به گزارش بیداربورس  وزارت اقتصاد بعد از انتشار خبری مبنی بر اینکه ایران ساز و کارهای داخلی برای مبارزه با پولشویی را دارد، مجبور به توضیح شد و تأکید کرد: در حوزه اف ای تی اف، تحول جدیدی رخ نداده و تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی در مراجع عالی همچون شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

براساس این گزارش، وزارت اقتصاد اعلام کرده بود: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF، تصمیم حاکمیتی است که البته در سال‌های اخیر درگیر بازی‌های سیاسی کشورهای غربی شده و یک موضوع فنی نیست. هرچند ایران استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ شده و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.

با این حال رویکرد دولت به موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، رویکردی ملی است و این موضوع را محدود به یک دستگاه و وزارتخانه یا نهاد نمی‌داند. به همین دلیل با فعال کردن مرکز اطلاعات مالی که تقریباً تا پیش از این تعطیل بود بروزرسانی قوانین و مقررات، رگولاتوری و نظارت و ایجاد شفافیت بر مبنای استانداردهای روز دنیا در این مسیر گام برداشته است.