به گزارش بیداربورس، محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به انتظارها از جلسه سران قوا برای رونق بازار سرمایه در کلاب هاوس اعلام کرد: مجلس تلاش می‌کند نگاه و رویکردی کارشناسی و تخصصی نسبت به بازار سهام داشته باشد و موضوعات را در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی بررسی می‌کند.

تشکیل شورای مشورتی در ذیل سازمان بورس یا وزارت اقتصاد می‌تواند مفید باشد و باید شرایطی فراهم که پس از تشکیل این شورا مصوبات آن قانونمند شود. یکی از انتقادات مجلس به سازمان بورس این بود در شرایط نیاز به تسهیل امور و صدور مجوز عرضه اولیه ها نباید در این امر تأخیر کرد بنابراین این موضوع نیازمند اصلاح است. همچنین فرآیند تأخیر در افزایش سرمایه به دلیل قانون بازار سرمایه و قانون تجارت نیست بلکه بخش عمده تأخیر در افزایش سرمایه مربوط به سخت گیری ها یا روندهای ناصواب دستورالعمل‌ها است که اصلاح قانون بازار سرمایه در حال انجام بوده و باب ارائه پیشنهادات در این حوزه باز است.

اثر سهام عدالت در وضعیت بازار سرمایه

درخصوص اثر سهام عدالت در وضعیت بازار سرمایه، نگرانی‌هایی برای ماه‌های آینده وجود دارد زیرا ۶۵ تا ۷۰ درصد سهام عدالت بصورت غیرمستقیم و ۳۵ تا ۴۰ درصد به صورت مستقیم اداره می‌شود که پس از برگزاری مجامع استانی بخش عمده آن در اداره این مجامع قرار می‌گیرد و در صورت عرضه بخش محدودی از این درصد نیز نگرانی‌ها تشدید می‌شود.

قیمت گذاری دستوری خودرو و فولاد در بورس

حدود ۳ تا ۴ صنعت مانند خودرو با موضوع قیمت گذاری دستوری دست و پنجه نرم می‌کنند بطور مثال ۵ تا ۶ درصد ارزش بازار مربوط به صنعت خودرو است در حالی که با روشی غیرمعقول و بصورت بلیط بخت آزمایی مردم ثبت نام کرده و خودرو با قیمت دستوری دریافت می‌کنند و مابه تفاوت قیمت دستوری و بازار بصورت زیان به این بخش ها و پس از آن به بازار سرمایه منتقل می‌شود. ۱۵ تا ۱۶ درصد ارزش بازار هم مربوط به صنعت فولاد و ۵ تا ۶ درصد صنعت سیمان است. در واقع حداقل ۳۰ درصد ارزش بازار مشمول قیمت گذاری دستوری است که با روح آن در تضاد است.

پیگیری تزریق ۱۳ تا ۱۴ هزار میلیاردی دولت به صندوق تثبیت

در کمیسیون اقتصادی کمیته‌ای تخصصی با عنوان بازار سرمایه تشکیل شده و علیزاده مسئول این کمیته و ناظر مجلس در شورای عالی بورس است. همچنین فراکسیون بازار سرمایه نیز در مجلس تشکیل شده که باید فعال‌تر شود. دولت در سال ۹۸ حدود ۲ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر بازار سرمایه بدست آورد که این عدد در سال ۹۹ به ۱۸ هزار میلیارد تومان رسید. دولت باید بخشی از این مالیات را به صندوق تثبیت بازار تزریق کند. طبق برآوردها دولت باید تا کنون ۱۳ تا ۱۴ هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت تزریق می‌کرد در حالی که این عدد حدود هزار میلیارد تومان است و این موضوع در جلسه سران قوا پیگیری می‌شود.

نرخ تسعیر بانک‌ها و مؤسسات مالی ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی در حوزه ارز خارجی تناسبی با نرخ بازار، نیما و سنا ندارد و به نوعی موجب نرخ گذاری دستوری شده که این موضوع نیز در جلسه سران قوا پیگیری می‌شود. صدور مجوزهای جدید برای نهادهای مالی هم باید تسریع شود. وزیر اقتصاد در جلسه‌ای در کمیسیون اقتصادی مطرح کرد که دستورالعمل‌های مربوطه آماده شده است.

