به گزارش بیدار بورس، پنجمین پیش نشست نهمین همایش مالی اسلامی را با موضوع «چالش‌ها، مسائل و راهکارهای واگذاری اموال بانک‌ها» با سخنرانی محسن خدابخش، عضو هیئت مدیره بانک گردشگری؛ یاسر مرادی، عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران؛ موسی شهبازی، دبیر کمیسیون اقتصادی دولت؛ و وهاب قلیچ، عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.

وهاب قلیچ از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در ابتدای این نشست گفت: بحث واگذاری اموال مازاد بانک‌ها چند سالی است که در اقتصاد کشور مطرح شده است. از لحاظ قوانین و مقررات تحولات مثبتی در چند سال گذشته اتفاق افتاده و شاهد قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بوده‌ایم (در ماده ۱۶ و ۱۷ این قانون اشاره بسیار خوبی به این موضوع شده است). دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری هم پشتیبان خوبی برای این موضوع است.

وی افزود: تورم مزمن ایران، عمدتا ریشه در نظام پولی و بانکی دارد و وقتی به سراغ نظام بانکی برویم، می‌بینیم یک مشکل قابل توجه این حوزه، ناترازی شبکه بانکی است که این ناترازی هم تا حدی از تجمع اموال غیر مولد و مازاد بانک‌ها اثر پذیرفته است. در این میان مشاهده می‌شود که بانک‌ها یا رغبتی به فروش این دسته از اموال و املاک ندارند یا به صورت قهری توان فروش آن را در اختیار ندارند.

در جلسه امروز از ٣ بعد به مسئله واگذاری اموال مازاد بانک‌ها خواهیم پرداخت. بعد اول، بعد اقتصادی است که باید از دو جهت مورد بررسی قرار بگیرد؛ جهت اول "علل ایجاد و انباشت اموال مازاد بانک‌ها" است که باید دید تا چه حد برای بانک‌ها و موسسات اعتباری، از نوع قهری و یا ارادی بوده است. طبیعتاً مطالبات غیرجاری بانک‌ها و رد دیون دولتی یکی از شاخه‌های اصلی است که باعث انباشت قهری این اموال شده است. از سوی دیگر وجود بحث‌هایی مانند تورم بالای اقتصاد ایران باعث شده خیلی از بانک‌ها به صورت ارادی به سمت ایجاد و انباشت اموال مازاد حرکت کنند و از سوی دیگر، در برابر واگذاری اموال مازاد مقاومت‌هایی داشته باشند. یعنی تورم، انگیزه‌ای برای ایجاد و انباشت اموال مازاد بوده است. جهت دوم توجه به عوارض و تبعات اقتصادی ناشی از انباشت اموال مازاد بانک‌ها است. مهمترین عارضه، بحث گسترش ناترازی در شبکه بانکی کشور است که موجب اضافه برداشت از بانک مرکزی و همچنین رخداد تورم در اقتصاد کشور شده است. عارضه دیگر، اثرگذاری بر بازارهای موازی بوده است. این رویه بانک‌ها در انباشت املاک مازاد در سال‌های اخیر در بازار سرمایه و یا در بازار املاک و زمین تاثیراتی داشته که این مورد هم نیازمند بررسی است.

قلیچ ادامه داد: بعد دوم، بعد حقوقی است. فارغ از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری، ممکن است به لحاظ حقوقی و قانونی هم با خلاهایی مواجه باشیم. ضمن اینکه انگیزه ذینفعان داخلی هم باید مورد بررسی قرار بگیرد. نکته دیگر آنکه به نظر می‌رسد قوانین و مقررات، بازدارندگی کافی را در این خصوص نداشته‌اند.

وی اضافه کرد: بعد سوم، بعد اجرایی است. مطابق قانون، طریقه واگذاری اموال مازاد بانک‌ها باید به‌صورت مزایده باشد، اما آیا روش‌های دیگری هم می‌تواند برای واگذاری اموال بانک‌ها مورد استفاده قرار بگیرد؟ از سوی دیگر، شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها هم حدود ۱۵ سال است که فعال است و به نظر می‌رسد باید به نقاط ضعف و قوت عملکرد این شرکت نیز پرداخته شود.

