به گزارش بیداربورس، مهدی قلی پور کارشناس بازار سرمایه، در مورد تعداد کارگزاری‌ها گفت: فعالیت‌های بورس در ابتدا توسط شعب بانک‌ها انجام می‌شد، سپس بعد از تقریبا دو سال مجوز کارگزاری‌ها صادر شد و اکنون ۱۰۸ کارگزاری داریم. مسئله انحصاری بودن کارگزاری‌ها سال هاست که مطرح می‌شود. تا قبل از سال ۹۸ حجم معاملات در بورس بسیار کم و حتی به کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد تومان می‌رسید و کارگزاری‌های موجود سودآوری لازم را نداشتند. از سال ۹۸ به بعد حجم معاملات زیاد شد و به معاملات روزانه بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال رسیدیم و باعث شد که مجوز طرح جدید کارگزاری‌ها مجددا عنوان شود.

او ادامه داد: برای اینکه کارگزاری‌هایی که مجوز می‌گیرند کیفیت خوبی داشته باشند و در بازار رقابت ایجاد کنند، نهاد ناظر حداقل سرمایه لازم را ۲۰۰ میلیارد تومان تعیین کرد. من موافق هستم که کارگزاری‌ها به صورت حرفه‌ای با سرمایه بالا تشکیل شوند. به نظر من برای اینکه کارگزاری‌ها وضعیت بهتری داشته باشند باید در سطح کارگزاری‌ها هم خصوصی سازی صورت بگیرد. در حال حاضر اکثر کارگزاری‌های بزرگ متعلق به بانک‌های دولتی و شبه دولتی هستند و خدمات خوبی را ارائه نمی‌دهند، زیرا ماهیت و ساختار دولتی در آن‌ها وجود دارد. پس می‌توان علاوه بر ارائه مجوزهای جدید، کارگزاری‌هایی که در اختیار شرکت‌های دولتی قرار دارند را به بخش خصوصی واگذار کرد.

قلی پور در خصوص گستره خدمات کارگزاری‌ها بیان کرد: دامنه دسترسی به خدمات کارگزاری تقریبا در همه جای کشور وجود دارد. همچنین امکان دسترسی به معاملات آنلاین برای همه فراهم شده است؛ بنابراین تعداد کم کارگزاری‌ها محدودیتی برای مردم ایجاد نکرده و همواره برای مردم قابل دسترسی است. مشکلی که وجود دارد این است که کارمزدها و حجم معاملات به صورت نا متقارن بین کارگزاری‌ها توزیع شده است. ۸۰ درصد معاملات در اختیار ۲۰ کارگزاری است. به نظر من می‌شود به جای ارائه مجوز جدید تاسیس کارگزاری، بیش از ۵۰ کارگزاری که حجم معاملات زیادی هم ندارند، الزامی از سوی سازمان بورس تعیین شود تا مجوزشان را واگذار کنند.

او ادامه داد: کمبود کارگزاری نداریم، در واقع کیفیت خدمات آن‌ها با بقیه متفاوت است. خدمات کارگزاری‌های مطرح  با کارگزاری‌هایی که صرفا کار معامله انجام می‌دهند قابل مقایسه نیست. این کارگزاری‌ها به جز پوشش معاملات، خدماتی از قبیل ایجاد صندوق ها، خدمات سبد گردانی و مشاوره نیز ارائه می‌دهند.

قلی پور افزود: بورس در ارائه شعب به نهادهای مالی بسیار سخت گیری می‌کند. زیرا برای تاسیس کارگزاری حتما باید یک دفتر کار وجود داشته باشد، ثانیا باید یک نفر دارای مدرک یا گواهی نامه حرفه‌ای بازار سرمایه را داشته باشد. در صورتی که اکنون در بسیاری از شرکت‌ها با کمبود منابع انسانی مواجه هستیم.

تفاوت کارگزاری‌های داخل با سایر کشورها

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: سیستم معاملاتی تقریبا در تمام کشورهای توسعه یافته، آنلاین است و کارگزاری‌هایی که به صورت فیزیکی خدمات ارائه بدهند، بسیار کم هستند. اما همه آن‌ها سرمایه‌ای دارند و زیر نظر نهاد ناظر بازار سرمایه فعالیت می‌کنند. گرفتن مجوز تاسیس کارگزاری بسیار دشوار است و سرمایه لازم برای اخذ مجوز کارگزاری خیلی بالاتر از کشور ماست. همچنین به جز سهام خدمات متنوعی هم دارند. خدمات کارگزاری‌ها به صورت منطقه‌ای یا بین المللی است و می‌توانند به بازارهای بزرگ دنیا متصل شده و سایر دارایی‌ها مثل طلا و نفت معامله کنند. تفاوت دیگر این است که نرخ‌های کارمزد خیلی پایین‌تر از نرخ‌های داخل کشور است. در کشور برای هر خرید و فروش سهام تقریبا ۱ درصد هزینه پرداخت می‌شود. این هزینه در بورس‌های بین المللی مثل بورس نیویورک هر معامله حدود ۶ یا ۷ سنت است و حجم معاملات اهمیتی ندارد.

قلی پور در پایان در مورد خلاهای موجود در مورد کارگزاری‌ها بیان کرد: اول، سطح اعتبارات در اینجا خیلی پایین است. در بعضی از بازارها امکانش هست که حدود چهارصد برابر دارایی اعتبار دریافت کرد. در صورتی که به تازگی این میزان در کشور به ۶۵ درصد رسیده است و می‌تواند عمق بازارها را زیاد کند. دوم، نرخ هزینه معاملات است که بایدکمتر از این مقدار باشد. همچنین، به لحاظ دسترسی به کارگزاری مشکل آن چنانی نداریم اما، می‌توان برای عمق بخشیدن به بازار یک سری از کارگزاری‌ها را به شکل تخصصی به سهام اختصاص داد که در بازارهای دنیا با عنوان specially مطرح هستند. سوم، سیستم معاملات هنوز ضعیف است که بخشی از آن به کارگزاری‌ها باز می‌گردد و بخش دیگر از هسته کلی معاملات است که یا باید از طریق سایر کشورها اشرتقا یابد و یا اینکه در داخل کشور این نرم افزارها طراحی شود.