به منظور بررسی وضعیت بازار دارو و صنعت پخش دارو، خبرنگار بیدار بورس گفت‌وگویی با سیدانجام داده که ماحصل آن را می‌خوانید.

*مهمترین چالش پیش روی صنعت دارو چیست؟

دکتر هاشمی: بزرگترین چالش صنعتی دارو در سال جاری کمبود سرمایه در گردش(ریال) است؛ در نظر داشته باشید که حتی اگر تخصیص ارز به صنعت دارو صورت بگیرد، وقتی منابع ریالی در اختیار شرکت‌ها نباشد امکان تامین ارز و خرید مواد اولیه را نخواهند داشت.

این مشکل هم عمدتا ناشی از محاسبات غلطی است که در مورد این صنعت صورت گرفته است. برای درک بهتر این موضوع کافیست بدانید سال گذشته از حدود ٤.٥ میلیارد یورو ارزبری صنعت دارو، ٣.١ میلیارد یورو آن، فقط صرف واردات دارو (مواد اولیه و محصول نهایی) شده و ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به آن تخصیص یافته است. در نظر داشته باشید که مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز ٢٨٥٠٠ تومانی، ٧٥ همت بوده است! ٨٢٥ میلیون یورو از ارز ترجیحی نیز به نیمایی تبدیل شد(از ۴۲۰۰ به ۴۲ هزار تومان) که این ارز هم نسبت به ارز ٤٢٠٠ تومانی ٣١ همت مابه‌التفاوت داشت که از این میزان فقط ۳۴ همت به صنعت دارو پرداخت شده است. به عبارتی در سال ١٤٠٢ صنعت دارو بابت مابه‌التفاوت ارز، متحمل حدود ٧٠ همت هزینه‌ بالاتر نسبت به سال ١٤٠١ شد و همین موضوع موجب به گل نشستن شرکت‌های دارویی شده است. این در حالی‌است که یارانه به جای ابتدای خط به انتهای خط تخصیص داده شده و حاشیه سود شرکت‌های پخش دارویی و داروخانه‌ها هم نادیده گرفته شده است.

دومین چالش پیش روی این صنعت که متاسفانه کمتر به آن توجه شده، تاثیر تحریم‌هاست. اگرچه گفته می‌شود دارو مشمول تحریم نیست و امکان واردات دارو در شرایط تحریمی وجود دارد؛ اما شرکت‌های بزرگ دارویی دنیا، عمدتاً چند ملیتی هستند و برای خرید از این شرکت‌ها با مشکل انتقال ارز مواجه هستیم. عدم پذیرش FATF در کشور ما خیلی اوقات خلل جدی در واردات صنعت دارو ایجاد کرده است.

نکته دیگر آنکه در شرایطی که در سال ۱۴۰۲ که حدود ۲۵ درصد سرانه بیمه کشور افزایش داشته، نرخ افزایش دارو صفر در نظر گرفته شده و همان میزان بودجه ۱۴۰۱ به ۱۴۰۲ منتقل شده است. به عبارت دیگر تعهد بیمه افزایشی نداشته و بابت طرح یار هم هزینه‌ای متحمل شده‌ایم و صنعت دارو با کسری بودجه بزرگی وارد سال ۱۴۰۳ شده است

*امکان تامین مالی به منظور تامین سرمایه در گردش کافی از محل بازار سرمایه یا شبکه بانکی ندارید؟

دکتر هاشمی: شرکت‌های دارویی امکان تامین مالی از ٣ محل را دارند؛ بانک‌ها، آورده سهامداران و سود عملیاتی حاصل از تولید و فروش. با شرایط فعلی سود عملیاتی چندانی محقق نمی‌شود که برای تامین سرمایه در گردش بتوان روی آن حساب کرد. سهامداران هم دیگر رمقی برای مشارکت در تامین مالی شرکت‌ها ندارند. بانک‌ها هم با دستور بانک مرکزی به منظور پیشگیری از تورم، خط مصوب شرکت‌های دارویی را ۲۰ درصد کاهش داده‌اند!

تامین مالی از محل بازار سرمایه هم جذاب نیست؛ زیرا علاوه بر آنکه نرخ تامین مالی از طریق بازار سرمایه بالاتر از بانک‌هاست، آنقدر قوانین سختگیرانه‌ای برای شرکت‌ها در نظر گرفته شده که عملاً رغبتی برای تامین مالی شرکت‌های دارویی از طریق انتشار اوراق وجود ندارد. اوراق گام هم مشکلات خاص خود را دارد و نرخ تنزیل این اوراق هم جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی نیست!

*آیا سرانه مصرف دارو در کشور ما بالاتر از استاندارد جهانی است؟

دکتر هاشمی: خیلی از صحبت‌هایی که در این زمینه مطرح می‌شود، صحیح نیست. نکته اینجاست که ما به جای استفاده از آمارنامه مصرف، از آمارنامه توزیع استفاده می‌کنیم. نوع بیماری در کشورهای مختلف با توجه به فرهنگ زندگی و تغذیه و آب و هوا و... مختلف است و مقایسه یک قلم دارو (مثلا انتی بیوتیک) در دو کشور مختلف برای طرح چنین ادعایی مقایسه صحیحی نیست.

