به گزارش بیداربورس، علی رحمانی که اولین مدیر عامل بورس تهران از سال ۸۵ تا ۸۷ بود با انتشار مطلبی با عنوان "آسیب‌شناسی فراز و فرود بورس" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: سال ۹۱ افزایش شدید قیمت ارز رخ داد و اثرات آن سال ۹۲ نمایان شد. سال ۹۲ نیز همگام با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، خوش‌بینی مبنی بر تنش زدایی و بهبود وضعیت از سوی معامله‌گران قابل مشاهده بود.
در این سال وضعیت مالی نامساعد دولت توام با افزایش قیمت ارز و اثرگذاری مستقیم آن در سود و زیان شرکت‌ها باعث افزایش قیمت خوراک و تغییرات قابل‌ملاحظه در حوزه تدوین بودجه سال ۹۳ شد. افزایش نرخ بهره موضوع دیگری بود که مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار داشت. بانک مرکزی اقدام به انتشار اوراقی با نرخ ۲۲ درصدی کرد که این اتفاق در واقع ضربه دیگری بر پیکر بازار سرمایه در این مقطع زمانی بود.
به هر روی پس از حصول توافق در بعد سیاست خارجه (برنامه جامع اقدام مشترک) در سال ۹۴ مقداری تحرک در بازار صورت گرفت اما در ادامه این مسیر مجددا" با خروج آمریکا از برجام در اوایل سال ۹۷ ، شرایط بخش مولد اقتصاد تغییر کرد. شرایط بازار متاثر از عوامل دیگری نیز بود که در سطح اقتصاد مطرح است. مشخص نبودن استراتژی دولت به‌عنوان تعیین‌کننده قیمت نهاده‌ها، خوراک و خدمات در حوزه‌های مختلف نظیر صنعت هم موضوع دیگری است که به ابهام شرایط دامن زد.
روند افزایش قیمت ارز سال ۹۶ در سال‌های ۹۷ و ۹۸ تکمیل شد. چنین موضوعی انتظاراتی مبنی‌بر تشدید صعود نرخ اسکناس آمریکایی را در بازارهای مالی ایجاد کرد. از سویی سودآوری شرکت‌ها نیز رو به رشد بود. در همین دوره زمانی تورم نیز تشدید شد. بر این اساس برخی از سرمایه‌گذاران نیز بر این باور بودند بازار سهام بتواند تورم را پوشش دهد.
منتها ورود نقدینگی زیاد توام با عدم آمادگی ارکان مختلف نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری که محدودیت در سقف و عدم امکان دریافت مجوز داشتند تا تشکیل صف‌های طولانی در راستای دریافت کد سهامداری با توجه به تبلیغاتی که در راستای جذب سرمایه گذاران به بازار سرمایه صورت گرفت، سبب ورود نقدینگی جدید به گردونه معاملات بازار سهام شد.
متاسفانه در این بازه زمانی و حتی اوایل سال ۹۹ هم افزایش سرمایه با سلب حق‌تقدم در بازار صورت نگرفت. برخی از صنایع و شرکت‌ها از جمله آذرآب و هپکو با مشکلات متعددی مواجه بودند که به‌راحتی می‌شد با تدبیر افزایش سرمایه با سلب حق‌تقدم نقدینگی ایجاد کرد و این قبیل از شرکت‌ها را نجات داد. این اقدام می‌توانست در راستای کمک به افزایش سودآوری و بطور کلی سلامت شرکت‌ها صورت بگیرد.
به هر ترتیب چنین مهمی به‌وقوع نپیوست و بازار به روند صعود بی‌پروا ادامه داد و در تیر همان سال برخی شرکت‌ها ۵۰ تا ۱۰۰درصد افزایش قیمت سهام را تجربه کردند. از اواخر مرداد ۹۹ نیز ریزش بازار کلید خورد و به نوعی اعتماد از بین رفت.
در حال‌حاضر برای مذاکرات دو سناریو توافق و عدم توافق مطرح است که به دلیل سلب‌اعتمادی که صورت گرفت و زیانی که سرمایه‌گذاران متحمل شدند، بازگشت مجدد سرمایه به بازار با سهولت همراه نیست.
بازار سرمایه باید به سمت هوشمند شدن و حرفه‌ای شدن حرکت کند و زمینه‌ای فراهم شود تا عموم جامعه بتوانند بصورت غیرمستقیم وارد صندوق های سرمایه‌گذاری شوند و مدیریت سرمایه به شکل حرفه‌ای صورت پذیرد.
متاسفانه دولت تمایل زیادی در جهت سرکوب قیمت دارد. این نهاد اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف جلوگیری از رانت کرد اما چنین رویکردی در حوزه خودرو مشاهده نمی‌شود اگرچه خودرو با یک نظام تعرفه‌ای سنگین و مواقعی غیرتعرفه‌ای از جمله ممنوعیت واردات حمایت می‌شود.
