به گزارش بیداربورس سید جواد درواری کارشناس ارشد بازار سرمایه، در رابطه با نقش بازار سرمایه در برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: لایحه برنامه هفتم توسعه شامل ۲۴ فصل در ۱۱۷ ماده توسط رئیس جمهور به مجلس تقدیم شده، این برنامه یک اقدام ملی به حساب می‌آید و می‌بایست بعد از شناخت شرایط فعلی کشور در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و... و برآورد و ارزیابی واقع‌بینانه از نیازهای آتی کشور جهت رشد و توسعه پایدار تهیه و تدوین شود.
وی افزود: در پیش گفتار این لایحه آمده است که برنامه هفتم توسعه چهارمین برش از سند چشم‌انداز بیست ساله کشور است و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به حساب می‌آید و برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله‌محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز کرده است.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه تاکید کرد: برنامه هفتم توسعه با اتکا به اسناد بالادستی همانند سند تحول دولت مردمی، برنامه‌های اولویت‌دار مشخصی را براساس پیشران‌های توسعه‌محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه تنظیم و تدوین کرده است، تمامی دستگاه‌های اجرایی ضمن بهرهمندی از برنامه‌های پیشین و ظرفیتی که به صورت منعطف در سند برنامه هفتم توسعه فراهم آمده، در دستیابی به هدف رشد اقتصادی و تحقق اهداف راهبردی سند چشم انداز، بیانیه گام دوم انقلاب، سند تحول دولت مردمی و اسناد آمایش سرزمین، در ایجاد پیشرفت توام با عدالت و استقرار جمهوری اسلامی ایران به جایگاه نخست اقتصادی، علم و فناوری در منطقه می‌بایست اقدامات لازم را به عمل انجام دهند.
درواری گفت: به گفته کارشناسان بطور میانگین حدود ۳۵ درصد از اهداف برنامه‌های توسعه کشور محقق شده و از جمله دلایل اصلی عدم موفقیت در تحقق اهداف، عدم دستیابی به منابع مالی مشخص شده است و این نگرانی در تحقق اهداف در برنامه توسعه هفتم نیز وجود دارد و به نظر می‌رسد ریشه در عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی به دلایل غیر اقتصادی دارد.
درواری تصریح کرد: از مهمترین اعداد آمده در برنامه هفتم مربوط به فصل یک و اهداف کمی سنجه‌های عملکردی رشد اقتصادی است. به نحوی که متوسط رشد اقتصادی سالانه در برنامه را ۸ درصد در نظر گرفته همچنین در این بین رشد تشکیل سرمایه ناخالص(سرمایه‌گذاری) ۲۲.۶ درصد، متوسط نرخ تورم ۱۹.۷ درصد و نرخ تورم هدف‌گذاری شده در پایان برنامه ۹.۵ درصد، رشد صادرات غیر نفتی ۲۳ درصد، بخش معدن ۱۳ درصد و بخش صنعت ۸.۵ درصد در نظر گرفتند.
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی فعلی و وجود تحریم‌های ظالمانه و عدم توانایی در جذب سرمایه‌گذار خارجی و مشکلات صنعت بانکداری و محدودیت‌های آنها در نقل و انتقال پول و ارز، اهمیت بازار سرمایه و به ویژه بورس انرژی نزد دولت دو چندان شده است.
درواری گفت: بازار سرمایه به سبب تاثیر در جریان نقدینگی، رشد و توسعه اقتصادی یکی از ابزارهای اصلی تامین مالی در اقتصاد کشور به حساب می‌آید و مورد توجه دولت قرار گرفته است
او بیان کرد: بازار سرمایه توسعه یافته، فعال و یکپارچه به سبب نقش اساسی در گردآوری منابع و تامین مالی بنگاه‌ها، تخصیص بهینه و هدایت منابع به سوی مصارف و نیازهای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی، افزایش شفافیت اطلاعاتی و وجود مسئولیت پاسخگویی، تاثیر زیادی در رشد اقتصادی کشورها دارد.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: از جمله موارد مهم تاثیرگذار بر بازار سرمایه در لایحه هفتم توسعه می‌توان به ماده ۳اشاره کرد، زیرا مطابق این بند در راستای تقویت تامین منایع مالی تولید، وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است با همکاری بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی تا پایان هر سال، برنامه تامین مالی برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصد، شامل میزان منابع مورد نیاز و نحوه تامین آن از بازار سرمایه، بازار پول، سرمایه‌گذاری(تامین مالی) خارجی، مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌ها و منابع صندوق توسعه ملی را تهیه و به تصویب شورای اقتصاد برساند و متوسط سالانه سرمایه‌گذاری و تامین مالی خارجی حداقل ۱۰ میلیارد یورو تعیین شده است.
درواری افزود: همچنین در ادامه ماده ۳ آمده است که سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف مدت ٣ ماه بستر مناسب برای عرضه عمومی سهام پروژه‌های دارای بازدهی و ارزآوری بالا در قالب شرکت سهامی عام پروژه یا انتشار اوراق بدهی برای تامین مالی آنها را فراهم کند.
وی تصریح کرد: مطابق ماده ۵ لایحه برنامه هفتم توسعه به منظور مردمی سازی اقتصاد و جلب مشارکت بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند تمامی شرکت‌های متعلق به خود اعم از تولیدی، خدماتی و بازرگانی را به تدریج و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه واگذار کرده، همچنین در ادامه وزارت اقتصاد مکلف است به منظور تقویت جایگاه سهامداران خرد، ساز و کار مناسب برای ارایه پیشنهاد سهامداران خرد جهت طرح ددر هیات مدیره و مجتمع شرکت‌ها را فراهم کند.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: با توجه به ماده ۷ و ۵ لایحه برنامه هفتم توسعه دولت سیزدهم در برنامه هفتم توسعه، تامین مالی برای دستیابی به اهداف را از بازار سرمایه بسیار پررنگ دیده است.
نظر شما