هماهنگی تیم اقتصادی همواره در دولت‌های مختلف یکی از دغدغه‌های اصلی سیاستمداران بوده است. دستاوردهای بزرگ‌ اقتصاد ایران را زمانی شاهد بودیم که تیم اقتصادی دولت‌ها از انسجام کافی برخوردار بوده‌اند. اصلی‌ترین اعضای تیم اقتصادی هر دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی است. برای ایجاد هماهنگی بین این سه دستگاه چند نکته حائز اهمیت است: در گام اول شناخت و درک مشترک از وضعیت موجود که باید در اولویت قرار بگیرد. سه شخص اصلی تیم اقتصادی یعنی وزیر اقتصاد، رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کل بانک مرکزی باید برداشت ترجیحا یکسانی از وضعیت موجود داشته باشند. باید درک شان از تحولات اقتصادی و شرایط موجود، شبیه هم باشد و چالش‌های اقتصاد و اولویت‌های آن را یکسان ببینند. در گام بعدی باید دارای رویکرد مشترکی نسبت به اقتصاد باشند. زیرا افراد با رویکردهای مختلف نمی‌توانند کارهای مشترک انجام دهند، ضمن اینکه نمی‌توان برای این سه دستگاه اصلی اقتصادی کشور افرادی با رویکردهای متفاوت برگزید. در گام سوم افراد انتخاب شده باید دارای ادبیات مشترک باشند. منظور این است که دارای تحصیلات مشابه و مشترک بوده و از سویی دانش آنها در حوزه اقتصاد کلان با هم مشترک باشد. این ادبیات مشترک سبب می‌شود که افراد به سرعت با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. 

اگر تمام این گام‌ها برداشته شود، نیاز اساسی به یک برنامه مدون ضروری است. بدیهی است در صورت عدم برنامه ریزی و نداشتن چشم‌انداز مشترک، نمی‌توانیم پیشرفتی را در حوزه اقتصاد شاهد باشیم. به همین منظور نقشه راه این پیشرفت و طی کردن این به مسیر ابزار خاص خود نیاز دارد. ابتدا باید اولویت‌ها را لحاظ و برای حل چالش‌ها برنامه‌ای تدوین کرد تا هر یک از دستگاه‌ها از وظایف خود آگاه شوند و بتوانند منسجم و همگام در راستای اعتلای پیشرفت اقتصادی کشور قدم بردارند.

اهمیت استقلال بانک مرکزی 

رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی، همراه با افزایش سطح اشتغال، کنترل تورم و تعادل در تراز پرداخت ها به منظور افزایش رفاه، همواره از اهداف اقتصادی کشورها بوده است. به این منظور ابزارهای سیاست های مالی دولت و سیاست های پولی بانک مرکزی اهرم هایی هستند که کشورها برای تحقق اهداف یاد شده استفاده می کنند. سیاست های پولی در حیطه اهداف کلان اقتصادی به دنبال تثبیت قیمت ها، تعادل در تراز پرداخت‌ ها و کنترل حجم نقدینگی است و بر تصمیمات بنگاه ها، خانوارها و سرمایه‌گذاران  تأثیرگذار است و به دنبال آن سطح فعالیت های اقتصادی را دچار تغییر می‌کند. دولت به دلیل تکفل هزینه های بودجه ای تمایل به خرج کردن منابع به میزان بیش از درآمدها را دارد و همواره بر بانک مرکزی برای اخذ وام فشار وارد کرده و توجه زیادی به اآثار تورمی ناشی از این امر ندارد. در واقع با وجود اینکه مطابق ملاحظات تجربی و نظری اقتصاد کلان تنظیم سیاست های پولی از جمله حجم عرضه پول باید متناسب با اهدافی چون رشد اقتصادی و ثبات سطح عمومی قیمت ها انجام شود، مشکلات مالی دولت ها بر این ملاحظات فایق آمده و در نتیجه کارکرد سیاست های پولی را با مخاطره جدی مواجه ساخته است. تجربه تاریخی جوامع بشری در خصوص روابط بین دولت و بانک مرکزی منجر به ایجاد عقیده استقلال در خصوص روابط بین دولت و بانک مرکزی شده است. بانک مرکزی وقتی مستقل به شمار می‌رود که بتواند وظایف خود را مستقل از هرگونه فشار سیاسی یا روابط ویژه دولت بر اساس ضوابط و قوانین اقتصادی و نه سیاسی انجام دهد. استقلال بانک مرکزی به این معنی نیست که بانک مرکزی آزادی مطلق دارد و نباید توجهی به سیاست های دولت بکند، بلکه برعکس بانک مرکزی باید با توجه به شرایط اقتصادی و مراحل توسعه ای که کشور در آن قرار دارد، سیاست های پولی مؤثری به کار گیرد تا ضمن کنترل تورم باعث رکود و بیکاری نشود و در عین حال بتواند انگیزه و تحرک لازم در اقتصاد کشور را به وجود آورد. 

