۲۹ مهر ۱۴۰۲ - ۱۱:۰۶
ایران دیگر تحریم موشکی نیست

با گذشت چند ساعت بعد از سررسیدن تاریخ ۱۸ اکتبر یعنی یکی از مهم‌ترین بندهای غروب برجام و پایان محدودیت سازمان ملل در برنامه موشک‌های بالستیک ایران، دبیرخانه شورای امنیت سازمان ملل با ارسال یادداشتی به کشورهای عضو سازمان ملل متحد، پایان رسمی مقررات بندهای ۳، ۴ و ۶ ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱، شامل آزمایش‌های موشکی، محدودیت صادرات و واردات اقلام موشکی به ایران و همچنین تحریم‌های مربوط به توقیف اموال و ارائه خدمات مالی به افراد و نهادهای ایرانی تحت تحریم شورای امنیت را به اطلاع کشورها رساند. بر اساس مفاد ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱، این محدودیت‌ها تا ۸ سال پس از اجرای برجام (۱۸ اکتبر ۲۰۲۳) ادامه داشت که نهایتا نیمه شب چهارشنبه به وقت نیویورک و به صورت خودکار خاتمه یافت.

به گزارش بیداربورس  لغو محدودیت‌های مذکور در حالی صورت می‌گیرد که طی سال‌های اخیر، تلاش‌های سیاسی و حقوقی گسترده‌ای از سوی آمریکا و کشورهای غربی برای اتهام‌زنی و اجماع‌سازی در جامعه جهانی به منظور بسترسازی برای تداوم این تحریم‌ها صورت پذیرفته بود که نهایتا با ناکامی سیاسی و حقوقی کشورهای غربی در بازگرداندن قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت، محدودیت‌های مذکور به صورت رسمی خاتمه یافت. مضافا تغییرات مذکور نیز راس ساعت۱۲:۰۰ نیمه شب در وب‌سایت سازمان ملل و فهرست یکپارچه تحریم‌های سازمان ملل اعمال شده است. خانم رزماری دیکارلو، معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل همچنین در نامه‌ای جداگانه خطاب به نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران خاتمه مقررات مذکور و خروج افراد و نهادهای ایرانی از فهرست شورای امنیت را تایید کرده است.

در نامه دی کارلو آمده است: «این افتخار را دارم که به بند ۷ (ب) قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (۲۰۱۵) و اقدامات محدودکننده مندرج در بندهای ۳، ۴ و ۶ (ج) و (د) پیوست ب آن قطعنامه اشاره کنم. بر اساس این مفاد، اقدامات محدود کننده (تحریم‌ها) هشت سال پس از روز تصویب برنامه جامع اقدام مشترک، یا تا زمانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارشی ارائه کند مبنی بر اینکه همه مواد هسته‌ای در ایران در سطح صلح‌آمیز هستند، اعمال خواهد شد. از آنجا که تصویب برجام در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵ رخ داد و هیچ گزارشی ارائه نشد، این دوره ۸ساله در ۱۸اکتبر ۲۰۲۳ به پایان رسید. در نتیجه، در ارتباط با بندهای ۶ (ج) و (د) قطعنامه ۲۲۳۱، دبیرخانه در ۱۹ اکتبر ۲۰۲۳، نام ۲۳ فرد  و ۶۱ نهاد مشمول اقدامات محدودکننده را از تارنمای شورای امنیت حذف کرد.

تغییرات مربوطه در فهرست تلفیقی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز منظور شد.» در متن سند دبیرخانه شورای امنیت به کشورهای عضو سازمان ملل نیز آمده است: «اقدامات محدودکننده مندرج در بندهای ۳، ۴ و ۶ (ج) و (د) پیوست ب قطعنامه ۲۲۳۱ هشت سال پس از روز تصویب برنامه جامع اقدام مشترک، اجرا می‌شد. تصویب برجام در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵ رخ داد. در نتیجه، در ارتباط با بندهای ۶ (ج) و (د) قعطنامه ۲۲۳۱، دبیرخانه در ۱۹ اکتبر ۲۰۲۳ نام ۲۳ فرد و ۶۱ نهاد مشمول اقدامات محدودکننده را از تارنمای شورای امنیت حذف کرد. تغییرات مربوطه در فهرست تلفیقی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز منظور شد.»

سایر تحریم‌های بین‌المللی شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران پیش‌تر در روز اجرای برجام و متعاقبا محدودیت مربوط به تسلیحات متعارف و سبک وفق قطعنامه‌های شورای امنیت در اکتبر سال ۲۰۲۰ خاتمه یافته بود. با لغو محدودیت‌های باقی مانده در روز ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳، تمام تحریم‌های مرتبط با افراد و نهادهای ایرانی در سازمان ملل خاتمه یافته است. به‌رغم نهایی شدن خاتمه این محدودیت‌ها، روز چهارشنبه کشورهای غربی در تلاشی رسانه‌ای و با صدور بیانیه گروه محدودی از کشورهای همسو تلاش کرده بودند در نهایی شدن فرآیند مذکور تشکیک کند که نهایتا صدور یادداشت رسمی سازمان ملل، بر خاتمه محدودیت‌های مذکور صحه گذاشته است. ۴۵ کشور به همراه رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای مشترک از دیگر کشورها خواستند که تدابیر محدودکننده علیه برنامه موشکی ایران را حفظ کنند.

