به گزارش بیداربورس، محسن ذوالفقاری مهمترین عوامل سقوط شاخص بورس و جدی ترین تهدید اقتصاد را صندوق های درآمد ثابت، اراده قوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز ، رکود بازارهای مسکن و خودرو دانست و اعلام کرد: صندوق های درآمد ثابت که ابزار جدی و مهم وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جهت جذب نقدینگی و سرمایه های کلان و خرد بشمار می رود، بیش از دو سال است نفس بورس را گرفته و در این دولت تا کنون تا توانسته جولان و اخیرا تبلیغات سودهای ۲۷ و ۳۰ درصدی را در دستور کار قرار داده است .

این صندوق ها فقط به بورس آسیب نزده و بانک ها را نیز تحت الشعاع قرار داده است.بطوری که در روزهای اخیر بانک ها برای جذب سرمایه های خرد پیشنهادات تسهیلات خیره کننده با کارمزد ۴ تا ۱۸ درصد به مشتریان ارایه می دهند. قطعاٌ دیری نمی پاید جولان و قدرت نمایی این صندوق ها گریبان اقتصاد و سرمایه گذاران را می گیرد و این شیوه که اجازه عقد هرگونه قرارداد حتی بالاتر از نرخ رسمی سود بانکی را می دهد اثرات مخرب را بزودی در تورم و افزایش شدید نقدینگی و نهایتا افزایش افسار گریخته نرخ ارز خواهد گذاشت.

بازنده اصلی و نهایی جولان این صندوق، اقتصاد کلان و مردم خواهند بود و سرمایه گذاران این نوع از سرمایه گذاری نیز دیر یا زود متوجه اشتباه خواهند شد . چرا که وقتی سرمایه های کوچک و بزرگ جذب این صندوق ها شدند بورس رنگ رونق را نخواهد دید و بانک ها که مهمترین پشتیبان کسری بودجه دولت و شیر اطمینان شرکت های خصوصی بویژه صنایع بزرگ هستند، قادر نخواهند بود سرپا مانده و تسهیلات مختلف مورد نیاز شرکت های تولیدی را در زمان مناسب تامین کنند و مردم عادی نیز با مشکل جدی در دریافت وام های مسکن و ازدواج و .... روبرو خواهند شد.

البته این صندوق ها پس از جذب نقدینگی بخشی از سرمایه را به عنوان سپرده بلند مدت در بانک ها سرمایه کذاری می کنند اما این نوع قرارداد آنها دارای سود های نجومی است که نهایتا بانک ها را به سمت ورشکستگی سوق می دهد. از هر نظر این صندوق ها بزودی موجبات رها شدن فنر نرخ ارز را رقم زده و سناریو های سال ۸۴ تا ۹۰ و ۹۲ تا ۹۶ تکرار خواهد شد. سناریویی که ویرانگر است و اقتصاد را به سمت ورشکستگی کلی و ونزوئلایی شدن سوق خواهد داد.

حامیان این صندوق ها به دو دسته بزرگ وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، سهامداران حقیقی سرمایه گذار در این صندوق ها تقسیم می شوند و بورس، بانک ها و سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی سهامدار، مهمترین مخالفان آن هستند اما متاسفانه خسارت این صندوق ها متوجه همه جامعه خواهد شد و این امری است بدیهی و جبران ناپذیر که مدیران بورس و سرمایه گذاران تا کنون به آن بی توجه بودند.

عامل دوم رکود و سقوط بورس جدا از مباحث روزانه و کوتاه مدتی مانند جنگ و ....، تیم اقتصادی دولت است که قصد جدی دارد در دوران مدیریت، نرخ ارز را به بهای رکود تولید ،تورم وحشتناک و بلاتکلیفی و بی اعتمادی به بورس ثابت نگهدارد و مهمترین ابزار این دو نهاد صندوق های ثابت و انتشار اوراق و قوانین محدود کننده سرمایه گذاری جهت سوق دادن افراد به خرید اوراق و واریز سرمایه به این صندوق ها است.

