به گزارش بیداربورس، نوید خاندوزی، بازگشت بازار سرمایه به مدار طبیعی خود را منوط به حمایت جدی تر دولت از این بازار دانست.

وی با اشاره به رکود ایجاد شده در بازار سرمایه بیان کرد: با نگاهی به سنوات گذشته باید گفت دوره مشابه با دوره فعلی را قبلا نیز تجربه کردیم، از نظر رکود ایجاد شده در بازار، سال ۹۲ را می توان مشابه به حال دانست؛ با این تفاوت که بازار سرمایه در سال ۹۹ رشد خاصی را به خود دید.

خاندوزی افزود: با همان شتابی که سهامداران به بازار هجوم آوردند و روند رو به رشد را شاهد بودیم ، فرآیند کاهشی و اصلاحی نیز آغاز شد؛ چرا که بسیاری از معاملات، عقبه تحلیلی نداشت و فشارهای احساسی در صف های فروش دیده می شد؛ از طرفی حقوقی ها نقش صحیحی در زمان خود برای حفظ تعادل بازار ایفا نکردند و همه این عوامل علتی برای ایجاد رکود فعلی  شد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: البته حضور دولت و تامین مالی قابل توجهی را که از بورس داشت نباید نادیده گرفت.

مدیر سرمایه گذاری بیمه کوثر به عوامل تاثیر گذار در ۶ ماهه نخست سال اشاره کرد و گفت: عوامل دخیل در رفتار بازار سرمایه را باید به دو دسته سیاسی و اقتصادی تقسیم کرد، در بخش سیاسی، انتخابات ریاست جمهوری، مذاکرات برجام و تعاملات بین المللی و در بخش اقتصادی روند بازارهای جهانی، نرخ سود و ارز، گزارش شرکت ها عواملی هستند که در ۶ ماه نخست سال تاثیر بسزایی در روند بازار سهام دارند.

وی درباره واکنش بازار به انتخابات ریاست جمهوری گفت: بعید است بازار واکنش چندانی نسبت به این رویداد سیاسی داشته باشد و از آنجا که اهمیت بازار سرمایه برای مردم ثابت شده هر شخصی از هر جناحی با هر طرز فکری وارد نهاد اجرایی شود تفاوتی ندارد؛ تنها باید سیاست های کمکی یا توسعه ای برای بورس در نظر بگیرد.

خاندوزی ادامه داد: سال های سختی که موضع گیری های شدیدی نسبت به بازار سرمایه وجود داشت، تمام شده و  اکنون باید به فکر توسعه این بازار باشند.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: داشتن برنامه های بلند مدت برای رشد بازار سرمایه یکی از موضوعاتی است که کاندیداهای ریاست جمهوری می توانند از آن استفاده کنند، چون مباحث بورسی موضوعات چالش برانگیزی است که می تواند حامیانی را جذب کند؛ البته نباید طرح های آنها در حد طرح بماند و پس از انتخابات به فراموشی سپرده شود.

وی درباره نرخ سود سپرده بانکی و تاثیر آن بر بورس خاطرنشان کرد: سکان دار تعیین نرخ سود، بانک مرکزی است و بعید است که سیاست افزایش نرخ سود در دست بانک مرکزی و بدنه دولت باشد؛ چون ایرادات این موضوع بر همه روشن است؛ یعنی اگر در کوتاه مدت هم پاسخگوی نیاز باشد در بلند مدت برای اقتصاد مضر است و احتمالا برای چند ماه آتی ثبات نرخ فعلی داریم.