به گزارش بیدار بورس از فارس؛ در سال‌های اخیر، بدهی‌های دولت به نیروگاه‌های خصوصی به یکی از چالش‌های جدی صنعت برق ایران تبدیل شده است. این بدهی‌ها که حاصل سال‌ها ناترازی در اقتصاد برق و سیاست‌های حمایتی دولت بوده، اکنون با تأثیرات جدیدی روبرو شده است. ریشه‌های ایجاد بدهی‌هااصلی‌ترین علت انباشت بدهی دولت به نیروگاه‌ها، اختلاف میان هزینه‌های تولید برق و تعرفه‌های فروش یارانه‌ای است. در حالی که تولید هر کیلووات ساعت برق هزینه زیادی دارد، تعرفه‌های پایین، به‌ویژه برای مصارف خانگی، موجب شده تا شرکت توانیر و دیگر نهادهای دولتی نتوانند بدهی خود را به نیروگاه‌ها به‌موقع پرداخت کنند. بروزرسانی بدهی دولت به نیروگاه‌هاسیما غفاری، کارشناس انرژی با اشاره به آخرین وضعیت بدهی نیروگاهی گفت: بدهی دولت به نیروگاه‌ها از گزاره‌های قدیمی شکل گرفته در فضای اقتصاد ایران است اما با وجود تحولات سه سال اخیر، ادبیات کارشناسان هنوز بروزرسانی نشده و حرف‌ها قدیمی است. بر اساس اطلاعات رسیده از وزارت نیرو در سه سال گذشته، دولت با تمرکز بر کاهش بدهی‌های انباشته و جلوگیری از تولید بدهی جدید، مجموعه‌ای از اقدامات مؤثر را به کار گرفته که شامل موارد ذیل است:شفاف‌سازی معاملات برق: ایجاد تابلوهای برق سبز و هدایت بخشی از معاملات نیروگاهی به بورس انرژی، امکان دریافت سریع‌تر درآمدها را برای نیروگاه‌ها فراهم کرده است. انتشار اوراق بدهی: دولت با انتشار اوراق مالی توانست بخش قابل‌توجهی از بدهی‌های گذشته را تسویه کند. این روش، اگرچه نقدهایی در زمینه تأثیرات تورمی داشته، توانست از فشار آنی بدهی‌ها بکاهد.

اصلاح نظام تعرفه‌ای: بر اساس آیین‌نامه‌های جدید، افزایش تعرفه برای برخی مصرف‌کنندگان پرمصرف اجرایی شده است که به تامین منابع مالی کمک می‌کند. آخرین وضعیت طلب نیروگاه‌ها از دولتبر این اساس اصلاحات انجام شده سبب شده تا بدهی دولت به واحدهای نیروگاهی کاهش چشمگیری پیدا کرده و بر اساس آخرین اطلاعات از وزارت نیرو، تا پایان تابستان بدهی دولت به نیروگاه‌ها به عدد ۱۰۰.۸ هزار میلیارد تومان برسد. مطابق این آمار بدهی دولت به همه نیروگاه‌های حرارتی، برقابی، تولید پراکنده و تجدیدپذیر مجموعا به ۳۴ هزار میلیارد تومان نمی‌رسد اما ۶۷ هزار میلیارد تومان از این بدهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تنها به ۳ نیروگاهی اختصاص دارد که قرارداد BOT دلاری داشته و بر سر تعیین تکلیف این بدهی مشکلات حقوقی وجود دارد.

غفاری معتد است که یکی از مهمترین دلایل این ناترازی اقتصادی با قراردادهای بلندمدت BOT که خرید برق را با نرخ‌های دلاری برای دوره‌های طولانی است. این کارشناس انرژی می‌گوید: قراردادهای BOT، اگرچه در دوره‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی ضروری به نظر می‌رسیدند، اما انعقاد قرارداد دلاری با یک شرکت ایرانی سبب شده تا در سال‌های بعد وزارت نیرو به نوع قرارداد معترض شده و تا تعیین تکلیف حقوقی امکان پرداخت این بدهی وجود نداشته باشد. با توجه به جزئیات یاد شده فارغ از مسائل حقوقی، بدهی دولت به نیروگاه‌ها در حال حاضر ۳۴ هزار میلیارد تومان است و در صورتی‌که حکم برنامه هفتم مبنی بر خرید و فروش برق در بورس انرژی مطابق رویه اردیشهت تا شهریور ۱۴۰۳ رعایت شود، بدهی جدیدی برای نیروگاه‌ها ایجاد نخواهد شد.