به گزارش بیدار بورس، عباس آرگون درمورد قوانین جدید چک اظهار کرد: بخش عمده عملیاتی شدن قانون چک عملا از سال بعد اتفاق می‌افتد. چک یک ابزار پرداخت است، این اقدامات به طور صرف اعتبار بیشتری به چک می‌دهد. من این اقدام را مثبت ارزیابی می‌کنم؛ چون می‌تواند دوباره اعتبار را به چک برگرداند. اینکه افراد با توجه به قابلیت خود بتوانند چک بگیرند، وضع قانون برای آن اقدام بسیار مثبتی است. اما مهمتر از قانون، ضمانت اجرایی آن است که اگر این اتفاق بیافتد می‌تواند اعتباربخشی کند.

نایب‌ رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران افزود: بخش زیادی از مشکلات اقتصاد ناشی از چک برگشتی است. این قانون شاید نتواند سوءاستفاده‌ها را به صفر برساند اما قطعا می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد. یعنی افراد با توجه به توانی که دارند بتوانند دست چک بگیرند و هر کسی از این ابزار استفاده نکند تا تعهدات سنگینی ایجاد کند و به تبع آن یک سری افراد را هم دچار ضرر و زیان کند.

آرگون تصریح کرد: این قانون مدت زیادی است که مصوب شده اما برای اجرا فرصت داشت تا بتواند زیرساخت‌های لازم در آیین‌نامه‌ها مهیا شود. ابزارهایی مانند حذف صدور چک در وجه عامل می‌تواند کمک کند تا چک اعتبار لازم را برای نقل و انتقال پول بگیرد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر لزوم ایجاد زیرساخت‌ها برای اجرای این قوانین گفت: هرچیزی که بتواند به شفافیت کمک کند و اعتبار بالایی داشته باشد قطعا مثبت است ولی باید توجه کرد در شرایطی که بنگاه‌ها مشکلات عدیده‌ای در تامین منابع مالی دارند، اگر در دوره‌ای بنگاه به مشکلی بربخورد و نتواند چک خود را پاس کند عملا در ادامه کار نمی‌توانند دسته چک جدید بگیرند، کارهایشان به مشکل برمی‌خورد. متناسب با این قانون باید زیرساخت‌ها و نظام تامین مالی باید لحاظ شود. ولی نمی‌توان گفت که چون کار آنها دچار مشکل می‌شود پس این قانون بد است، بلکه اقتصاد کلان کشور باید به نحوی باشد تا بنگاه‌ها بتوانند در شرایط عادی کار خود را انجام دهند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: اینکه اگر یک چک مسدود شود، همه حساب‌ها از جمله حساب‌های شخصی مسدود می‌شود، می‌تواند مشکل‌زا باشد. در این شرایط فرد حتی نمی‌تواند حداقل کارهای زندگی خود را انجام دهد و کلیه کارها به نوعی محدود می‌شود. بنابراین باید دید در اجرا کار به چه صورت است تا بهتر بتوان این قانون را آسیب‌شناسی کرد.