به گزارش بیدار بورس، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی با عنوان «بررسی عدم‌النفع کشور از محدودیت عرضه گاز طبیعی به صنعت پتروشیمی» منتشر کرد. در بخشی از این گزارش آمده است: صنعت پتروشیمی با متوسط مصرف روزانه ۶۶ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۰ فقط ۹ درصد از کل گاز طبیعی کشور را صرف تولید محصول می‌کند.
اعمال محدودیت بر عرضه گاز طبیعی به صنعت پتروشیمی به دلیل بالا بودن شاخص شدت انرژی در ایران است که برابر با ۹ مگا ژول بر دلار (براساس برابری قدرت خرید در سال ۲۰۱۷) بوده که ۸۰ درصد از متوسط جهانی بالاتر است. از طرفی با عدم سرمایه‌گذاری مجدد در پارس جنوبی و کند شدن روند توسعه میادین جدید، شکاف میان عرضه و تقاضای گاز طبیعی در ماه‌های سرد سال افزایش یافته است.
اعمال محدودیت بر عرضه گاز طبیعی در صنعت پتروشیمی غالباً برای واحدهای مصرف‌کننده گاز طبیعی خوراک است که سالانه قادرند حدود ۲۳ میلیون تن محصول (شامل ۸ میلیون و ۶۹۲ هزار تن اوره و ۱۳ میلیون و ۸۶۰ هزار تن متانول) تولید کنند و برای این کار در ۳۳۰ روز کاری سال، روزانه به ۵۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی نیاز دارند.
بر اساس شواهد موجود، می‌توان برآورد کرد که در وضعیت فعلی، سالانه بین ۱۱۳۹ تا ۱۵۹۵ هزار تن اوره و ۲۱۰۲ تا ۲۹۴۲ هزار تن متانول با اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی از دست می‌رود که ارزشی معادل ۸۶۱ میلیون دلار تا یک میلیارد و ۲۰۵ میلیون دلار دارد و قاعدتاً از محل صادرات و نه فروش داخلی، کسر خواهد شد و عیناً به همین میزان از درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی خواهد کاست.
برآورد عدم نفع کشور از محدودیت عرضه گاز به‌رغم دو بار مکاتبه توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و عدم دریافت پاسخ از شرکت ملی صنایع پتروشیمی و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، بر اساس ظرفیت اسمی مجتمع‌های پتروشیمی انجام شده است.
عدم‌النفع دولت ناشی از فروش گاز طبیعی به بخش خانگی و تجاری به‌جای تأمین گاز طبیعی خوراک صنعت پتروشیمی بر اساس شواهد موجود، بین ۴۱۰ تا ۵۷۴ میلیون دلار خواهد بود. از طرفی می‌توان برآورد کرد که در وضعیت فعلی، بین ۱۷۲ تا ۲۴۱ میلیون دلار میلیون دلار از سود مجتمع‌های پتروشیمی یا ارزش‌افزوده کشور با اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی خوراک از دست می‌رود.
به‌منظور رفع ناترازی در عرضه و تقاضای گاز طبیعی کشور به‌منظور تأمین گاز طبیعی مورد نیاز صنعت پتروشیمی، راهکارهایی برای بخش دولتی و بخش خصوصی به تفکیک بیان شده‌اند.
۱-راهکارهای بخش دولتی
-اجرای طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل
-بهبود بستر اجرای طرح‌های بهینه‌سازی
-واردات گاز طبیعی و برق
-ذخیره‌سازی
-توسعه و نگهداشت در بالادست
-توسعه تجدیدپذیرها
۲-راهکارهای بخش خصوصی
-ذخیره‌سازی
-مشارکت در طرح‌های بهینه‌سازی
-مشارکت در طرح‌های بالادستی
-توسعه تجدیدپذیرها.
متن کامل گزارش «بررسی عدم‌النفع کشور از محدودیت عرضه گاز طبیعی به صنعت پتروشیمی» را از اینجا بخوانید.
نظر شما