دیری نپاید که شاهد استیضاح یا استعفای یکی از این مدیران خواهیم بود و بلافاصله پس از چند روز افزایش افسار گریخته نرخ ارز رقم خواهد خورد و خواهیم دید این مدیران اعلام خواهند کرد در زمان مدیریت ارز ثابت بود غافل از اینکه مسبب افزایش نرخ ارز در آینده همین برنامه های اجرایی این دو نهاد مهم اقتصادی است.

عامل سوم رکود بازار، رکود شدید بازار مسکن و خودرو است. دسته ای از سرمایه کذاران بصورت چرخشی بین بازارها رفت و آمد کرده و کسب سود می کنند اما اکنون این دسته از افراد که اسفند سال گذشته به هوای دریافت نوسان و سود مابه تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد از بورس کوچ کردند نمی توانند برای فروش خودروهای خریداری شده مشتری پیدا کنند و بخشی نیز هنوز خودرو را تحویل نگرفته که بتوانند با فروش آن حداقل به قیمت تمام شده از بازار خودرو کوچ کرده و به بورس عزیمت کنند. گروه آخر نیز منتظر دعوتنامه هستند و عملا سرمایه گذاری در بورس آن هم با توجه به شرایط کنونی که نقد شوندگی کاهش پیدا کرده برای این افراد بسیار پر ریسک است.

در حوزه مسکن نیز وضعیت بسیار بدتر از حوزه خودرو است چون مشتریان این دسته طبق آمارهای منتشره چندان تمایلی به خرید ندارند و رکود عمیق این بازار کمتر کسی را ترغیب به سرمایه گذاری در در این حوزه می کند و مشتریان مصرفی نیز یا به دلیل وضعیت نامناسب بانکی توان دریافت وام ندارند و یا اسیر نوسانات و رکود خودرو شدند.

بطور کلی اکثر افرادی که به حوزه مسکن و خودرو ورود کردند تا ماه ها امکان خروج بدون ریسک و ضرر از این بازارها را ندارند و افرادی که به دنبال سرمایه گذاری در هر دو بخش بودند عملا باید تا ماه ها و شاید دو سال آینده برای نقد شدن سرمایه صبر کنند و متاسفانه بورس بزودی میزبان این افراد نخواهد بود.

نکته مهم حوزه خودرو این است که اکثر این افراد به دلیل مبهم بودن میزان مالیات حاصل از فروش خودرو چندان تمایلی هم به فروش با هر قیمتی نیستند و عملا تا تیر سال ۱۴۰۳ مهمان حوزه خودرو خواهند بود.

مهمترین تهدید

مهمترین تهدید بازار سرمایه نیز ارزهای دیجیتال هستند که اگر اصلاح آنها به اتمام برسد و روند صعودی را شروع کنند در مرحله اول سهامدارانی که ماه ها به امید رونق بورس صبر کرده بودند را جذب و سپس سرمایه گذاران صندوق های ثابت و نهایتا سرمایه گذاران حوزه خودرو و مسکن را جذب خواهد کرد. لذا چنانچه مدیران بورس قبل از اینکه دیر شود اقدامی در جهت احیای بازار انجام ندهند باید منتظر رکود عمیق تر و خروج اندک سرمایه گذاران حقیقی خرد باشند.

تهدید ارزهای دیجیتال، حوزه خودرو و مسکن را نیز در بر خواهد گرفت که موجب کاهش شدید قیمت بازار آزاد خودرو و افزایش فروشنده مسکن در سطح کلان خواهد شد و در هر صورت رکود بازارهای مسکن، خودرو و بورس عمیق تر و مشکلات بانک ها دوچندان خواهد شد.

بهترین و سریع ترین راهکار خروج بورس از رکود

بهترین راهکار با شرایط فوق این است که سازمان بورس یا صندوق های ثابت را ملزم به خرید سهام کند که در گذشته توسط مدیران سابق انجام شده و یا اینکه قوانینی برای خروج سهامداران خرد از این صندوق ها وضع کند. حال این قوانین می تواند بصورت ابزار های تشویقی یا الزام آور تبیین شود. در هر صورت کلید شروع روند صعودی و خروج از بحران در تصمیمات مربوط به صندوق های ثابت است.