به گزارش بیدار بورس، عبدالرضا شیخان با اشاره به اینکه قطع همزمان گاز و برق کارخانجات عامل اصلی افت تولید و گرانی اخیر سیمان بوده، گفت: قیمت‌گذاری دستوری دولت با توجه به هزینه‌ها، حیات این صنعت را به مخاطره انداخته است.با توجه به قیمت گذاری دستوری دولت در درب کارخانه هر کیسه سیمان ۵۰ کیلوگرمی ۱۵۵۰۰ تومان است که با اعمال ارزش افزوده به ۱۶۶۰۰ و با هزینه حمل باید بین ۲۳ تا ۲۵ هزار تومان به فروش برسد.

وی افزود: ظرفیت تولید سیمان حدود ۷۸ میلیون تن و نیاز داخل ۶۰ میلیون تن است. حدود ۶ میلیون تن هم صادرات و بیش از ۱۰ میلیون تن مازاد است. با آزاد سازی ، گرانی خاصی رخ نمی‌دهد بلکه تعادل قیمتی ایجاد می‌شود و به دلیل استفاده از روش درست قیمت گذاری یعنی عرضه و تقاضا منافع کارخانجات حفظ می‌شود و خیال مصرف کننده از قیمت راحت می‌شود. زیرا دلالی از بین می‌رود اماباروش کنونی فقط بازار دلالی گرم شده است.

این مقام مسئول ادامه داد: سیمان در گروه کالایی ۳ قرار دارد و می‌توان بر اساس عرضه و تقاضا و در چارچوب ضوابط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت گذاری کرد. ضوابط سازمان حمایت هم مشخص است. یعنی بر اساس صورت‌های مالی کارخانجات قیمت را تعیین می‌کند اما اثرات جانبی همچون گران شدن قطعات یدکی، آجرنسوز، حمل و نقل، سنگ آهن و … در صورت‌های مالی هنوز لحاظ نشده است.

شیخان گفت: شاید در صورت مالی سود ببینید اما واقعیت این است که ادامه حیات صنعت سیمان با مشکل مواجه است. باید قیمت متعادل شود و اگر خواهان تداوم قیمت گذاری دستوری هستند باید نرخ تورم را در نظر بگیرند و در قیمت لحاظ کنند.

وی افزود: دغدغه تولیدکنندگان ، کسب سود بیشتر نیست بلکه حفظ حیات این صنعت است. از سال ۹۱ به بعد که رشد اقتصادی منفی داشتیم، صنعت سیمان با ۶۰ درصد ظرفیت کار کرد اما دیگر امکان پذیر نیست. زیرا هر چه قطعات یدکی خریدیم و در انبار بود مصرف کردیم. جایگزین کردن آن با توجه به قیمت‌های گران به سختی امکانپذیر است ضمن اینکه تحریم قیمت کالاهای خارجی همچون ماشین آلات و آجر نسوز را بسیار افزایش داده است.