به گزارش بیداربورس، مجتبی صالحی در خصوص اثر افزایش سرمایه ۲۳ درصدی بانک صادرات از محل سلب حق تقدم و بهبود ساختار مالی، گفت: با نهایی شدن مراحل دریافت مجوز افزایش سرمایه از محل سلب حق‌تقدم به دنبال اصلاح ساختار مالی، بهبود سرمایه نظارتی و بالا بردن کفایت سرمایه بانک بود و افزایش ۴ هزار میلیارد تومانی به صورت افزایش سرمایه نقدی بر اساس قوانین و مقررات مدنظر قرار گرفت.

وی افزود: پذیره‌نویسی از طریق سلب حق‌تقدم از سهامداران فعلی و فروش سهام به صورت عرضه عمومی و تخصیص سهام جایزه از محل صرف سهام ایجاد شده به سهامداران فعلی انجام خواهد شد. بانک در این زمینه پیشقدم شد و افزایش سرمایه نقدی از این محل را لحاظ کرد تا کفایت سرمایه، ۱.۶۷ درصد بهبود یابد.

صالحی ادامه داد: این مرحله از افزایش سرمایه قطعا زمینه‌ساز و توجیهی مناسب برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک خواهد بود که به عنوان یکی از بندها در صورت‌های مالی حسابرسی‌شده پایان سال و میان‌ دوره‌ای مورد تاکید قرار گرفته است. سازمان بورس نیز بطور جدی پیگیری کرده و بانک اقدامات لازم برای تحقق این مهم را انجام خواهد داد.