یاسر مرادی در این نشست اظهار کرد: با مفهوم اموال مازاد بانک‌ها موافق نیستم. چه شخصی قرار است تعیین کند که چه اموالی، مازاد است؟ و چه زمینه‌های اقتصادی سبب ایجاد اموال مازاد در بانک‌ها شده است؟

وی افزود: نکته اینجاست که معمولاً اموال مازاد توسط بانک‌ها خریداری نشده، بلکه در ازای بدهی مشتریان، تملک شده است. اگرچه از سال‌ها قبل، قوانینی در مورد عدم الزام وثیقه گرفتن اموال در بانک‌ها تدوین شده؛ اما کماکان اموالی در بانک‌ها به عنوان وثیقه گرفته می‌شود که فروش و مزایده آن مشکلات متعددی ایجاد می‌کند. از سویی ممکن است یک ملک چندین بار مزایده شود و فروش نرود، از سوی دیگر طبق رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مزایده و انتقال سند مشروط به پرداخت تمام بدهی‌های مربوط به مطالبات کارگران و اداره تامین اجتماعی و مالیاتی و... بوده و بانک‌ها قبل از واگذاری، باید این دیون را نیز پرداخت کنند. در مجموع بانک‌ها علاوه بر آنکه با چالش فریز شدن دارایی‌ها مواجه می‌شوند، مشکلات متعددی نیز در بحث مزایده و فروش اموال تملیکی دارند.

مرادی ادامه داد: از سوی دیگر قانونی به عنوان اقاله املاک تملیکی بانک‌ها داشتیم که بانک‌ها مکلف بودند ظرف یک سال، وثایق تملک شده را از طریق مزایده به فروش برسانند و قبل از مزایده هم باید به مالک قبلی اطلاع دهند تا اگر خواست، ملک به خود او برگردد. اگرچه اقاله ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری، به دلیل اعتراض بانک‌ها حذف شد و در شرایط فعلی کمتر از ۵ درصد املاک تملیکی اقاله می‌شوند؛ اما باید مشخص شود بعد از مزایده، مالک بانک است یا نه؟ ضمن اینکه باید تکلیف تملک واحدهای تولیدی مشخص شود. اگر قرار است بانک‌ها امکان فروش وثایقی از جنس واحدهای تولیدی را نداشته باشند، این واحدها اصلاً نباید به عنوان وثیقه پذیرفته شوند.

یاسر مرادی گفت: اقاله اختیاری خوب است، مشروط بر آنکه بدون محدودیت باشد. در مقوله اقاله املاک مازاد بانک‌ها، باید به بانک‌ها اعتماد کرد تا بانک‌ها این اختیار را داشته باشند که برای بازگرداندن برخی املاک به مالکان‌شان اختیار داشته باشند.

وهاب قلیچ در ادامه گفت: گفته می‌شود که در دولت قبل جمعا ۱٣ درصد از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شده بود، اما در دولت فعلی این روند شتاب گرفته است. ظاهرا بانک مرکزی همت کرده در ادامه فشار بیشتری به بانک‌ها به منظور واگذاری اموال مازاد اعمال کند. روند واگذاری اموال مازاد بانک‌ها از سال ۱۳۹۴ تا انتهای تیرماه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که حدود ۱۱۴ همت اموال مازاد توسط بانک‌ها واگذار شده که بیشترین واگذاری به ترتیب از سوی بانک رفاه (٣٠ درصد از کل واگذاری‌ها توسط این بانک صورت گرفته)، بانک ملی و بانک صادرات ایران صورت گرفته است. در برخی بانک‌ها مثل پست بانک، توسعه تعاون و توسعه صادرات هم واگذاری اموال مازاد، بسیار اندک و هر یک در حدود یک درصد از کل واگذاری‌ها بوده است.

محسن خدابخش در این نشست عنوان کرد: بانک‌ها به منظور تخصیص منابع مازاد به افرادی که نیازمند این منابع هستند، تاسیس شده‌اند. اما باید دید چرا بانک‌ها به سمت ایجاد اموال مازاد رفته‌اند؟ نکته اینجاست که گاهی تسهیلات‌گیرندگان به علت عدم ثبات اقتصادی، پیش‌بینی اقتصادی مناسبی ندارند و در بازپرداخت تسهیلات اعطایی دچار مشکل شده و بانک ناچار به تملک وثایق می‌شود. از سوی دیگر با توجه به آنکه کمترین بازدهی مربوط به سپرده‌گذاری در بانک است، مقرون به صرفه است اشخاص از طریق اخذ تسهیلات مثلا ۲۳ درصدی، اقدام به خرید دارایی کنند تا این دارایی تحت تاثیر تورم حدوداً ۵۰ درصدی، رشد کند! حال اگر بانک دارایی‌های خود را فروخته و منابع حاصل از واگذاری را در قالب تسهیلات اعطا کند، بعد از گذشت چند سال، ارزش این دارایی خیلی بیشتر از بازدهی تسهیلات اعطایی به مشتریان خواهد شد و بانک باید جوابگوی سهامداران هم باشد و عملاً واگذاری اموال بانک منطق اقتصادی نداشته است.

