به گزارش بیداربورس، شهیر محمدنیا با انتشار مطلبی با عنوان " راهکار فرابورس منطقی و کارآ نیست" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: اصلیترین وظیفهای که سازمان بورس عهدهدار آن بوده، تدوین و اجرای قوانین مختلف در راستای سوقدادن بازار به طرف یک بازار کارآ است. اساسا وظایف رگولاتوری طیف وسیعی از قوانین معاملاتی و نظارتی است که در نهایت باید منجر به ایجاد معاملاتی روان با کمترین محدودیتها شود. از طرفی دیگر عدالت و شفافیت نیز در وضع این قوانین باید لحاظ شود.
منظور از قوانین مواردی نظیر محدودیت دامنه نوسان روزانه سهام، حجم مبنا، تعیین ساعات مجاز معاملات و غیره است. این قوانین باید با توجه به متغیر های هر بازار با دقت بررسی و وضع شوند. لذا اساسا قیاس این قوانین میان بازار کشورهای مختلف اشتباه است و در هر بازاری با توجه به شرایط حاکم بر آن بازار این قوانین متفاوت است.
اخیرا محدودیت میزان حداقل سفارش مجاز در بازار پایه فرابورس به ۵ میلیونتومان افزایش پیدا کرد. تعیین این محدودیت از جمله وظایف رگولاتوری سازمان بوده و در این زمینه دارای اختیار قانونی و مجاز است. اگر هدف از وضع این قانون کمرونقکردن معاملات این بخش از بازار به دلیل ماهیت و ریسک بالای آن باشد، راهحلهای اینچنینی منطقی بهنظر نمیرسند.
معقولتر آن است سازمان بورس و بطور مشخص شرکت فرابورس بهجای ایجاد مانع و محدودیت هایی از این قبیل سعی در توسعه دانش بازار و وضع قوانینی جهت تایید صلاحیت فرد برای ورود به این بازار کند تا اقداماتی سلبی که منجر به بیعدالتی بین کل علاقهمندان برای حضور در این بازار شود. هرچند در عمل آزمونهای غیرکارآ و غیرموثری در زمان صدور کد فعالیت بورسی اخذ میشود اما این آزمونها کارآ نبوده و صرفا جهت رفع مسئولیتهای قانونی است تا تایید صلاحیت یک فرد بهعنوان معاملهگر.
در نتیجه انتظار می رود بهجای اقدامات سلبی مانند محدودیت اخیر تمرکز سازمان بر روی تایید صلاحیتهای اولیه و در مرحله بعد توسعه نظارتها بر معاملات باشد و از طریق نظارتهای موثر مانع انجام سفتهبازی بر روی سهام شرکتهایی شود که ظرفیت سفتهبازی دارند. لذا با توجه به سهام شرکت های فعال در بازار پایه فرابورس که غالبا ارزش بازار پایینی دارند و اهداف مناسبی برای سوءاستفاده و سفتهبازی هستند، ممکن است فلسفه قانون اخیر در این راستا باشد ولی راهکار انتخابی منطقی و کارآ بهنظر نمیرسد.
نظر شما