به گزارش بیداربورس آرمان حاجیان فرد، کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در جهان امروز، فعالیت در بازارهای مالی به هدف و شغل اصلی بسیاری از افراد تبدیل شده است و با رشد و پیشرفت زیرساخت ها و نهادهای مالی، بازارهای متعددی به وجود آمده اند و به دلیل ماهیت علم اقتصاد، هرکدام از آن ها بر یکدیگر اثر می گذارند و اقتصاد ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست.

 وی ادامه داد: اصلی ترین عامل در به وجود آمدن روندهای مختلف در بازارهای مالی ایران، نرخ ارز است؛ در واقع به دلیل تحریم های بین المللی، کسری بودجه و رشد نقدینگی،عدم لحاظ اثر پذیری بازارهای مالی از تخصیص نامتعادل بودجه ، اقتصاد ایران در سال های اخیر همواره با تورم های سنگین همراه بوده و این موضوع خود را در افزایش نرخ دلار در برابر ریال نشان داده است.

این کارشناس اقتصادی گفت: بازار مسکن طی سال ۱۴۰۱، با رشد بیش از ۶۰درصد ،از محدوده متوسط ۳۲میلیون تومان به ازای هر متر مربع ، در پایان سال به ۵۵میلیون تومان رسید این در حالیست که طی ۵سال اخیر قیمت مسکن در برخی مناطق تا ۱۰برابر رشد داشته است و در واقع بر اساس سیاست های غلط و یا بعضا نبود نظارت در بخش مسکن،تامین مسکن برای قشر عظیمی از مردم به ویژه قشر کارگر و کارمند و دهک های پایین جامعه دست نیافتنی شد.

 حاجیان فرد افزود: در این شرایط با مصوبه شورای پول و اعتبار سقف وام خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم برای زوجین تهرانی به ۸۰۰میلیون تومان افزایش یافت که با احتساب وام تعمیر این وام ۹۶۰میلیون تومان می شود.این وام در سایر شهرها ۱۶۰ میلیون تومان بود که به ۳۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است.️سقف وام تعمیر هم از ۸۰ میلیون تومان به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

 وی ادامه داد: به این ترتیب سقف وام خرید در تهران از ۴۸۰ میلیون تومان به ۹۶۰ میلیون تومان افزایش می یابد. دوره بازپرداخت وام تعمیر ۵ ساله و وام خرید ۱۲ ساله است. به این ترتیب مبلغ اقساط ماهانه وام ۱۶۰ میلیون تومانی حدود ۴.۵ میلیون تومان و وام ۸۰۰ میلیون تومانی حدود ۱۶.۱ میلیون تومان خواهد بود.

 حاجیان فرد بیان کرد: به عبارت دیگر اقساط این ۲ وام در ۵ سال اول ماهانه به حدود ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای متقاضیان تهرانی افزایش می‌یابد.این در صورتیست که با تعیین ۷میلیون و سیصد هزارتومان برای حداقل حقوق کارگران در امسال، حداکثر دریافتی حقوق و مزایای قشر عظیمی از کارگران به ۱۰میلیون تومان نمی رسد این در حالیست که اگر هزینه معیشت خانوار حدود ۱۷میلیونی پایان سال ۱۴۰۱ و همچنین خط فقر ۳۰میلیون تومانی اعلامی از مرکز پژوهشهای مجلس را لازمه زندگی خانوار ها در نظر بگیریم با افزودن مبلغ حدوداً ۲۰میلیون تومانی اقساط خریدمسکن ،خانواده مذکور باید حداقل ۳۷میلیون تومان فقط برای معیشت و مسکن و حدود ۵۰میلیون تومان ماهیانه برای حرکت با خط فقر در تهران درآمد داشته باشد که اگر هر دو زوج را شاغل حساب کنیم با حقوق ۱۰میلیون تومان عملاً این وام ها قابل دریافت برای خانوارها نبوده و لذا این طرح دولت با شرایط واقعی جامعه تناسبی نداشته و فقط جنبه تبلیغاتی دارد.

 این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: این در حالیست که اگر فرض کنیم زوجی توانایی اخذ این تسهیلات را دارد.با پول این تسهیلات اگر قیمت متوسط هر متر مربع آپارتمان در تهران را ۵۰میلیون تومان در نظر بگیریم فقط ۲۰متر آپارتمان قابل خریداری است و در واقع برای خرید یک آپارتمان ۵۰الی ۶۰متری می بایست خریداران حدود ۲میلیارد تومان پول نقد داشته باشند که بتوانند آپارتمانی در مناطق پایین خریداری نمایند.

 حاجیان فرد گفت: لذا وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی می بایست بجای انجام امور سطحی و تبلیغی، بر وظایف اصلی خود مبتنی بر نظارت بر کنترل بازارهای موازی و جلوگیری از اثرات مخرب آنان بر معیشت مردم، مدیریت بودجه و تصویب بودجه های منطبق با شرایط تورمی جامعه ، حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم ،عدم تخصیص بودجه به تسهیلات غیر واقعی بانک ها ،جلوگیری از رانت و....بپردازد.و باید بدانند که در هیچ کجای دنیا بازارها و اقتصاد بصورت دستوری مدیریت نمی شوند لذا با ارائه یک تسهیلات نامتعارف امکان بهبود شرایط اقتصادی مردم مهیا نمی شود.