به گزارش بیدار بورس به نقل از دنیای اقتصاد، طرح اصلاح ساختار مالکیتی و مدیریتی صنعت خودرو در حالی رسما از تیر ماه کلید خورد که در برنامه اعلامی، خبری از واگذاری سهام دولتی خودروسازان نیست. در طرح تحول صنعت خودرو که دو هفته پیش در وزارت صنعت با حضور مدیران خودرویی تشریح شد، بخشی به عنوان اصلاح ساختار مالکیتی و مدیریتی صنعت خودرو وجود دارد و قرار است نوعی سبک‌سازی در دو خودروساز بزرگ صورت گیرد.
بر اساس این گزارش، وزارت صنعت برنامه‌ای ۱۱مرحله‌ای برای اصلاح ساختار مالکیتی و مدیریتی صنعت خودرو در نظر گرفته از تیر ماه آغاز شده و تا شهریور سال ۱۴۰۲ به پایان برسد. در این راستا ایران خودرویی‌ها نیز اقدامات اولیه را برای واگذاری سهام درون‌گروهی و سایت‌های تولیدی غیرمرکزی آغاز کردند اما سایپا و پارس‌خودرو فعلا خبری مبنی بر واگذاری سهام و زیرمجموعه‌ها ندادند.
تمدید حضور دولت در خودروسازی؟
طبق اطلاعیه منتشره از سوی ایران‌خودرو در سایت کدال در راستای راهبردهای رئیس‌جمهور برای خصوصی‌سازی‌های شفاف و تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ و اهداف و ماموریت وزارت صنعت برای فروش سهام دولت، قصد دارد سهام شرکت‌های ایران خودروی فارس، ایران خودروی خراسان، ایران خودروی تبریز، تولید خودروی صنعت خزر و ایران خودروی کرمانشاه را بهصورت بلوکی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط با رعایت ضوابط و مقررات واگذار کند. همچنین قصد واگذاری سهام ۷۷. ۱۳درصدی متعلق به شرکت‌های گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو و سمند را دارد.
با توجه به این دو اطلاعیه هرچند سایپا و پارس خودرو فعلا خبری مبنی بر واگذاری سهام و زیرمجموعه‌ها منتشر نکردند اما پروژه اصلاح ساختار مالکیتی و مدیریتی صنعت خودرو طبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت کلید خورد. این در حالی است که اولا در این برنامه‌ریزی خبری از واگذاری سهام دولتی ایران خودرو و سایپا نیست یا اینکه حداقل بطور مستقیم به آن اشاره نشده و ثانیا زمان اجرایی اقدامات همخوانی لازم را ندارد. روح دولتی در سرتاسر این برنامه‌ریزی دمیده شده و دولت عملا به جای اینکه سیاست گذاری کند، پشت فرمان خودروسازی نشسته و جای مدیران عامل و هیات‌مدیره خودروسازان تصمیم می گیرد.
این چندمین تلاش وزارت صنعت در دولت فعلی و دولت قبلی برای اصلاح ساختار مالکیتی و مدیریتی صنعت خودرو محسوب می‌شود و پروژه‌های قبلی همگی ناکام مانده و نیمه‌کاره رها شدند. اصلاح ساختار مالکیتی و مدیریتی ایران خودرو و سایپا در دولت جدید پس از آن کلید خورد که رئیس‌جمهور در اسفند سال گذشته در جریان بازدید از ایران خودرو فرمانی ۸ ماده‌ای را برای خودروسازی صادر کرد و یکی از بندها به تعیین‌تکلیف مدیریت خودروسازان بزرگ و وابسته به دولت اختصاص یافت.
طبق این بند، واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا به بخش غیردولتی، حداکثر ظرف ۶ ماه باید تعیین‌تکلیف شود. با توجه به اینکه فرمان ۸ ماده‌ای رئیس‌جمهور در اواسط اسفند سال گذشته صادر شده، تکلیف واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا به بخش غیردولتی نهایتا باید تا شهریور مشخص شود اما طبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، پروژه اصلاح ساختار مالکیتی و مدیریتی صنعت خودرو تا شهریور سال آینده زمان خواهد برد.
مرور برنامه‌ریزی وزارت صنعت برای این اصلاح نشان می‌دهد خودروسازان بزرگ عملا در مسیر شقه‌شقه شدن قرار گرفتند در حالی که جهان خودروسازی در راستای کاهش هزینه‌ها به سمت ادغام رفته است. نه اینکه ادغام ایران خودرو و سایپا مدنظر باشد اما اینکه وزارت صنعت به دنبال تفکیک شرکت‌های زیرمجموعه از خودروساز مادر است، عملا به پراکنده شدن آنها و تشکیل خودروسازانی مستقل و کوچک منجر خواهد شد.
