به گزارش بیدار بورس، هر چند انتظار می‌رفت این فهرست در روزهای گذشته منتشر شود اما هنوز به صورت رسمی اسامی پیشنهادی کسانی که قرار است در دولت سیزدهم در کنار سید ابراهیم رییسی حاضر باشند منتشر نشده است.

 گمانه‌زنی‌های متعددی در خصوص افراد پیشنهادی منتشر شده است. حضور همزمان فرزین، مردی که پیش‌تر با دبیری ستاد هدفمندی یارانه‌ها و معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در دولت احمدی‌نژاد برای مردم شناخته شده بود تا حجت‌الله عبدالملکی، کارشناس اصولگرا در این فهرست البته نشان می‌دهد مساله هماهنگی و همسویی همچنان مساله‌ای فرعی در این حوزه است.

دولت سیزدهم در حالی فعالیت خود را آغاز می‌کند که شرایط نابسامان اقتصادی در ایران وضعیتی غیرقابل انکار است. کاهش ارزش پول ملی و کاهش شدید قدرت خرید در ایران در کنار حل نشدن مشکلاتی نظیر تحریم و مساله پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف برای حل مراودات بانکی و مالی ایران همگی سبب پیچیده‌تر شدن اقتصاد ایران شده است.

در چنین شرایطی سئوال مهمی که مطرح است اینکه دولت سیزدهم کدام مسیر را برای حل مشکلات اقتصادی برمی‌گزیند.

 نقش دولت در اقتصاد

 دولت ایران بالاترین سهم‌دار اقتصاد در ایران است. برخی برآوردها سهم دولت را تا هشتاد درصد و برخی تا ۶۵ درصد اعلام می‌کنند. این نکته البته اهمیت دارد که از پس سی سال اجرای برنامه خصوصی‌سازی در ایران، بخشی شبه دولتی که برخی کارشناسان آن را خصولتی نیز می‌نامند، در ایران شکل گرفته است. بخشی که البته مضرات دولتی بودن و خصوصی بودن را یک جا با خود حمل می‌کند و حتی نظارت بر آن نیز مانند بخش دولتی امکان پذیر نیست.

 بررسی‌ها نشان می‌دهد جدا از سهم بالای دولت در اقتصاد، سیاست بر این مسیر استوار بوده است که برای حل مشکلات دولت به صورتی مداخله‌گر وارد میدان شود. قیمت‌گذاری برای اقلام، توزیع رانت از طریق اجرای طرح‌هایی نظیر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و ... همگی اقداماتی است که از آن تحت‌عنوان مداخله در بازار یاد می شود.

 سئوال اما اینجاست که حاضران در دولت رییسی کدام مسیر را برای حل بحران‌های شدید اقتصادی بر می‌گزینند؟

چه کسانی در دولت رییسی حضور دارند؟

همراهان رییسی طیفی گسترده را تشکیل می‌دهند که از منتهی‌الیه راست به انتهای چپ ختم می‌شوند. هر چند در حوزه اقتصاد در ایران نمی‌توان چندان به تقسیم‌بندی چپ و راست قائل بود اما اگر معیار دخالت یا عدم دخالت دولت در اقتصاد در نظر گرفته شود، مشخص می‌شود که حاضران در دو سر این قطب حضور دارند و اسامی اعلامی به صورتی است که مدافعان دو آتشه دخالت دولت در اقتصاد در کنار منتقدان و مخالفان جدی این سیاست حضور دارند.

 حسین سلاح ورزی معتقد است مساله همگونی و هماهگی تیم اقتصادی با یکدیگر مساله‌ای است که در اغلب کابینه‌ها نادیده گرفته شده است و غالبا این اختلاف عقاید، مشکلات را در این عرصه افزایش داده و زمینه را برای اتخاذ تصمیمات متناقض و حتی متضاد مهیا نموده است.

گفته می‌شود فرزین برنامه اقتصادی سید ابراهیم رییسی را تدوین کرده است. یکی از مهمترین مشخصه‌های فکری فرزین، توجه به خصوصی‌سازی بود. وی در دوران مسئولیت خود در دولت احمدی‌نژاد در قامت معاون وزیر اقتصاد سعی کرد مردمی کردن اقتصاد و مشارکت عامه مردم در فعالیت‌های اقتصادی را در اولویت قرار دهد. در آستانه طرح هدفمند کردن یارانه‌ها نیز صراحتا اعلام کرد که تمامی شرکت‌های پتروشیمی و حتی نفت خام باید وارد بورس شوند و بازار قیمت محصولات را تعیین کند.

 تکیه بر بازار سرمایه و حمایت از خصوصی‌سازی در حالی در سخنان وی قابل رصد است که گزینه دیگر مطرح شده برای تصدی وزارت اقتصاد اصلا چنین  ویژگی را ندارد. امروز برخی از احتمال معرفی احسان خاندوزی منتقد پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف و برجام به عنوان گزینه وزارت اقتصاد خبر می‌دهند. وی که در حال حاضر نماینده مجلس شورای اسلامی است، نقدهای فراوانی به این دو مساله دارد. وی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی و اصولگراست. تفاوت بسیار بالای تفکر این دو گزینه نشان می‌دهد هنوز مشی اقتصادی دولت سیزددهم قابل تشخیص نیست چرا که دو سر دو طیف به عنوان دو گزینه برای کابینه مطرح شده اند.  

