به گزارش بیداربورس،  شاهین چراغی با اشاره به اثر عملکرد بانک مرکزی در بازار سرمایه بخصوص در مقطع حساس ابتدای سال ۹۹ به تسنیم اعلام کرد: این برهه با نوسان شدید نرخ سود بین بانکی مواجه بود. ابتدا بازار پول آوار نقدینگی را به بازار سرمایه هدایت کرد و سپس با بالا رفتن شاخص، هدفمند با بالا بردن نرخ سود بین بانکی و مداخله در آن نرخ، مقدمات ریزش بورس را فراهم کرد.

اگر چه در همان زمان تذکرات لازم توسط وزیر اقتصاد و دو رئیس سازمان بورس مرتبا در جلسات داده می شد که سیاست های پولی باید هم راستا با سیاست های مالی و بازار سرمایه باشد اما به هر حال متولی بازار پول مسیر را بدون توجه به این تذکرات کارشناسی در دولت ادامه داد و به نظر می رسید نظر وی برای رئیس جمهور از اهمیت بیشتری نسبت با سایر متولیان برخوردار بود.

اگر از عمده مدیران نظام بانکی بخصوص مصرف کننده بزرگ منابع بین بانکی که یکی از بانک های دولتی بود، سوال کنید چرا به یکباره نرخ بین بانکی که ۹ درصد بود افزایش پیدا کرد، اعلام خواهند کرد مداخله بانک مرکزی موجب شد نرخ سود بین بانکی رفته رفته افزایش یافته و به ۱۸ تا ۲۰ درصد برسد. از طرفی دو برابری نرخ سود بین بانکی در یک مقطع زمانی بسیار کوتاه مشخص بود اثر پروانه ای در اقتصاد ایجاد خواهد کرد و این گسیختگی بین متولی بازار پول با بازار سرمایه مقدمات ریزش را بعد از چند ماه فراهم کرد.

افزایش شدید نرخ سود بین بانکی زمینه ساز ریزش شاخص

درحالی نرخ سپرده در بانک ها یک نرخ دستوری تعیین و تخلف از نرخ های مصوب باعث برخورد با مدیران بانکی می شد که افزایش شدید نرخ سود بین بانکی با توجه به هزینه قیمت تمام شده پول در نظام بانکی از خرداد سال قبل بطور حتم به بانک ها بخصوص بانک های بورسی فشار مضاعفی را وارد کرد و همین موضوع بتدریج زمینه ساز ریزش سهام بازار را فراهم کرد.

عدم واریز به موقع منابع صندوق توسعه ملی عامل تداوم ریزش

از دیگر عوامل موثر بر تداوم ریزش عدم واریز به موقع منابع صندوق توسعه ملی به بازار سهام بود که تا کنون و بعد از گذشت کمتر از یک سال هنوز توضیح شفافی در این خصوص ارائه نشده است. البته متولی نظام پولی از ابتدا مخالفت را به اشکال مختلف با این مصوبات انجام داد و امروز نیز مشاهده می شود بعد از پیگیری های بسیار بخشی کوچکی از ۲۰۰ میلیون دلار مورد توافق حتی با تاکید مستقیم دولت به صندوق تثبیت پرداخت شده است. اما همچنان وضعیت اجرای این تکلیف قانونی بانک مرکزی برای فروش منابع صندوق توسعه ملی و تزریق ریالی به صندوق تثبیت مشخص نشده است. وقتی که اقتصاد بخشی نگاه شود و گروه اقتصادی در یک جهت حرکت نکند قطعا اثرات سوء آن به اقتصاد ملی است.

فشار به بانک ها برای خرید اوراق بدهی دولت از عوامل تشدید ریزش

یکی دیگر از عوامل تشدید ریزش در مقطع حساس سال ۹۹ بخصوص در شش ماهه دوم، فشار به مدیران بانک ها برای خرید اوراق بدهی دولت بود.
اصولا وقتی نهاد متولی بازار پول ابزار تایید صلاحیت مدیران بانکی را در دست دارد، اجازه استقلال بانک ها را برای مصارف منابع نمی دهد. این ابزار از این به بعد باید فرا قوه ای باشد تا مدیران بانکی از استقلال و جسارت در تصمیم گیری بهره مند شوند. لذا در مجموع طی سال گذشته حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق فروش رفت که نیمی از این اوراق بخصوص در نیمه اول سال توسط بانک ها و ۵۰ درصد مابقی نیز عمدتا در نیمه دوم سال توسط صندوق های درآمد ثابت خریداری شد.

تکلیف صندوق های درآمد ثابت که مشخص است در پاییز و زمستان با شروع ریزش سنگین بازار سهام، مدیران آنها از ترس تعهد سود به دارندگان واحدهای صندوق به ناچار به سمت خرید اوراق دولتی رفتند و عمده صندوق ها در اختیار نظام بانکی بود لذا چاره ای غیر از این کار نداشتند و روند ریزش قیمت سهام را با فروش سهام و خرید اوراق تشدید کردند. دولت نیز به اهداف در تامین کسری بودجه با انتشار اوراق رسید. در ابتدای سال عمدتا بانک ها مشتری اوراق دولتی بودند یعنی از یک طرف نرخ سود بین بانکی برای آنها رشد کرده بود و هزینه تامین مالی آنها افزایش یافت و از سوی دیگر به سمت خرید اوراق بدهی دولت جهت دهی شدند. حتی بخش از منابع بانک ها برای واگذاری سهامی که دولت موفق به فروش نشده بود، مصرف شد و این هم متاثر از سایه نهاد ناظر بانکی است که اجازه استقلال را به بانک ها نمی دهد. اگر بانک مرکزی خواستار استقلال از دولت است باید به استقلال بانک ها در تصمیم گیری احترام بگذرد این یک اتوبان دو طرفه است.

چالش صدور مجوز وام به سرمایه گذاری ها، صندوق ها و سبدگردان ها

همه این رویدادها به ضرر بازار سهام بود و به نظر می رسد دولت با هدایت هدفمند بانک مرکزی راه نجات کسری بودجه را از مسیر اوراق دولتی و فشار به بورس پیدا کرد و مردم عملا این وسط گرفتار شدند. یکی دیگر از چالش های مهم بانک مرکزی با بازار سرمایه درخصوص صدور مجوز ارائه تسهیلات به شرکت های سرمایه گذاری، صندوق ها و سبدگردان ها رخ داد.

اگر بانک مرکزی به موقع و در زمان مناسب مجوزهای لازم را برای استفاده منابع صادر می کرد این امر می توانست مانع از افزایش ریزش شدید و مدت دار در بازار سهام شود. این درحالی است که بانک مرکزی به هر دلیلی از جمله تلاش برای جبران کسری بودجه دولت تمایل داشت این منابع در بانک ها بماند و به سمت بازار سرمایه نیاید تا صرف خرید اوراق بدهی دولتی یا سهام سهام فروش نرفته دولت شود.

حتی موافقت بانک مرکزی با ایجاد و افزایش سقف صندوق های جدید برای بانک ها با هدف جمع آوری منابع برای خرید اوراق کسری بودجه صورت گرفت.   امروز اثرات این سیاست گذاری اشتباه موجب کاهش بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار ارزش بازار سرمایه شده که باید مورد ارزیابی کارشناسان قرار گیرد و با مردم شفاف صحبت شود. به هر حال اثر این اقدامات مانند اثر سوختگی به راحتی قابل ترمیم نیست و باید با مردم صادق بود و نمی شود واقعیت را کتمان کرد.