بد نیست این نکته را هم در نظر داشته باشید که کل ارز تخصیص یافته به صنعت داروی کشور ماه حدود ٤.٥ میلیارد یورو است حال آنکه در کشور ترکیه با جمعیتی حدوداً ۱۰ میلیون نفر کمتر از ایران، میزان ارز صنعت دارو حدود ۳ برابر ماست! اگر مصرف دارو در کشور بالاتر از میانگین استاندارد بود، باید ارزبری بیشتری هم نسبت به سایر کشورها داشت.

*موافق قیمت‌گذاری دستوری در صنعت دارو هستید؟

دکتر هاشمی: معتقدم موفق‌ترین صنعت کشور، صنعت داروسازی است. بسیاری از صنایع بزرگ کشور ما از جمله صنعت فولاد، پتروشیمی، سیمان و... از انرژی ارزان‌قیمت استفاده می‌کنند و محصول خود را متناسب با قیمت‌های جهانی عرضه می‌کنند؛ اما صنعت دارو با وجود تمامی مشکلاتی که به آن اشاره شد، مشمول قیمت‌گذاری دستوری است. وزارت بهداشت برای دارو قیمت سه‌گانه مشخص می‌کند و تا زمانی که مجوز افزایش نرخ محصول صادر نشده باشد، هیچ شرکتی حق افزایش قیمت محصول خود را ندارد.

با توجه به تورم تقریباً ۴۰ درصدی و افزایش هزینه حقوق و دستمزد و... نرخ محصولات دارویی هم باید متناسب با افزایش هزینه‌ها تعدیل شود.

اجرای طرح دارویار یکی از افتخارات کشور است، اگر این طرح اجرایی نمی‌شد؛ هم صنایع دارویی هم شرکت‌های پخش و هم داروخانه‌ها به مرز ورشکستگی می‌رسیدند؛ اما به هر حال چند نرخی بودن ارز فسادآور بوده و تجربه تقریباً نیم قرن گذشته نشان می‌دهد اصرار به تعیین نرخ دستوری و چند نرخی بودن ارز اشتباه است.

*گفته می‌شود تحریم‌ها فرصتی برای ارتقای کمی و کیفی صنعت دارو بوده است. موافق این موضوع هستید؟

دکتر هاشمی: این ادعا که تحریم‌ها نعمتی برای برخی صنایع بوده، اصلاً با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد. هیچ جای دنیا خودکفایی در یک صنعت، برتری و مزیت اقتصادی نیست. اگر خودکفایی به معنای تولید با هر قیمتی باشد، افزایش هزینه‌ها به مردم تحمیل می‌شود. مصداق بارز تبعات اصرار به خودکفایی بدون توجه به تولید اقتصادی را در صنعت خودرو شاهد بوده‌ایم. از منظر اقتصادی تولید تمام محصولات در داخل یک کشور مقرون به صرفه نیست و باید تلاش کرد بالاترین خدمات و بهترین کیفیت به ارزان‌ترین قیمت ممکن به دست مردم برسد. به عنوان مثال ۹۰ درصد مواد اولیه آنتی‌بیوتیک‌های مصرفی در کل دنیا را چین تولید می‌کند؛ اما در کشورهای بزرگ تولید کننده دارو مثل آمریکا، کارخانه‌های تولیدکننده مواد اولیه آنتی بیوتیک نگهداری شده تا اگر شرایط خاصی ایجاد شد و مثلا چین از فروش مواد اولیه خودداری کرد، امکان تولید آنتی‌بیوتیک در داخل کشور خود را داشته باشند. یعنی زمانی اقدام به تولید در داخل کشور خواهند کرد که در شرایط بحرانی قرار بگیرند؛ در غیر این‌صورت تولید انبوه را به کشوری ثالث با قیمت پایین‌تر واگذار می‌کنند. در کشور ما هم تولید برخی از اقلام دارویی اقتصادی نیست، اما در شرایط خاص تحریم، صنعت دارو موفق شده نیاز بازار داخل را تا حد زیادی مرتفع کند. قطعاً خودکفایی در تولید تمامی اقلام دارویی توجیه اقتصادی ندارد؛ اما اینکه صنعت دارو در شرایط بحرانی توانسته بخش قابل توجهی از نیاز بازار داخل را تامین کند، قطعا توانمندی این صنعت را نشان می‌دهد.

در نظر داشته باشید که در اولین دوره تحریم‌ها(سال ١٣٨٩ تا ١٣٩٢) عمده داروهای بایوتک، وارداتی بود و تحریم‌ها مشکلات عدیده‌ای برای بازار دارویی کشور ایجاد کرد؛ اما در دور دوم تحریم‌ها(١٣٩٧) با توجه به آنکه بسیاری از اقلام دارویی داخلی‌سازی شده بود و با مشکل آنچنانی مواجه نشدیم. البته هنوز امکان تولید تمامی مواد اولیه دارو در داخل کشور را نداریم و بخش عمده مواد اولیه صنعت دارو وارداتی است. ضمن اینکه باید اجازه داد بخشی (ولو اندک) از بازار دارو در اختیار کالاهای وارداتی باشد تا رقابت، منجر به افزایش کیفی محصولات شود.