در سایر حوزه‌ها نیز چنین موضوعی مطرح است. به‌عنوان مثال قیمت‌گذاری غیر قابل انعطاف در خصوص خوراک صورت گرفت و توجیه پذیری برخی شرکت های متانول را کاهش داد. از این قبیل موارد بسیار در بازار وجود دارد که نیاز به برنامه‌ای جامع در راستای تنظیم روابط دولت با اقتصاد است.
دولت به‌عنوان نهادی که از مالکیت برخوردار بوده و برخی محصولات و خدمات ارائه می‌کند، نمی‌تواند هر سال در قانون بودجه تعیین تکلیفی انجام دهد. باید در حوزه‌هایی اعم از معادن، پتروشیمی، خوراک و غیره، قانونی تدوین کند که همگی بصورت متغیر تعریف شده و بر اساس شاخص‌های مبنایی به‌موقع تعدیل شوند تا انعطاف‌پذیری در کسب و کارها ایجاد شود.
اکنون به تفکری سیستمی نیاز است تا بتوان این‌گونه ضوابط را حذف کرد. متاسفانه بسیاری از موضوعات در حوزه تصمیم‌گیری به یکدیگر تنیده‌اند که نیاز به یک سیاست گذاری مطلوب با افق دید بلندمدت دارد. در حال‌حاضر نرخ بهره بین‌بانکی ترکیبی از چند عامل است. بخشی از نرخ بهره بالا ناشی از ضعف مدیریت اقتصادی بوده که در متغیری به‌نام تورم به‌وضوح قابل مشاهده است.
بخش دیگر مرتبط با ضعف حکمرانی است. در مجموع اثر این عوامل در رتبه اعتباری نیز نمایان می‌شوند. به‌عنوان مثال حتی اگر رتبه اعتباری BBB باشد نیز باید ۴ درصد هزینه بیشتر بابت چنین موضوعی پرداخت. در حوزه سیاست خارجی اثر وقایع در ریسک سیاسی که از جانب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه منتشر می‌شود نیز قابل مشاهده است. به‌عنوان مثال اکنون حدود ۱۰ درصد، هزینه ناکارآمدی اقتصادی است که در تورم نمایان می‌شود. ۴ درصد ناکارآمدی حکمرانی در رتبه اعتباری مشاهده می‌شود. ۴درصد ناکارآمدی سیاست خارجی در رتبه ریسک سیاسی در نظر گرفته می‌شود.
مهیا شدن بستر برای سرمایه‌گذار در گرو درست‌شدن تمام این عوامل است. این‌طور نیست که اعتقادی به نظارت دولت وجود نداشته باشد اما با توجه به شرایطی که وجود دارد، یقینا نظارت‌های هوشمند نیاز است. نظارت باید بر پایه منطق و بصورت شفاف صورت بگیرد تا سیستم اقتصادی فلج نشود. فارغ از این مهم، دامنه نوسان موضوع دیگری است که موردتوجه قرار می‌گیرد.
نقدی بر تغییر دامنه نوسان
دامنه‌نوسان تابعی از بازارپذیری سهام و هر شرکتی دارای بازارپذیری متفاوتی است. اینکه شرکت‌های بازار اول بورس و فرابورس برای بازگشایی دامنه نوسان انتخاب شده‌اند به دلیل بزرگ بودن این قبیل از شرکت‌ها در این دو بازار است که حجم زیادی سهم با قابلیت عرضه و تقاضا وجود دارد. در این بازارها امکان اینکه قیمت‌ها از طریق ساز و کار عرضه و تقاضا به تعادل برسند وجود دارد. درحالی‌که در شرکت‌های کوچک میزان سهام قابل‌معامله اندک است و بازار پذیر نیست که این مهم باید از طریق دامنه نوسان، مدیریت و کنترل شود.
بنابراین سیاست بازگشایی دامنه نوسان تبعیض آمیز نیست و بر اساس طبقه‌بندی شرکت‌ها صورت می‌گیرد. طبقه‌بندی‌ها نیز بر مبنای این است که نشان دهند ریسک شرکت‌ها چگونه است. شرکتی که در بازار اول بورس تهران حضور دارد بر اساس مشخصه‌های موجود نسبت به سایر شرکت‌ها از ریسک کمتری برخوردار است.
این‌طور نیست که اگر دامنه نوسان زودتر مورد بازگشایی قرار می‌گرفت، دوران رکود کم می‌شد. هرچند این موضوع می‌توانست به کم‌شدن حجم صف‌های خرید و فروش و رسیدن به تعادل بازار کمک کند اما لزوما تاثیری در رکود ندارد. چراکه موضوع رکود متفاوت است.
نظر شما