به گزارش بیداربورس محسن جلالی، کارشناس ارشد بازار سرمایه با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر اینکه تغییر نرخ تسعیر ارز می‌تواند کسری بودجه دولت را جبران کند، گفت: بسیاری از شرکت‌ها و بانک‌ها به دلیل مراودات خارجی و صادرات، تحت تأثیر نرخ تسعیر ارز هستند؛ ضمن اینکه اگر بانک ها دارایی‌های ارزی داشته باشند، از افزایش نرخ تسعیر منتفع می شوند و در صورتی که بدهی های ارزی آنها از دارایی‌های ارزی‌شان بیشتر باشد، این امر بر روی آنها تأثیر منفی خواهد داشت.
وی افزود: در این میان به طور حتم شرکتهایی که دارایی ارزی بیشتری دارند، مورد توجه قرار خواهند گرفت؛ ضمن اینکه بزرگ‌ترین گروهی که بیشترین نفع را از این موضوع می‌برد، گروه پالایشگاهی هستند و اگر فرض شود در یک سال مالی کرک‌ها ثابت بماند، تغییر نرخ دلار می‌تواند حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد سود شرکت های پالایشی را افزایش دهد.
جلالی با بیان اینکه شرکتهایی که در بورس کالا مشغول به فعالیت هستند، می‌توانند افزایش درآمد خود را شناسایی کنند، در خصوص تاثیر این تغییر بر عملکرد و درآمد دولت افزود: رشد نرخ تسعیر ارز باعث تغییر سود شرکت‌ها خواهد شد و از آنجایی که اکثر شرکت‌ها متعلق به دولت هستند، این تغییر، درآمد دولت را نیز افزایش خواهد داد.
مدیرعامل شرکت مدرن الگوریتم سرمایه و دانش ادامه داد: اگر نرخ تسعیر ارز که مبنای محاسبه قیمت خوراک، سوخت و محصول پتروشمی‌ها هست، افزایش یابد، موجب بازگشت اعتماد به بازار سرمایه و افزایش ظرفیت تامین مالی شرکت‌ها و پروژه‌ها در این بازار می‌شود و از طرفی دیگر در کوتاه مدت، با افزایش درآمدهای دولت و افزایش نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات، اثر مثبتی در کاهش کسری بودجه و بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور خواهد داشت.
وی افزود: اما اینکه چرا دولت این نرخ را که هم حافظ منافع شرکت‌ها و هم خود دولت است، تغییر نمی‌دهد، اصلا جای تعجب ندارد؛ چرا که دست‌کم ۱۵ میلیارد دلار صادرات محصولات پتروشیمی داریم که این محصولات با خوراک ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تولید می‌شوند اما ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی با نرخ ۳۸ هزار تومان به بانک مرکزی فروخته می‌شد که به این ترتیب یک منفعت بزرگ برای جیب عده‌ای فعال در این حوزه ایجاد شده بود که قدرت بزرگ و نفوذ بالایی در دولت داشته و طبیعی است که این افراد از کم شدن حاشیه سود خود ناراحت باشند. به هر حال با بالا رفتن نرخ تسعیر ارز دیگر رانتی در این حوزه وجود نخواهد داشت.
جلالی اضافه کرد: مناسب‌ترین زمان برای اصلاح نرخ ارز و همگرا کردن نرخها، زمانی است که انتظارهای مردم با ثبات است و دسترسی به منابع ارزی برای کنترل بازار ارز در وضعیت مطلوب قرار دارد. اگر این افزایش نرخ با آزادسازی مبالغ قابل توجه ارزی توسط بانک مرکزی و وزارت امور خارجه همراه باشد، اثر تورمی آن از بین خواهد رفت؛ در غیر اینصورت ممکن است موجب افزایش قیمت بازار برخی محصولات شود که قاعدتا دولت دوباره مجبور است به منظور کنترل این آثار قیمتی، برای برخی محصولات که اهمیت بالاتری در سبد مصرف‌کننده دارند و امکان صادرات آنها نیز وجود ندارد، نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه را تغییر ندهد.
نظر شما