مبانی‌ نظری و تجربی موجود راهبردهای مشخصی را برای سیاست‌گذاری پولی در شرایط تورمی یا رکودی ارایه می‌کند. در شرایط بروز هر یک از این موارد، بانک مرکزی بر حسب ابزارهایی که در اختیار دارد از طریق تغییر در عرضه پول و یا نرخ بهره، سطح تقاضای کل اقتصاد را متاثر می‌سازد و به این ترتیب سطح تولید و نرخ تورم را به سمت اهداف مورد نظر هدایت می‌کند. اما سیاستگذاری در شرایط وجود توامان تورم و رکود اقتصادی یا همان رکود تورمی به مراتب پیچیده‌تر است؛ زیرا در چنین وضعیتی معمولاً طرفین عرضه و تقاضای اقتصاد به صورت هم‌زمان دچار اختلال می‌شوند. به همین دلیل نیز تجویز سیاست پولی برای سامان‌دهی به هر یک از طرفین عرضه و تقاضا، منجر به تشدید مشکلات در سمت دیگر اقتصاد خواهد شد. بدیهی است که در چنین شرایطی تنظیم یک سیاست پولی مناسب بیش از هر چیز مستلزم آسیب‌شناسی دقیق از وضعیت اقتصاد به ویژه شرایط سمت عرضه اقتصاد است.

حال به این پرسش می رسیم که این سه دستگاه برای شرایط حاکم بر اقتصاد ایران چه سیاست هایی را باید اتخاذ کنند؟ روشن است که نمی‌توان یک نسخه کلی برای آن تجویز کرد. با این حال چند ویژگی اصلی برای سیاستگذاری می‌توان برشمرد. اول، جامع نگری. یعنی بسته‌ای از سیاست‌های توامان انقباضی و انبساطی برای کوتاه‌ مدت و بلندمدت مورد نیاز است که بخش‌ها، گروه‌ها و زیر گروه‌های اقتصاد را به صورتی تبعیض آمیز در بر گیرد. برای مقابله با رکود تورمی ناشی از عدم تعادل‌ ساختاری در اقتصاد ایران، باید انجام برخی اصلاحات ساختاری در دستور کار قرار گیرد. به این منظور لازم است مزیت‌های نسبی رقابتی بخش‌ها با تخصیص بیشتر منابع تقویت شود و از تورم قیمتی در برخی دیگر از بخش‌ها با اعمال سیاست انقباضی جلوگیری شود. به عبارت دیگر نیاز به بازتوزیع منابع وجود دارد. دوم، هماهنگی. یعنی بین اجزای این بسته سیاستی و بین مقام‌های مالی و پولی در هر مقطع زمانی و به صورت بین دوره‌ای هماهنگی کامل برقرار باشد. سوم، اعتمادسازی. شرط اساسی برای توفیق هربسته‌  سیاستی که برای مقابله با رکود تورمی جاری پیشنهاد می‌شود، برداشتن گام‌هایی برای ایجاد ثبات، کاهش نااطمینانی‌ها و اعتمادسازی در سطوح گوناگون جامعه و در بین فعالان اقتصادی است.