  •  تحریم‌های جدید آمریکا

همچنین همزمان با پایان محدودیت‌های موشکی ایران بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۱ فرد، ۸ نهاد و یک کشتی مستقر در ایران، هنگ کنگ، چین و ونزوئلا را به بهانه حمایت از برنامه موشک‌های بالستیک و پهپادی ایران تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه به وقت محلی برابر با ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ و ۲۶مهرماه جاری در بیانیه‌ای اعلام کرد: دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده روز چهارشنبه ۱۱ شخص، هشت نهاد و یک کشتی مستقر در ایران، هنگ کنگ، چین و ونزوئلا را به دلیل حمایت از برنامه‌های موشکی و پهپادی ایران تحریم کرد.

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکاادعا شده است افراد تحریم شده از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و لجستیک نیروهای مسلح ایران یا نیروهای زیر دست آنها در تولید و تکثیر موشک و پهپاد حمایت کرده‌اند. برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفت: «تصمیم بی‌پروای ایران برای ادامه تکثیر پهپادهای مخرب و سایر تسلیحات، درگیری‌های متعدد در مناطق مختلف جهان را طولانی می‌کند. آمریکا به اقدامات خود برای ایجاد اختلال در تکثیر پهپادها و سایر تسلیحات ایران برای حکومت‌های سرکوبگر و بازیگران بی‌ثبات‌کننده ادامه خواهد داد و ما جامعه بین‌المللی را نیز تشویق می‌کنیم که اقدامات مشابهی انجام دهد.»

در این خصوص سخنگوی وزارت امور خارجه چین تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران را که شامل افراد و نهادهای چینی نیز می‌شد، «غیرقانونی و یک‌جانبه» تلقی و آن را محکوم کرد. دولت کانادا نیز در پیروی از متحدان خود پس از «روز انتقال برجام» و به پایان رسیدن تاریخ تحریم‌های موشکی و تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران، با انتشار بیانیه‌ای با ادعای اینکه «فعالیت‌های ایران در زمینه اشاعه تسلیحات هسته‌ای همچنان تهدید بزرگی علیه امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد می‌کند»، اعلام کرد که کانادا این تحریم‌ها را علیه تمامی نهادها و افراد ایرانی مربوطه حفظ می‌کند.

در واکنش به تصمیم شورای اتحادیه اروپا برای عدم‌اجرای تعهدات این اتحادیه در موعد سال هشتم اجرای برجام مصادف با ۲۶ مهر ۱۴۰۲ (برابر با ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳)، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با ارسال دو نامه خطاب به «جوزپ بورل» به‌عنوان هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام، مبانی غیرقانونی بودن قصد سه کشور اروپایی و متعاقبا تصمیم اتحادیه اروپا برای عدم‌انجام تعهدات سال هشتمی خود را تشریح و مواضع کشورمان را در این خصوص، به اطلاع سایر اعضای برجام رسانده است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در یک بیانیه مطبوعاتی این اقدام شورای اتحادیه اروپا را نقض صریح تعهدات اتحادیه و سه کشور اروپایی ذیل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ و عملی توام با سوءنیت دانست.

همچنین وزارت دفاع نیز در بیانیه‌ای درخصوص پایان تحریم‌های موشکی شورای امنیت سازمان ملل نوشت: «ایران، این مقطع زمانی را فرصتی می‌داند تا از آن در جهت اثبات اقتدار و حقانیت خود و همچنین تقویت توانمندی‌های دفاعی بهره‌گیری کند؛ حتی اگر برخی کشورها در ادامه رفتارهای متناقض خود حاضر به اجرای تعهداتشان ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل نباشند.» در بیانیه وزارت دفاع تاکید شده است؛ جمهوری اسلامی ایران مانند هر کشور دیگری، بر اساس حقوق بین‌الملل محق به انتخاب ابزار دفاعی خود است. تقویت قابلیت‌های موشکی ایران نیز در راستای رفع نیازمندی‌های دفاعی مشروع و زمینه‌سازی برای اجرای «دفاع از خود» مطابق با ماده ۵۱ منشور ملل متحد است. در این راستا، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در چارچوب ماموریت‌های ذاتی خود، مصمم به پیگیری تقویت قابلیت‌های موشکی و تسلیحاتی بر اساس الزامات دکترین امنیت ملی کشور است.

منبع: دنیای اقتصاد
کد خبر 35236

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 0 =