ارزیابی دامنه نوسان نامتقارن

دامنه نوسان، نامتقارن ارزیابی و بازار قفل شده است که در واقع افزون بر مشکل افت شاخص، کاهش نقدشوندگی صدمه بیشتری به بازار می‌زند که پیشنهاد متقارن شدن دامنه نوسان در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی می‌شود.

۳۰۰ هزار میلیارد تومان تعهدات دولت در سنوات گذشته سررسید شده و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیز کسری بودجه خواهد داشت که این امر اثرات منفی بر سهام دارد. دولت می‌توانست از حجم نقدینگی وارد شده برای اجرای پروژه‌ها و غیره، استفاده کند که از این ظرفیت بهره نبرد.

استفاده از ظرفیت فعالان شبکه مجازی

استفاده از ظرفیت فعالان شبکه مجازی در حوزه بازار سرمایه مثبت ارزیابی می شود. از آنجا که جنس بازار تغییر کرده در قانون جدید بندهایی در این باره اضافه شده که طبق آن هر فردی که در فضای مجازی اطلاعاتی درباره بازار سرمایه ارائه دهد به گونه‌ای که منجر به تغییر قیمت شود باید مجوزهای عرضه اطلاعات را از مجموعه‌های قانونی اخذ کند.

از زمان تشکیل جلسه سران قوا تاکنون این شورا قیمت گذاری دستوری نداشته است. ناترازی نظام بانکی یکی از مواردی بود که به دلیل قوانین بانک مرکزی به اختیارات بیشتری برای ساماندهی این حوزه نیاز داشت که این اختیارات در شورای سران قوا داده شد. وزیر اسبق صنعت ادعا می‌کرد در صورتی که اختیارات بخش کشاورزی در حوزه تولید و توزیع در اختیار وزارتخانه متبوع قرار گیرد امکان ساماندهی بازار وجود دارد علی رغم اینکه بدون این اختیارات نیز امکان ساماندهی بازار وجود داشت اما فعالیت‌های مرتبط با بخشی از محصولات کشاورزی به وزارت صنعت داده شد. مدت زمان مصوبه سران قوا به اتمام رسیده و وزرای جهاد کشاورزی و صنعت نیز معتقدند نیازی به تمدید این موضوع نیست.

بررسی عدم اجرای برخی مصوبات شورای عالی بورس

برای ساماندهی بازار سرمایه نیاز به همکاری دولت است هرچند مسئله گلایه از وزیر اقتصاد نیست اما عدم اجرای برخی مصوبات شورای عالی بورس یکی از موضوعاتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. گمان نمی‌شود در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم بتوان مصوبات چندانی را اجرایی کرد اما از تمام ظرفیت‌های این دولت استفاده می‌شود.

یکی از محورهای مهم تصمیمات دولت آینده باید توجه به بازار سرمایه به منظور جلب اعتماد مردم باشد. جمعیت زیادی از مردم با این بازار سروکار دارند و رئیس جمهور آینده باید با برنامه جامع پاسخگو باشد. مجلس نیز در رأی اعتماد به وزرا به برنامه‌های آنها در دوره ساماندهی بازار سرمایه توجه ویژه ای می‌کند.

ارائه دو پیشنهاد به سران قوا

دو موضوع به سران قوا پیشنهاد می‌شود، ابتدا افزایش اعتبار برای مشتریان کارگزاری‌ها که از ظرفیت اعتباری استفاده کنند و بخش دوم افزایش اعتبار برای کارگزاری‌ها نزد بانک‌ها است. در شرایطی که بازار رکود دارد معمولاً سقف‌ها باید افزایش پیدا کنند. اکنون فرآیند اصلاح جایگاه سازمان بورس در دولت بر اساس قانون جدید در حال انجام و نقش رئیس سازمان بورس به عنوان یکی از اعضای دولت پیش بینی شده است.

همچنین ساختار عزل و نصب درحال تدوین است و پیش نویس این مهم در کمیسیون اقتصادی تنظیم می‌شود و در ادامه پیش نویس فوق در اختیار فعالان بازار سرمایه قرار خواهد گرفت و نظرات آنها اخذ می‌شود. در واقع با اصلاح قانون بازار سرمایه، جایگاه و اقتدار سازمان بورس و پاسخگویی آن بهتر خواهد شد.

