به گزارش بیدار بورس از سازمان برنامه و بودجه، بابک افقهی با اشاره به بهبود عملکرد شرکتهای دولتی، اظهار کرد: بر اساس این گزارش ۳۹۰ شرکت دولتی در سال ۱۴۰۰ بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده و تأییدشده مجامع عمومی، با ۱۴۳ درصد تحقق، بالغ بر یک هزار و ۵۹۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشتهاند و از سوی دیگر هزینه این شرکتها نیز ۳۵ درصد رشد داشته است.
وی افزود: مجموع هزینههای سرمایهگذاری انجامشده در بخشهای مختلف اعم از زیربنایی و تولیدی، بالغ بر ۲۵۵ هزار میلیارد تومان بوده است که ۲۵ هزار میلیارد تومان آن از محل منابع عمومی بابت انجام طرحهای تملک داراییهای سرمایهای دولت بوده است و مابقی در قالب طرحهای سرمایهگذاری شرکتها و از محل منابع داخلی و تسهیلات مالی تأمین مالی شده است.
معاون امور مجلس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به رشد حدود ۷۰ درصدی سرمایه گذاری شرکتهای دولتی در سال ۱۴۰۰، تاکید کرد: این رقم با توجه به نقش و اهمیت و ضرورت انجام سرمایهگذاری به جهت تحقق اهداف پیشبینی شده و رشد اقتصادی موردنظر، فراهم شدن امکانات مالی مناسب و تسهیل در زمینه سرمایهگذاری شرکتهای دولتی بسیار حائز اهمیت است.
افزایش ۴۹ درصدی درآمدهای قابل وصول شرکتهای دولتی
به گفته افقهی، عملکرد ششماهه ۱۴۰۱ شرکتهای دولتی بر اساس اطلاعات ثبت شده این شرکتها نیز از تحقق ۶۰ درصدی منابع و مصارف پیشبینیشده در قانون بودجه سال جاری حکایت دارد.
معاون سازمان برنامه و بودجه از افزایش ۴۹ درصدی درآمدهای قابل وصول شرکتهای دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ خبر داد و تصریح کرد: مجموع هزینههای سرمایهگذاری قابل انجام در بخشهای مختلف اعم از نفت، گاز، پتروشیمی، انرژی، حملونقل، آب و کشاورزی، بالغ بر ۵۶۷ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است که بخشی از سرمایهگذاری یادشده بابت تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای دولت است و مابقی در قالب طرحهای سرمایهگذاری شرکتها و از محل منابع داخلی و تسهیلات مالی تأمین مالی خواهد شد.
کاهش شرکتهای زیانده دولتی در بودجه سال آینده
وی اضافه کرد: در صورت تحقق این میزان سرمایهگذاری که حدوداً بیش از دو برابر اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در بودجه عمومی کل کشور در سال ۱۴۰۲ خواهد بود و نقش قابلتوجهی در تحقق رشد اقتصادی کشور خواهد داشت.
به گفته افقهی با توجه به درآمدها و هزینههای پیشبینیشده، مجموع مالیات قابل وصول دولت از شرکتهای سودده، حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان و مجموع سود ویژه و سود سهام قابل پرداخت به دولت حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است.
معاون امور مجلس، حقوقی و استانهای سازمان برنامه و بودجه در پایان از کاهش شرکتهای زیانده دولتی در بودجه سال آینده خبر داد و گفت: افزایش شفافیت و بهبود عملکرد شرکتها دولتی یکی از مهمترین تغییراتی است که در دولت سیزدهم رخ داده است.
نظر شما