خدابخش ادامه داد: به نظر می‌رسد بحث بنگاه‌داری بانک‌ها با بحث سهامداری جابجا شده است. به دفعات شاهد بوده‌ایم که یک واحد تولیدی یا کارخانه با مشارکت یک بانک افتتاح شده و مشارکت بانک در احداث این کارخانه با هدف بنگاه‌داری و تعیین مدیرعامل برای کارخانه و... نبوده و بانک به دنبال مشارکت اقتصادی بوده است. در مجموع معتقدم باید به دلایل اصلی ایجاد اموال مازاد همچون تورم بیشتر توجه کنیم.

قلیچ در ادامه اظهار کرد: مسلماً مباحث اقتصاد کلان در ایجاد قهری و ارادی اموال مازاد بانک‌ها اثرگذار بوده است. ضمن اینکه معتقدم باید به سمت خریدار اموال مازاد بانک‌ها هم توجه داشته باشیم. شخصی که قصد خریداری اموالی را دارد که قبلا مالک دیگری داشته و بعد به تملک بانک درآمده، به هر حال متحمل ریسک‌هایی هم می‌شود و این ریسک سبب شده تقاضای اموال مازاد بانک‌ها پایین باشد. کمااینکه در سمت بانک هم ریسک‌ها و مشکلات حقوقی که برای مدیران بانک‌ها ایجاد می‌شود، نیز وجود دارد. طبق دستورالعمل، حداقل ٣ کارشناس رسمی باید قیمت پایه اموال منقول را مشخص کنند و با توجه به تورم، آنچه امروز بانک‌ها واگذار می‌کنند، در سال‌های آینده ارزش بالاتری پیدا کرده و می‌تواند مدیران بانک‌ها را زیر سوال ببرد. خیلی اوقات عدم رغبت بانک‌ها برای واگذاری، به دلیل همین ریسک است.

موسی شهبازی در این نشست بیان کرد: در بروز چالشی تحت عنوان واگذاری اموال مازاد بانک‌ها، با یک سری عوامل ساختاری و برخی مشکلات حقوقی مواجه هستیم. به نظر می‌رسد از مهم‌ترین عوامل ساختاری که مانع واگذاری اموال مازاد بانک‌ها شده، الگوی کسب‌وکار بانک‌هاست. برخی بانک‌های تخصصی عملاً نباید وارد تملک اموال توثیقی می‌شدند. متاسفانه هنوز تقسیم‌بندی روشنی از کارکرد انواع بانک‌ها در کشور نداریم.

وی افزود: نکته دیگر آنکه، در شرایط تورمی منطق اقتصادی با واگذاری اموال همخوانی ندارد. تمرکز بانک‌ها به راه‌اندازی شعب متعدد نیز در تشدید این مشکل بی تاثیر نبوده است. نگارش قانون و ضمانت‌های اجرایی هم مشکلاتی ایجاد کرده است. معتقدم قبل از بررسی علل و انگیزه‌های ایجاد اموال مازاد در بانک‌ها، باید به مسائل دیگری پرداخته شود. به عنوان مثال، دو بانک کشور در تامین مالی آزادراه زنجان مشارکت داشته‌اند. این مشارکت یک فعالیت اقتصادی بوده و آزادراه هم یک طرح کاملاً انتفاعی تعریف شده است، اما سال‌هاست که برای اخذ عوارض از این آزادراه، با چالش مواجه هستند و عملاً بانک‌ها منفعتی از این مشارکت نبرده‌اند و حالا بانک‌ها ناچار به واگذاری سهم خود در این پروژه هستند که این هم کار آسانی نیست! چالش دیگر این است که به سبب تورم، ارزش اموال واگذار شده بعد از مدتی، افزایش پیدا می‌کند و مدیران بانک‌ها باید پاسخگوی سهامداران و... باشند.

وی افزود: اخیرا دستورالعمل آسیب‌شناسی واگذاری اموال مازاد مصوب شده است. در گذشته، گاهی قیمتی برای اموالی که قصد واگذاری آنها را داشتند تعیین می‌شد که بالاتر از قیمت واقعی بود و عملاً فروش را غیر ممکن می‌کرد؛ اما بر اساس مصوبه جدید، قیمت واگذاری شرکت‌هایی که سهام آنها در بورس عرضه می‌شود حتماً باید بر اساس قیمت تابلو باشد. در مورد شرکت‌های غیربورسی هم قیمت باید توسط هیئت کارشناسی با نظارت وزارت اقتصاد تعیین شود. در مورد بانک‌های خصوصی نیز مقررات خاص خود تدوین شده است. از سوی دیگر از آنجا که تنوع کافی در مورد نظام وثایق نداریم، خود قوانین موجب شده املاک مازاد بانک‌ها افزایش یابد.

