قیمت گذاری دستوری علامت غلط دادن به اقتصاد کشور است

قیمت گذاری دستوری علامت غلط دادن به اقتصاد کشور است و تجربه نشان داده برخوردهای چکشی از پایه مشکل دارد اما دولت در حوزه های مختلف اقتصادی با قیمت گذاری دستوری صنایع مختلف چون خودرو را با چالش های بسیار مواجه کرده است که این امر نیاز به تحلیل و بررسی بیشتر دارد تا ضمن آسیب شناسی موضوعات مختلف راهکارهای اساسی ارائه و اجرا شود.

به گزارش بیداربورس، نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه متاسفانه دولت به جای اصلاح رابطه مالی در کشور به دنبال قیمت گذاری دستوری است، گفت: اصلاح رابطه مالی موضوع مهمی است که دولتمردان کشور باید آن را در اولویت کاری خود قرار دهند.

هادی بیگی زاده تصریح کرد: با اصلاح رابطه مالی و لغو قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو شاهد تحویل خودرو با قیمت مناسب و ارزان به مردم خواهیم بود.

او افزود: قیمت گذاری دستوری علامت غلط دادن به اقتصاد کشور است و تجربه نشان داده برخوردهای چکشی از پایه مشکل دارد اما دولت در حوزه های مختلف اقتصادی با قیمت گذاری دستوری صنایع مختلف چون خودرو را با چالش های بسیار مواجه کرده است که این امر نیاز به تحلیل و بررسی بیشتر دارد تا ضمن آسیب شناسی موضوعات مختلف راهکارهای اساسی ارائه و اجرا شود.

با اشاره به این مطلب که دولت بنای ورود به مساله خودرو را ندارد، گفت: استفاده از توانمندی داخلی از دیگر مباحثی است که باید در اولویت کارها قرار گیرد به طوریکه زمینه رشد توانمندی‌ها بیش از بیش فراهم شود تا بتوان اشتغال را در کشور توسعه داد.

کد خبر 5625

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 9 =