به گزارش بیداربورس، منوچهر منطقی در واکنش به نامه اعتراضی شورای رقابت به رئیس جمهور مبنی بر تبعات تامین ارز خودروسازان از محل صادرات، اعلام کرد: نامه ۳۱ مرداد مدیرکل دفتر صنایع خودرو در خصوص خودروهای مونتاژی موضوع فصل ۹۸ بوده که تا کنون نیز از محل ارز غیر از نیما، نظیر تهاتر، صادرات و ارز اشخاصی استفاده می شد. لذا تغییر خاصی در این خصوص بوجود نیامده ضمن اینکه در این نامه بر ترجیح استفاده از ارزهای صادراتی تاکید شده که نافی سایر محل های تامین ارز نیست.

در چهار ماه سال جاری حدود ۳۷۶ هزار دستگاه خودرو سواری تولید شده که در مقایسه با تولید ۲۹۷ هزار دستگاه طی سال گذشته، رشد ۲۷ درصدی نشان می دهد. این درحالی است که کل تولیدات در همین مدت ۴۴۳ هزار دستگاه بود و نسبت به مدت مشابه قبل افزایش ۲۰ درصدی داشت. بنابراین در صنعت خودرو همانند سال گذشته جریان تثبیت تولید و روند رشد مناسبی مشاهده می شود.

همیچنین از ابتدای سال با برنامه دقیق و همکاری وزارت صنعت و بانک مرکزی تلاش شده به تمام نیازهای ارزی خودرو سازان داخلی پاسخ داده شود. روندی که تا پایان سال سیر تدوام خواهد داشت. به گونه ای که طبق برنامه ریزی‌ها ارز تخصیصی به خودروسازان در سال جاری حداقل ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

بنابراین تأمین ارز برای ایفای تمام تعهدات خودروسازان داخلی همانند سابق و بدون تغییر انجام خواهد پذیرفت. ضمن اینکه تولید خودروهای داخلی یا مونتاژی با عمق ساخت داخل بیش از ۵۰ درصد مورد تشویق قرار می گیرد.

در چهار ماه سال در این دسته از محصولات مونتاژی بیش از ۹۰ هزار دستگاه تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۱ درصد رشد داشت. بنابراین تهدیدی در خصوص تامین منابع ارزی این گروه وجود ندارد. اگرچه لازم است سیاست گذاری ها به گونه ای صورت پذیرد منابع ارزی به صورت بهینه مصرف شود. لذا به همین منظور در نامه از محل ارز صادرات به عنوان صرفاً یک منبع ترجیحی و نه تنها منبع تامین ارز نام برده شده است.

نکته دیگر آنکه با توجه به افزایش تولید خودرو و پیش بینی روش های متنوع واردات بازار خودرو به سمت رقابتی شدن پیش خواهد رفت. بررسی روند بازار خودرو نشان می دهد بر اساس تدابیر شورا رقایت و تعامل سازنده با وزارت صنعت از زمان ورود شورا و وضعیت بازار خودرو مساعد بوده و البته پیش بینی می شود ریزش قیمت ها در این بازار با مهیا شدن شرایط رقابتی بیشتر از طریق واردات و سایر راهکارها صورت پذیرد.

رشد قیمت ها در بازار هم نشان می دهد هیچ گونه افزایشی در بازار در هفته های اخیر رخ داده و در برخی از محصولات روند ریزشی داشت. بطور متوسط قیمت خودروهای تولید داخل و مونتاژی از ۲۱ فروردین حدود ۲۸ و ۴۳ درصد کاهش داشت در حالی که در این مدت قیمت دلار فقط ۳ درصد کاهش داشت. بنابراین ادعای مطروحه در نامه و برخی رسانه ها در این خصوص صحیح نیست.

پیشنهاد می شود شورای رقابت در کنار ساز و کار قیمت گذاری فعلی، روش های تشویقی مانند در اختیار گذاشتن فروش محصولاتی که تولید آنها بیش از نیاز انجام تعهدات است را در حاشیه بازار فراهم آورد تا علاوه بر رشد تولید به کاهش هرچه بیشتر قیمت ها در بازار بینجامد.