وهاب قلیچ اظهار کرد: با توجه به دستورالعمل واگذاری، به هر حال اموال باید از طریق مزایده واگذار شوند و حداقل سه بار در سال با فاصله حداقل یک ماهه مزایده برگزار شود. برخی از کارشناسان و محققان در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده‌اند که باید از تک مسیر بودن واگذاری از طریق مزایده خارج شویم و از ظرفیت‌های بازار سرمایه (مثلاً صندوق‌های قابل معامله) برای واگذاری اموال مازاد بانک‌ها استفاده کنیم. به هر حال اموال مازاد به چالشی برای بانک‌ها تبدیل شده است؛ ضمن اینکه مشکلاتی هم برای اقتصاد کشور ایجاد کرده و دولت‌ها و مقامات ارشد مملکتی نیز بارها به واگذاری اموال مازاد بانک‌ها تاکید داشته‌اند.

محسن خدابخش در پاسخ به این سوال که "آیا با استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه می‌توان به واگذاری اموال مازاد بانک‌ها کمک کرد یا نه؟" گفت: نکته اینجاست که اگر دارایی‌ها و اموالی که بانک‌ها در تملک دارند، جریان نقدی (اجاره) داشته باشد که قابل رقابت با اوراق با درآمد ثابت باشد، امکان عرضه آنها با استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه آسان‌تر است، اما عمدتاً دارایی‌های بانک‌ها املاکی هستند که فقط با تورم رشد می‌کنند. از این رو تشکیل صندوق‌های ETF برای واگذاری اموال مازاد بانک‌ها احتمالاً برای اشخاصی جذاب‌تر است که قصد دارند سرمایه خود را از تورم مصون بدارند. ضمن اینکه متاسفانه در چند سال اخیر به دلیل بالا بودن نرخ بهره، بازار سرمایه جذابیت کافی نداشته و برای واگذاری اموال مازاد بانک‌ها با استفاده از ظرفیت‌های این بازار باید ظرفیت‌سازی در بازار سرمایه هم صورت بگیرد. در مجموع معتقدم با استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه می‌توان اموال مازاد بانک‌ها را در قالب ETF عرضه کرد.

وهاب قلیچ گفت: آنچه مسلم است، واگذاری اموال مازاد بانک‌ها با استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه و اوراق بهادارسازی این اموال، می‌تواند کمک شایانی به فروش راحت‌تر اموال کند؛ اما کماکان به نظر می‌رسد اقاله و بازگرداندن اموال به مالکان اصلی روش مناسب‌تری باشد.

یاسر مرادی در ادامه اظهار کرد: امهال مطالبات بانک‌ها با دستورالعمل‌های فعلی طرحی شکست خورده است. معتقدم اگر اعتبارسنجی در کشور ما به درستی اتفاق می‌افتاد؛ دخالت نهادهای مختلف در اعطای تسهیلات کمتر می‌شد؛ هیئت مدیره بانک‌ها می‌توانستند بر اساس اعتبارسنجی اقدام به اعطای تسهیلات کنند و... بسیاری از مشکلات برطرف می‌شد. اما چالش اینجاست که اعطای تسهیلات کلان و سنگین اتفاقاً با شرایطی راحت‌تری نسبت به تسهیلات با مبلغ پایین‌تر صورت می‌گیرد. مجتمع رسیدگی به دعاوی بانکی اگر به درستی تشکیل و مدیریت شود، می‌تواند از خیلی از مشکلات بکاهد.

در خاتمه خدابخش گفت: راهکار اصلی در رفع این چالش، حرکت به سمت پیش بینی‌پذیری اقتصاد و مهار تورم است. قاعدتاً اگر بانک‌ها بدانند با اعطای تسهیلات، بازدهی بیشتری نسبت به نگهداری و انباشت اموال و املاک مازاد کسب خواهند کرد، به سمت ایجاد و انباشت این اموال نخواهند رفت. در کنار این موضوع، می‌توان روی توسعه بازار سرمایه و ایجاد شرایطی برای واگذاری اموال مازاد بانک‌ها با استفاده از ظرفیت‌های این بازار نیز تمرکز کرد./