به گزارش بیداربورس به نقل از بورس پرس، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس رابطه مالی دولت و نفت را اصلاح و مصوب کرد شرکت ملی نفت مکلف است اطلاعات هزینه ای، بدهی ها و نوسازی را به صورت دقیق ارائه کند تا سهم این شرکت از درآمد نفتی مشخص شود.

لذا سهم ۱۴.۵ درصدی این شرکت از فروش نفت از بودجه حذف و تعیین آن با توجه به هزینه‌های ارائه شده انجام خواهد شد و سهم شرکت معاف از مالیات در نظر گرفته شده است.

براساس این گزارش، طبق این مصوبه دولت مکلف شد پیش بینی های لازم جهت فروش نفت و میعانات گازی به صورت نقدی را در به عمل آورد و به منظور اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نفت، حداکثر پس از شش ماه از تصویب این قانون ساختار حاکمیتی وزارت نفت را مورد بازنگری قرار دهد. به طوری که بودجه وزارت نفت از شرکت ملی نفت منفک شود و کار نظارتی و حاکمیتی را با رعایت حاکمیت شرکتی اعمال کند.