سیاست های پولی و مالی؛ مسیرهای پیش‌رو تیم اقتصادی

کسری بودجه دولت: این چالش به دلیل افزایش هزینه های جاری دولت و کاهش درآمدهای نفتی رخ می دهد. با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمد نفتی و اعمال تحریم های خارجی بر آن، میزان درآمدهای دولت بسیار کاهش یافته است. از طرف دیگر ساختار نامناسب هزینه ها، فشار بر توازن بودجه دولت وارد می کند؛ به این صورت که هزینه های جاری دولت، پیوسته افزایش می یابد و نمی‌توان آن را محدود کرد و هزینه های عمرانی نیز که شامل پروژه‌های زیرساختی مانند بخش‌های آب رسانی، صنایع تبدیلی و وابسته بخش کشاورزی، معدن، بهداشت و درمان و ... است را نمی‌توان کاهش داد. نتیجه این موضوع کسری شدید بودجه دولت است و برای جبران این موضوع دولت مجبور به استقراض است. دولت‌ به‌طورکلی از چهار روش: انتشار اوراق، انتشار پول، فروش دارایی‌ها و استقراض از خارج می‌تواند منابع مالی برای جبران کسری بودجه را تامین کند.
انتشار اوراق اگر با نرخ بهره بالا با هدف تحریک خریداران صورت بگیرد؛ باعث سرکوب سرمایه گذاری و در نتیجه رکود می‌شود.اگر اوراق با نرخ بهره پایین منتشر شود انگیزه خریداران کاهش می یابد و به ناچار بانک های تجاری و بانک مرکزی باید اوراق منتشر شده را خریداری کنند که نتیجه‌ آن افزایش نقدینگی و تورم است. استقراض از طریق انتشار پول نیز باعث افزایش پایه پولی و در نهایت رشد نقدینگی و تورم می شود. با اینکه در این روش افزایش نرخ بهره رخ نمی دهد اما به دلیل تشدید تورم مناسب نیست. روش دیگر برای تامین مالی کسری بودجه دولت‌، فروش دارایی های دولت است که این روش هزینه کمتری به اقتصاد وارد می‌کند و باعث رشد قیمت‌ها نمی شود. در نهایت استقراض از خارج که به صورت استقراض مستقیم یا فروش اوراق صورت می گیرد که به افزایش بدهی خارجی کشور و کسری تراز پرداخت‌ها منجر می‌شود و البته می‌تواند در کوتاه‌مدت به تقویت پول ملی نیز منجر شود.

