قاچاق از این محل حذف می‌شود، تولیدکننده داخلی رقابت‌پذیرتر و تقاضا برای کالا افزایش پیدا می‌کند و درنهایت با افزایش تولید در بازار قیمت‌ها کنترل می‌شود.

وی تاکید کرد: اصلاح یارانه باید خیلی زودتر انجام می‌شد هر یک ماهی که اجرای این طرح به تاخیر می‌افتاد به ازای هر ماه ۳۸ هزار میلیارد تومان از کالابرگی که قرار بود دراختیار مردم قرار گیرد از بین می‌رفت.

به گفته عبدالملکی، ۶ ماه اول سال گذشته لایحه‌ای به مجلس رفت تا وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی را تعیین و تکلیف کند، اما دوفوریتی آن رای نیاورد، و در نهایت لایحه دیگری به مجلس رفت که تصویب شد که ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشته باشیم، اما قدرت خرید مردم از طریق کالابرگ و یا روش‌های جبرانی دیگر حفظ شود از این رو زیرساخت‌ها آماده شد تا هر کاری به نفع مردم صورت بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت کالاهای اساسی روی سایر کالاها تاثیر قابل توجهی ندارد، گفت: این افزایش بسیار محدود است، دولت ۵۰۰ قلم کالا را بررسی می‌کند و درمجموع افزایش هزینه‌ای که اتفاق می‌افتاد از میزان افزایش درآمدی که برای مردم ازطریق یارانه اتفاق افتاده است، کمتر است.

وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی ادامه داد: براساس برآوردها، یک خانواده چهار نفری را در دهک اول درنظر بگیرد که یک میلیون و ۶۰۰هزار یارانه دریافت کرده است که قبل از اجرای طرح مجموع مصارف در کالاهای اساسی، ۲۴۱ هزار تومان بوده که با اعمال قیمت‌های جدید این مصارف خانوار به ۵۶۸ هزار تومان رسید که میزان افزایش هزینه برای این خانواده ۳۲۶ هزار تومان است که افزایش قدرت خرید حدود یک میلیون تومان بالا رفته است.

عبدالملکی با قدردانی از همراهی مردم در اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: مردم خوب همراهی کردند سوالاتی دارند که باید پاسخ بدهیم و ابهامات را برطرف کنیم.

وزیر رفاه بابیان اینکه ۹۰درصد مردم مشمول دریافت یارانه هستند، گفت: مردم ۲ گروه درخواست دارند افرادی که قبلا یارانه ۴۵ هزار تومانی دریافت نمی‌کردند باید به سامانه‌ای که قرار است ازسوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها آماده‌سازی شود مراجعه کنند و افرادی که تا فروردین امسال یارانه می‌گرفتند و اکنون دریافت نکرده اند جزو دهک دهم قرار دارند و مشمول یارانه نمی‌شوند که این افراد می‌توانند اعتراض خود به دهک بندی را ثبت کنند.

وی افزود: از سال ۱۳۹۳ سامانه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بسته شد و افرادی که متقاضی دریافت یارانه بودند نتوانستند به این سامانه مراجعه کنند که تا چند روز دیگر این سامانه راه اندازی می‌شود، در همین راستا زیرساخت‌های دولت الکترونیک انجام می‌شود هیچ نیازی به حضور مردم لازم نیست.

عبدالملکی خاطر نشان کرد: افرادی که به دهک بندی‌ها اعتراض دارند، ازطریق تماس با شماره‌های ۶۳۶۹ و ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ اقدام کنند یا با مراجعه به نشانی emayat.mcls.gov.ir اعتراض خود را ثبت کنند.

وی با تاکید بر اینکه اعتراض‌ها بررسی می‌شود، گفت: افرادی که مشمول باشند، یارانه پرداخت می‌شود و معتقدیم پرداخت یارانه حق الناس است، از این رو مردم فکر نکنند که این پول برای آن‌ها واریز نمی‌شود و فراموش شده اند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: حق درخواست بررسی برای همه مردم وجود دارد، فرایند پاسخگویی به اعتراض‌ها هر چند زمان بر است برای استعلام از شبکه بانکی و مراجع قانونی نیاز به اطلاعات دارایی و سایر موارد است و همچنین پیامک‌هایی برای تکمیل روند اعتراض و ارائه مستندات لازم است.