*نقطه قوت صنعت دارو در برابر سایر صنایع تولیدی کشور چیست؟

دکتر هاشمی: در فاصله سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷، کارهای بزرگی در صنعت دارو انجام گرفت. داخلی‌سازی بخش قابل توجهی از داروهای مورد نیاز بازار داخل گام مهمی بود که جای تقدیر دارد؛ اما نکته اینجاست که روند مثبت توسعه که در آن مقطع در صنعت دارو شکل گرفته بود، تداوم نیافت و امروز شرکت‌های دارویی به دلیل مشکل کمبود نقدینگی، تمرکزی روی تحقیق و توسعه ندارند.

می‌توان گفت صنعت دارو به عنوان یکی از صنایع استراتژیک کشور در فاصله دو تحریم به عنوان فرصتی برای توسعه استفاده کرد و در مقطعی رشد مطلوبی در زمینه ارتقای کمی و کیفی داروهای تولیدی در کشور صورت گرفت، اما به دلیل عدم حمایت نهادهای مختلف از جمله بانک مرکزی و گمرک و... از این صنعت و مشکلاتی که به پاره‌ای از آنها اشاره شد، روند توسعه صنعت دارو متوقف شد.

*وضعیت صنعت پخش دارو به چه صورت است؟

دکتر هاشمی: در حال حاضر صنعت پخش دارو، صنعت سوددهی نیست. بزرگترین مشکل ما کمبود نقدینگی است.

مطالبات کل صنعت پخش از دانشگاه‌های علوم پزشکی در ابتدای ۱۴۰۲ حدود ۱۰ همت بوده که این عدد در بهمن ماه ۱۴۰۲ به ۱٧.٨ همت رسیده و با تمام تلاش‌ها در حال حاضر مطالبات صنعت پخش از دانشگاه‌های علوم پزشکی ۱۵.٥ همت است. البته که وعده‌هایی برای پرداخت این طلب مطرح شده، اما تا وقتی که نقدینگی وارد شرکت‌های پخش نشود، نمی‌توان روی این وعده‌ها حساب کرد.

چالش دیگر این صنعت اینجاست که پولی که وارد دانشگاه‌ها می‌شود، به جای آنکه صرف پرداخت بدهی دانشگاه‌ها به شرکت‌های پخش شود، جای دیگری هزینه می‌گردد!

علاوه بر این، صنعت پخش دارو در انتهای سال ۱۴۰۲ حدود ۴۵ همت از بخش خصوصی طلب داشت که بخش عمده این مطالبات ناشی از مطالبات داروخانه‌ها از دولت در طرح دارویار و مطالبات بیمه ای است!

اگر مطالبات صنعت دارو پرداخت شود، مشکلی در بازار دارو نخواهیم داشت؛ اما اگر همین منوال ادامه داشته باشد قطعاً بازار دارو در ماه‌های آینده با کمبودهای مواجه خواهد شد. البته که در سایر کشورهای اروپایی و آمریکا هم ممکن است در مقاطعی کمبود برخی اقلام دارویی مشاهده شود و با سیاست‌هایی مثل واردات، بازار کنترل می‌شود؛ اما مشکل اینجاست که مسئولان ما معمولاً در زمان مناسب به هشدارهای تولیدگران توجه نمی‌کنند و امیدواریم مطالبات صنعت دارو هرچه زودتر پرداخت گردد.

همچنین انتظار داریم از مداخلات غیر کارشناسی در تولید دارو علی الخصوص از سوی وزارت اقتصاد و برخی حوزه‌های مجلس خودداری شود. یکی از مداخلات غیر کارشناسی، افزایش تعداد داروخانه‌ها در سال‌های اخیر بوده است. فقط در ١.٥ سال گذشته تعداد داروخانه‌ها در کشور حدود ۳۵ درصد افزایش یافته است! حال آنکه راه‌حل رفع مشکل کمبود دارو، افزایش داروخانه‌ها نیست!

*در مورد وضعیت فعالیت‌های "سینا پخش" کمی تؤضیح دهید.

دکتر هاشمی: شرکت "سینا پخش" در مقطعی که با شرکت "سیناژن" همکاری داشت، داروهای فوق تخصصی تولیدی این مجموعه را در سبد محصولات خود داشت و البته که برخی محصولات عمومی هم در سبد محصولاتمان بود؛ اما بعد از جدا شدن از شرکت سیناژن، تمرکز ما روی محصولات تولید داخل بوده و تلاش می‌کنیم به جای فروش دارو، بر ارائه خدمات بهتر به مشتریان تمرکز کنیم.

*سینا پخش برنامه‌ای برای ورود به بازار سرمایه ندارد؟

دکتر هاشمی: خیر؛ ورود به بازار سرمایه برای شرکت‌های حاضر در این بازار مزیت و منفعتی به همراه ندارد و این عدم جذابیت ناشی از سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی در کشور ماست.