رضا فاطمی امین، مرد ۴۷ ساله‌ای که نامش به عنوان گزینه تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده است، در ادبیات رسمی خود بارها از خودکفایی به عنوان هدف غایی یاد کرده و بسیاری معتقدند با ورود وی به وزارت صمت، مداخله دولتی در بازار افزایش یافته و بی‌تردید سیاست تداوم ممنوعیت واردات خودرو و ... پیگیری خواهد شد.

 فاطمی امین در دانشگاه فردوسی مشهد الکترونیک خوانده و دکتری مدیریت راهبردی دانش دارد. پیش از این معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس ستاد تحول صنایع و معادن و مشاور و مدیر سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های آستان قدس رضوی بوده است. آخرین سمت او قائم مقام آستان قدس رضوی است و احتمالا با این پیشینه او به وزارت صمت می‌رود.

 در این میان مخبر، معاون اول رییسی نیز بر مساله خودکفایی تاکیدی فراوان دارد.

 از سوی دیگر برای تصدی وزارت راه و شهرسازی که می‌توان آن را مهمترین وزارتخانه دولت رییسی دانست دو گزینه همپای یکدیگر مطرح شده است. محمد اسلامی، وزیر کنونی راه و شهرسازی و سعید محمد، فرمانده پیشین قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا دو گزینه مطروحه برای تصدی وزارت مسکن هستند. رییسی وعده احداث یک میلیون واحد مسکونی در هر سال و چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال را داده است از این رو نکته مهم اینجاست که این وزارتخانه اهمیت بسیار بالایی برای دولت رییسی دارد چرا که سیاست اقتصادی دولت رییسی بر این مساله استوار شده است.

او مسکن را بزرگ‌ترین چالش اقتصاد ایران معرفی کرده، اما برای نجات اقتصاد از این چالش همان راهکارهایی را عنوان کرده که در دولت‌های فعلی و پیشین عملیاتی شده است. سعید محمد پیش از این در جریان انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد قصد دارد طی چهارسال ساخت‌سازهای زیادی در بخش مسکن انجام دهد. محمد اعلام کرده «برنامه‌ای داریم که فضایی را درست کنیم که زمین از ما و ساخت یا تسهیلات بانکی را مردم بتوانند تامین کنند و یا اینکه سرمایه‌گذاران بخش مسکن را درگیر کنیم.»

عملکرد محمد اسلامی نیز به واسطه چهار سال مسئولیت خود در وزارت راه و شهرسازی قابل رصد است.

 گزینه مطرح شده برای وزارت جهاد کشاورزی نیز حجت‌الله عبدالملکی است. وی که استاد اقتصاد داشگاه امام صادق است. او سال ۸۵ تا ۸۸ مشاور وزارت امور اقتصادی و دارایی و نماینده ایران در اجلاس بین المللی بانک جهانی بوده است. او هم از چهره‌های نزدیک به اصولگرایان است و دیدگاه‌های اقتصادی‌اش به سمت اقتصاد دولتی است.

وی از منتقدان جدی پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف است. او در دی ماه سال گذشته صراحتا مواضعی علیه اف‌ای‌تی‌اف اعلام کرد. عبدالملکی FATF را نوعی خود تحریمی در کشور دانسته و گفته بود: تروریستی خواندن جریان‌های آزادی‌خواه مثل حماس و حزب‌الله، در اختیار دادن تمامی تراکنش‌های بانکی به استکبار و تنظیم قوانین مجازات در کشور توسط استکبار که عمل ایران در FATF است که اولی سیاسی بوده و دو اقدام‌ بعدی حلقه تحریم را شدیدتر می‌کند. او از منتقدان جدی برجام نیز بوده است.                                             جواد اوجی و عباس علی‌آبادی دو نامی است که برای تصدی وزارت نفت و نیرو از آن ها یاد شده است.

 اوجی پیش از این مدیرعامل شرکت ملی گاز بوده و بسیاری وی را از چهره های مهم در طراحی تاکتیک دور زدن تحریم یاد کرده اند.

دخالت دولت افزایش می‌یابد؟

نگاهی به ترکیب اسامی اعلامی برای کابینه نشان می‌دهد انتظار انسجام فکری و پیگیری یک مشرب فکری چندان معقول نیست.

 سلاح ورزی، نائب رییس اتاق بازرگانی معتقد است با این فرمان اقتصاد ایران بسته‌تر می‌شود و حمید حسینی نیز بر این اعتقاد است که چهره‌های مطروحه می‌تواند زمینه را برای افزایش دخالت دولت در دو بخشی که طی سال های گذشته خصوصی مانده بود، مهیا نماید. مسکن و کشاورزی دو بخشی است که از نظر حمید حسینی با افزایش دخالت دولت در سال‌های آتی مواجه خواهند شد.