وی به چندین مورد از نحوه اعتراض‌ها پاسخ داده و گفت: گاهی این اعتراض‌ها ناشی از عدم اطلاع اعضای خانواده از بعضی از آیتم‌های اقتصادی سایر اعضای خانواده است به عنوان مثال خانواده‌ای که فرزندانشان ازدواج کرده اند، ولی یارانه را جدا نکرده اند باعث شده است که گردش مالی و دارایی آن‌ها در گردش مالی کل خانواده تاثیر بگذارد و این خانواده از یارانه محروم شوند.

وزیر کار بیان داشت: همچنین در بعضی از اعتراض‌ها امکان داشت: شخصی از خانواده‌ها حساب خود را به دیگری واگذار کرده اند که شخص دیگری با آن تجارت و یا کسب درآمد می‌کند و یا بعضی‌ها خودرو و دارایی‌ها را قولنامه‌ای خرید و فروش می‌کنند که باید از ملکیت خود خارج کنند.

وی گفت: اینکه شخصی، حساب شخصی را برای تنخواه شرکتی قرار می‌دهد، گردش حساب آن باعث می‌شود که جزو دهک بندی دهم قرار گیرد.

عبدالملکی خطای سیستماتیک در سامانه اعتراض به دهک بندی‌ها را رد کرد و گفت: خانواده‌ها اطلاعات اقتصادی را شفاف کنند و برای جداسازی حساب شخصی از کاری و یا سایر موارد اقدام کنند.

وی برنامه تنظیم بازار در دولت سیزدهم را متفاوت اعلام کرد و افزود: مجازات از جمله مالی و پلمب برای کسانی که تخلف می‌کنند سنگین شده است، اصناف عمدتا قانون مدار هستند و بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کننده اقدام می‌کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: زیرساخت‌ها و تیم بازرسی در کنترل بازار تقویت شده است و آیت الله رئیسی بر موضوع گران نشدن کالاها تاکید دارند از این رو معدود افرادی که خیال تخلف دارند قطعا برای آن‌ها به صرفه نخواهد بود.

وی با اشاره به اینکه برنامه اصلی دولت، تهیه کلابرگ الکترونیک است افزود: افراد در سطوح مختلف درآمدی با همان کارت بانکی به فروشگاه‌ها مراجعه کنند و قیمت کالاها معادل قبل از افزایش قیمت‌ها خواهد بود.

عبدالملکی افزود: بر اساس دهک بندی ها، خانواده‌ها سهمیه بندی می‌شود تا بتوانند بهتر از کالاها استفاده کنند اکنون زیرساخت ها، سخت افزارها و کدنویسی و سایر موارد نیاز است تا برنامه در مدت ۲ ماه دولت اجرایی شود.

وی جراحی اقتصادی این دولت را در راستای عدالت نظریه اقتصاد مقاومتی و اسلامی عنوان کرد و گفت: این امر برآمده از شریعت اسلام و نتیجه آن عدالت و رفاه برای عموم مردم خواهد بود از این رو سیاست‌های تعدیل اقتصادی منجر به افزایش فاصله طبقاتی می‌شود که به پولدار شدن افراد پولدار و فقر بیشتر جامعه کم درآمد منجر می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: هر افزایش قیمتی تعدیل نیست بلکه تقویت کننده تولید است که قدرت خرید اقشار جامعه را افزایش می‌دهد و با رونق اقتصادی منجر به بهبود رفاه می‌شود.

وی افزود: سیاست دولت سیزدهم ضد تورمی است با افزایش درآمد و قدرت خرید اقشار متوسط و کم درآمد، تحریک برای تولید ایجاد می‌شود که با افزایش قیمت، تولید برای تولیدکنندگان به صرفه می‌شود و در همین راستا افزایش تولید، منجر به افزایش اشتغال و کنترل قیمت‌ها و رقابت پذیری می‌شود.

عبدالملکی خاطر نشان کرد: در بازار مساله تامین کالاها خوب پیش می‌رود، در چند روز آینده بازار اشباع از کالاها خواهد شد، که با اجرای درست این طرح رفاه خوبی برای مردم حاصل شود.