دو خودروساز بزرگ در قالب گروه صنعتی فعالیت می‌کنند اما وزارت صنعت می‌خواهد آنها را به شرکت‌های خودروساز مستقل تقلیل دهد. با این اقدام هرچند ایران خودرو و سایپای مرکزی مستقل و سبک خواهند شد اما مشخص نیست چه سرنوشتی گریبان زیرمجموعه‌های آنها مانند ایران خودروی خراسان یا سایپای کاشان را خواهد گرفت.
از طرفی، واگذاری یا عدم واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان قاعدتا باید در ید اختیار هیات‌مدیره آنها باشد اما دولت به نوعی جای آنها تصمیم گرفته است. در برنامه‌ریزی وزارت صنعت بطور شفاف و مستقیم اشاره‌ای به واگذاری سهام دولتی خودروسازان نشده و مشخص نیست آیا اصلا دولت قصد خروج از صنعت خودرو را دارد یا نه. البته در یکی از بندها به تشکیل کنسرسیوم بخش خصوصی اشاره شده اما به صراحت نگفته منظور از تشکیل آن واگذاری سهام دولتی خودروسازان است.
اصلاح ساختار مدیریتی در ۱۱ بخش
طبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، اصلاح ساختار مالکیتی و مدیریتی صنعت خودرو باید در ۱۱ مرحله طی تیر ماه تا شهریور سال آینده اجرایی شود. در این بین، فروش دارایی‌های غیرمولد مازاد خودروسازان را می‌توان عملا اولین اقدام در این پروژه دانست چه آنکه پیش‌تر وارد مرحله اجرا شده و ادامه دارد. طبق برنامه زمان‌بندی وزارت صنعت، فروش دارایی‌های غیرمولد مازاد خودروسازان باید تا اسفند ماه به پایان برسد.
علاوه بر این فروش و واگذاری شرکت غیرمرتبط با کسب و کار اصلی خودروسازان (تولید و فروش خودرو) نیز باید تا اسفند پایان یابد. در این بین، منظور از این دارایی‌ها معمولا ساختمان‌ها و زمین‌هایی است که ارتباطی با فعالیت اصلی خودروسازان ندارند و دولت ایران‌خودرو و سایپا را ملزم به فروش آنها در راستای تامین نقدینگی کرد.
این در حالی است که فعلا خبری رسمی مبنی بر اینکه تا به امروز چه تعداد از این اموال به فروش رفته و چقدر نقدینگی نصیب خودروسازان کرده، اعلام نشده است. اما در بخش دیگری از برنامه‌ریزی وزارت صنعت، واگذاری شرکت‌های تولیدی خودروسازان در دو بخش شامل دارای خطوط بدنه‌سازی، رنگ و مونتاژ و فاقد این امکانات نیز به چشم می‌آید.
بر این اساس، حد فاصل تیر تا مهر ماه باید شرکت‌های تولیدی دارای خطوط بدنه‌سازی، رنگ و مونتاژ مانند پارس خودرو، ایران‌خودروی خراسان و سایپای کاشان واگذار شوند. همچنین از تیر تا بهمن نیز به عنوان بازه زمانی واگذاری شرکت‌های تولیدی فاقد خطوط بدنه‌سازی، رنگ و مونتاژ در نظر گرفته شده است. در این بین، تبدیل سایت‌های مرکزی ایران خودرو و سایپا به شرکت‌های مستقل (مرحله اول بصورت اداری و سپس شرکت حقوقی مستقل) نیز دیگر برنامه مدنظر وزارت صنعت برای اصلاح ساختار مدیریتی و مالکیتی صنعت خودرو است.
در واقع وزارت صنعت قصد دارد ابتدا گروه ایران خودرو و سایپا را سبک‌سازی و در نهایت آنها را به شرکت‌هایی مستقل و چابک تبدیل کند. برخی کارشناسان معتقدند این برنامه‌ریزی اولا دخالت در امور داخلی خودروسازان است و ثانیا الزاما به چابکی شرکت‌های مادر منجر نمی‌شود و ثالثا ممکن است از دور خارج شدن زیرمجموعه‌ها را به دنبال داشته باشد.
