به گزارش بیدار بورس، نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با بخش هزینه‌ای بند الف تبصره ۴ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

بر اساس این گزارش به شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اجازه داده می‌شود تا سقف ۱۵ درصد سرمایه‌گذاری مصوب در ‌بودجه سنواتی، اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و ‌بازپرداخت اصل و سود توسط بابت طرح‌هایی که در راستای قانون برنامه هفتم به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، منتشر کنند.

همچنین تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت نفت، شرکت گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان ایدرو و ایمیدرو، سازمان بنادر و دریانوردی، بانک مرکزی و شرکت‌های تابعه آنها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند از لازم‌ الاجراء شدن این قانون با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم هر سه ‌ماه یک‌بار نسبت به ثبت و بروز رسانی اطلاعات و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت اقتصاد اقدام کنند و پرداخت پاداش اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت‌های دولتی منوط به انجام تکالیف این بند است.

وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان بورس مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط، سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرائی، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.

شرکت‌های موضوع این جزء مکلفند اطلاعات طرح‌های سرمایه‌گذاری از جمله سال آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرف‌شده و پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع این جزء حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۴۰۴ بارگذاری کنند. هزینه‌کرد هرگونه اعتبار از جمله منابع داخلی در طرح‌ها منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه خواهد بود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به ایجاد دسترسی برای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ظرف یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون اقدام نماید.

در ادامه صحن علنی نوبت سوم نمایندگان با حذف بند (ت) تبصره (چهار) موافقت کردند.