عملیات بازار باز: در کشور ما موضوع عملیات بازار باز با تاخیر زیادی صورت گرفته است، اما این نکته قابل توجه است که با توجه به افزایش تحریم های آمریکا علیه ایران و تاثیر آن بر اقتصاد کشور، عملیات بازار باز می‌تواند تا حدودی روند وضعیت اقتصاد کشور را بهبود بخشد و تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد؛ ولی در این راستا باید زیرساخت های آن تقویت شود تا این مساله با چالش های کمتری مواجه شود. عملیات بازار باز به خرید و فروش اوراق بهادار دولتی از سوی بانک مرکزی با هدف تأثیر بر نرخ سود یا حجم پایه پولی گفته می شود. بانک مرکزی با اجرای این عملیات، نرخ بهره بین بانکی را تحت تأثیر قرار می دهد، به این صورت که با خرید اوراق دولتی توسط بانک مرکزی، میزان پایه پولی افزایش یافته و در نتیجه نرخ بهره بین بانکی کاهش می یابد. فروش اوراق دولتی از سوی بانک مرکزی نیز با کاهش مانده پایه پولی، نرخ بهره بین بانکی را افزایش خواهد داد. بنابراین خرید و فروش اوراق دولتی همچون تعیین نسبت ذخیره قانونی یک ابزار اجرای سیاست پولی است که با کمک آن بانک مرکزی می‌تواند در راستای اهداف خود حرکت کرده و کنترل تورم و حمایت از اشتغال را محقق سازد. در این مورد نیز باید توجه کنیم که عملیات بازار باز، به دلیل محدودکردن نقش بانک مرکزی در خرید و فروش اوراق بدهی، حاوی برخی از محدودیت هاست که سیستم پولی در اقتصاد ایران را آسیب پذیر خواهد کرد. موضوع بعدی بحث انباشت بدهی دولت و توانایی دولت در بازپرداخت بدهی های خود در سررسیدشان است. اگر افزایش یکباره اوراق بدهی صورت بگیرد، دولت نیز برای اجرایی کردن عملیات بازار باز مجبور به افزایش یکباره تعهدات بهره ای برای سررسید اوراق می شود. از این رو، این امکان وجود دارد که دولت نتواند در سررسید این اوراق به تعهدات خود عمل کند و برای جبران آن دوباره از بانک مرکزی استقراض کرده و ثبات سطح عمومی قیمت ها را دچار تزلزل کند.

تشویق و حمایت صادرات غیر نفتی: افزایش نرخ ارز مزیت‌های رقابتی نسبی برای گروه‌ها و زیر گروه‌هایی از اقتصاد ایجاد کرده است. این گروه‌ها و زیر گروه‌ها بیشتر از ویژگی‌هایی برخوردارند: یا از فناوری ساده‌ و ‌بومی شده‌ای استفاده می کنند، یا مواد اولیه مصرفی آن‌ها، بیشتر از داخل تامین می‌شود، یا بیشترین اتکا را بر نیروی انسانی ماهر و تحصیل کرده دارند و یا در چندین سال گذشته به دلیل وفور و ارزانی ارز از ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته‌ای برخوردار شده‌اند. به عنوان نمونه از بین گروه‌ها و زیر گروه‌های اقتصادی می‌توان از موارد زیر نام برد: گروه کشاورزی و صنایع غذایی وابسته به آن، برخی زیر گروه‌های بخش صنعت مانند صنایع ساختمانی، پوشاک و زیر گروه‌های بخش خدمات مانند خدمات فنی و مهندسی و خدمات درمانی. تشویق و حمایت این بخش‌ها ممکن است با اتخاذ سیاست‌هایی برای تسهیل فضای کسب و کار، ایجاد رقابت و حذف انحصار و برقراری مشوق‌های مالیاتی صورت گیرد. از جمله ابزار های تسهیل صادرات می توان به پیمان های دوجانبه با کشورهای همسایه اشاره کرد که در زمان اعمال تحریم ها یک کانال امن تجارت ایجاد خواهد کرد. از دیگر مزایای این پیمان ها می توان به ارزان شدن تجارت بین دو کشور اشاره کرد زیرا دیگر نیاز به دو مرحله تبدیل ارز و پرداخت کارمزد وجود ندارد.

در نهایت باید گفت با توجه به رکود تورمی موجود در ایران، استفاده از هر یک از ابزار های سیاست پولی و مالی به تنهایی می‌تواند منجر به تشدید رکود یا تورم شود. در نتیجه باید ابتدا مشخص شود که کدام اهداف اولویت دارند که براساس آن از ابزارهای مناسب استفاده شود. مهم‌ترین راهکارهای مقابله با این شرایط عبارت اند از: تنظیم درست و اصولی بودجه، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح ساختار هزینه‌های دولت، اصلاح سیستم حمایت از اقشار جامعه، جذب مشارکت بخش خصوصی و حفظ استقلال بانک مرکزی که دولت باید در دستور کار خود قرار دهد.