به گزارش بیدار بورس، نماینده مردم نهبندان در مجلس در تشریح آخرین تصمیمات کمیسیون انرژی مجلس گفت: با توجه به مشکلاتی که بعد از خاموشیهای اخیر ایجاد شد، کمیسیون انرژی مجلس پیگیریهای دامنه داری را پیرامون رفع مشکلات برآمده کمبود برق و افزایش خاموشیها در دستور کار قرار داد. نهایتا با استناد به تبصره ۱ماده ۴۵ قانون آیین نامه داخلی مجلس، گزارشی در این زمینه تهیه شد که در آن مهمترین دلایل وقوع خاموشی ها و راهکارهای برون رفت از آن ارائه شد.
نخعی در تبیین برنامهریزیهای مجلس برای حل مشکلات صنعت برق کشور گفت: کمیسیون انرژی پیشنهاداتی را در قالب راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت مطرح و با نمایندگان در میان گذاشت. نهایتا با استفاده از ظرفیتهای قانونی آیین نامه داخلی مجلس، مجموعه پیشنهادات در قالب طرحی با عنوان «توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور» با ۱۶ماده در صحن اعلام وصول شد. این طرح در قالب دو فوریتی در اختیار نمایندگان قرار میگیرد و بعد از تصویب آن میتوان پیشبینی کرد مجموعه مشکلات مرتبط با صنعت برق کشور در چشمانداز پیش رو در مسیر حل و فصل شدن قرار بگیرند.
به اعتقاد این نماینده به طور کلی مواردی چون راهکارهای اجرایی برای کاهش شدت مصرف انرژی، مانع زدایی از روند توسعه صنعت برق کشور، افزایش تولید و توسعه زیرساختهای صنعت برق و...از جمله مهمترین سرفصل هایی است که در این طرح پیشبینی شده است.
نخعی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اهمیت اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشورمان آیا در این طرح نسبت به ضرورت این اصلاحات توجه شده؟ گفت: در حوزه اصلاح الگوی مصرف دولت در ماده ۶ این طرح مکلف شده است با پیشنهاد وزارت نیرو، ظرف مدت ۱ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، پرداخت یارانه به مصارف خانگی در قالب پلههای افزایشی(IBT)برای مصارف خانگی و تجاری بالاتر از الگوی مصرف را محدود کند. همچنین در تبصره این ماده آمده، الگوی مصرف برق خانگی در هر شهرستان، برابر با سطحی از مصرف است که ۷۵ درصد مشترکان خانگی آن شهرستان در دوره مشابه سال قبل، کمتر از آن مصرف کرده باشند.
او در تبیین نوع نگاهی که در این طرح نسبت به مصرف برق واحدهای صنعتی وجود دارد، یادآور شد: موضوع محاسبه برق مصرفی واحدهای صنعتی نیز ضرورتی است که در ماده ۷ طرح به آن پرداخته شده است. بر اساس ماده ۷ طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق بهای برق مشترکان صنعتی کشور بر اساس متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ECA)با توجه به سوخت مصرفی نیروگاهها و هزینههای ترانزیتی تعیین و دریافت خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون انرژی در ادامه افزود: در ماده ۹این طرح نیز به منظور تداوم بهرهمندی بخش خصوصی از تسهیلات صندوق توسعه ملی به منظور احداث نیروگاه ها، نرخ سود تسهیلات پرداختی از منابع این صندوق به سرمایهگذاران این پروژهها ۲درصد تعیین شده است. همچنین دولت در ماده ۱۱ نیز مکلف شده با پیشنهاد وزارت نیرو اقدام به تدوین راهکار مناسب جهت حل مشکل بازپرداخت تعهدات ارزی صندوق توسعه ملی مرتبط با تسهیلات نیروگاههای بخش خصوصی کند.
این نماینده در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص رویکردی که در این طرح نسبت به فعالیتهای مرتبط با رمزارزها صورت گرفته، گفت: موضوع رمز ارزها در ماده ۱۶ این طرح مورد توجه قرار گرفته است. مجلس در قالب ماده ۱۶ دولت را مکلف کرده کلیه فعالیتهای مرتبط با استخراج رمزارزها را در کشور تا زمان تقدیم لایحه ساماندهی صنعت استخراج رمزارزها متوقف کند.
نخعی همچنین افزود: در همین خصوص، کمیسیون انرژی اعلام آمادگی میکند تا برنامه دیدار و گفتوگوی تحلیلی با کارشناسان، فعالان صنعت برق و صاحب نظرانی که به نوعی در خصوص اصلاح الگوی مصرف انرژی کشور، تحقیقات، تجربیات و مطالعات کاربردی خاصی دارند را در دستور کار قرار دهد. در واقع کمیسیون به دنبال آن است از طریق بحث و تبادل نظر با اهالی فن و کارشناسان اقتصادی بتواند نقشه راه قانونی، کاربردی و مفیدی را برای اصلاح الگوی مصرف انرژی، توسعه صنعت برق و به روز آوری زیرساختهای این حوزه تدارک ببیند.
نخعی در پایان با اشاره به بازدید روز یکشنبه اعضای کمیسیون انرژی همچنین از مرکز دیسپچینگ ملی و همچنین مرکز راهبری و پایش صنعت برق کشور، گفت: در این بازدید اردکانیان وزیر نیرو و حایری معاون برق وزیر نیرو حضور داشتند و گزارش هایی را در خصوص مجموعه برنامهریزیها و فعالیتهای این مراکز و نحوه انتقال برق به شبکه سراسری به نمایندگان ارائه کردند. وزیر نیرو همچنین از اعلام وصول طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور تشکر کرده و آنرا راهکار مهمی برای توسعه صنعت برق کشور ارزیابی کردند.
نظر شما