پیشنهاد ۲ اقدام در حوزه سود شرکت‌ها

در نظر گرفتن منابع نقدینگی برای بازار سرمایه ۱۰۰ درصد کار درستی است و پیشنهاد آن تنظیم و در جلسه سران قوا ارائه خواهد شد. در حوزه سود شرکت‌ها ۲ اقدام پیشنهاد می‌شود، یکی کاهش مدت زمان ۸ ماهه است که بتوان در سال ۱۴۰۰ به حداقل ممکن رساند البته نباید به بنگاه‌های اقتصادی آسیب بزند و از طرفی دیگر برای افزایش سود نیز باید الزامی در سال ۱۴۰۰ گذاشته شود.

در رابطه با شکایت‌ها از سازمان بورس در قانون جدید تغییراتی در دبیرخانه بورس ایجاد شده و مسئولیت‌های مستقیم سازمان بورس کاهش یافته است و با این اصلاحیه می‌توان بهتر به شکایات رسیدگی کرد.

تلاش برای ایجاد رابطه‌ای میان نرخ ارز و سود بانکی در حال انجام است. مجلس اساساً با نرخ چند ارزی مخالف است چرا که جز رانت و فساد چیز دیگری برای اقتصاد نداشته حتی به دولت پیشنهاد حذف نرخ ارز ترجیحی داده زیرا سالانه نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان توزیع رانت در اقتصاد وجود دارد و این مسئله نه تنها برای مصرف کننده هیچ اثر مثبتی نداشته بلکه شرایط را بدتر کرده است.

بطور مثال اگر تمام نهاده‌های دامی موردنیاز برای تولید گوشت مرغ با نرخ آزاد محاسبه شود، طبق گزارش وزارت صنعت حداکثر قیمت گوشت مرغ ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان است اما اکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی داده می شود اما قیمت‌ها بالاتر هم می‌رود و این یعنی فاجعه بنابراین مجلس اساساً با ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف است اما دولت اصرار دارد.

تضادهای میان بازار پول و بازار سرمایه

چنانچه اختیاراتی به رئیس بانک مرکزی داده شده یا داده شود که بتواند محدودیت‌هایی برای بازار سرمایه ایجاد کند به یقین مجلس با چنین اختیاراتی موافق نخواهد بود و حتماً نسبت به آن موضع می‌گیرد. قصد رها کردن بازار به حال خود یا موکول کردن مسائل به دولت بعد وجود ندارد در واقع تا روزی که دولت مستقر است تکالیف قانونی را دنبال خواهد کرد و مجلس منتظر دولت آینده نخواهد ماند.

بنابراین با همین دولت و وزیر وقت و ظرفیت موجود کار ادامه خواهد داد البته در کنار آن برنامه راهبردی میان و بلندمدت برای آینده نیز وجود دارد چرا که هرکسی بخواهد وزیر اقتصاد شود باید رأی اعتماد برنامه‌ها را از کمیسیون اقتصادی و صحن علنی مجلس بگیرد لذا بحث‌ها به عنوان یکی از محورهای اصلی و راهبردی در رأی اعتماد به وزیر آینده مدنظر قرار داده می شود. شاید بسیاری از موارد مطرح شده نیاز به مصوبه سران قوا نداشته باشد و در حوزه دستورالعمل و اختیارات شورای عالی بورس بگنجد مثلاً شورا بتواند تصویب و ابلاغ کند لذا جلسه سران قوا برای موارد خاص و احکامی است که مغایرت‌های صریح با قانون دارد.

اگرچه جنس بازار سرمایه تخصصی است اما بر اساس تصمیمات صحیح یا ناصحیح، افرادی در بازار سرمایه حضور دارند که باید ابتدا بصورت غیرمستقیم سرمایه گذاری را انجام می‌دادند اما به هر دلیل به سرمایه گذار مستقیم تبدیل شده و این مسئله ریسک‌های بسیاری ایجاد و مردم را درگیر کرده و این گلایه مجلس از دولت است هرچند اکنون حرفه‌ای ها هم متضرر شده اند. البته این دوران را پشت سر خواهیم گذاشت چرا که برای بازار سرمایه برنامه ریزی میان و بلندمدت در دستور کار است.

اگرچه شکی در اشتباهات دولت وجود ندارد و اشتباهات فاحش در حوزه بازار سرمایه مشهود است اما روزهای سختی در این بازار دیده شده و شخصاً از نزدیک با فراز و نشیب‌های آشنا هستم لذا باید با ایجاد فضای تخصصی این مسیر را پشت سر گذاشت و برای ارتقا آن تصمیم گرفت.