نکته مهم دیگر این است که در برنامه‌ریزی وزارت صنعت، تشکیل کنسرسیوم بخش خصوصی برای خرید سهام درون‌گروهی خودروسازان حدفاصل خرداد تا اسفند در نظر گرفته شده است. این در حالی است که وزارت صنعت پیش از تشکیل این کنسرسیوم می‌خواهد شرکت‌های تولیدی خودروسازان را واگذار کند. این اقدام طبعا از جذابیت و ارزش سهام خودروسازان خواهد کاست.
در بخش دیگری از برنامه‌ریزی مدنظر، واگذاری سهام تحت کنترل شرکت‌های خودروساز (سهام درون‌گروهی) لحاظ شده است. بازه زمانی مدنظر وزارت صنعت برای اجرای این بند، تیر تا شهریور در نظر گرفته شده و طی آن ۴۰ درصد از سهام درون‌گروهی سایپا و ۱۵درصد از سهام درون‌گروهی ایران‌خودرو واگذار می شود.
در باب واگذاری این سهام انتقادات و ایرادهایی از سوی کارشناسان مطرح است. مهمترین مسئله در این ماجرا به ارزش سهام مورد نظر مربوط می‌شود. به اعتقاد کارشناسان، سهام ایران خودرو و سایپا با توجه به اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری، نزول کرده و از ارزش واقعی دور شده است. بنابراین واگذاری در این شرایط به نوعی مصداق ارزان فروشی است.
به همین دلیل کارشناسان معتقدند بهتر است سهام درون‌گروهی ایران خودرو و سایپا پس از آزادسازی قیمت و وقتی ارزش واقعی را پیدا کرد، فروخته شود. به نظر می‌رسد برنامه اصلی دولت در برنامه‌ریزی مورد نظر، ظاهرا فروش سهام تودلی خودروسازان است حال آنکه ارزش واقعی این سهام در شرایط فعلی مشخص نیست.
در بخش دیگری از برنامه‌ریزی وزارت صنعت برای اصلاح ساختار مالکیتی و مدیریتی صنعت خودرو، انحلال شرکت‌هایی مانند ساپکو و سازه‌گستر که به نوعی رابط آنها با قطعه‌سازان هستند در نظر گرفته شده است. هرچند کارشناسان چندان روی این موضوع نظر منفی ندارند اما معتقدند انحلال شرکت‌های مورد نظر منجر به تامین نقدینگی برای خودروسازان نخواهد شد.
انحلال این شرکت‌ها حتی از بار مالی روی دوش ایران خودرو و سایپا نیز چندان کم نمی‌کند. چون امکان تعدیل کارکنان امثال ساپکو و سازه گستر نیست و شرکت‌های موردنظر به هر حال عملا در قالب معاونت یا چیزی شبیه به آن همچنان فعال خواهند بود. اصل فعالیت این شرکت‌ها قابل‌حذف نیست. زیرا به هر حال باید جایی برای ارزیابی و بازرسی قطعات و عقد قرارداد با قطعه‌سازان وجود داشته باشد. حال یا در قالب ساپکو و سازه‌گستر یا در قالب معاونت و امثال آن.
در کنار انحلال شرکت‌هایی مانند ساپکو و سازه‌گستر اما تشکیل شرکت‌های قطعه‌ساز رده یک نیز دیگر برنامه وزارت صنعت در راستای اصلاح ساختار مالکیتی و مدیریتی صنعت خودرو است. منظور از این بند این است که خودروسازان به جای طرف بودن با ده ها قطعه‌ساز با چند مجموعه‌ساز که با قطعه سازی های جزء کار می‌کنند در ارتباط باشند. به عنوان مثال، ایران خودرو می‌تواند با یک مجموعه‌ساز که مجموعه کامل گیربکس یا موتور را تولید می‌کند، وارد قرارداد شود نه اینکه با ده‌ها قطعه‌ساز روبرو باشد. کارشناسان معتقدند این اقدام می‌تواند تا حد قابل‌توجهی از احتمال بروز فساد احتمالی که در گذشته رخ داده، بکاهد.
در نهایت اینکه وزارت صنعت فعال‌سازی خودروسازان راکد (احتمالا منظور خودروسازان متعلق به بخش خصوصی است) را نیز در برنامه‌ریزی جای داده و حد فاصل تیر ماه تا شهریور سال آینده را برای اجرایی شدن آن در نظر گرفته است. آغاز فرآیند سرمایه‌گذاری برای تکمیل توازن زنجیره تولید نیز دیگر برنامه مد نظر وزارت صنعت در راستای اصلاح ساختار مالکیتی و مدیریتی صنعت خودرو است که بنا است تا بهمن ماه اجرایی شود.
نظر شما