اگر بخواهیم به صورت خلاصه علل این موضوع را بررسی کنیم درمی‌یابیم که تغییرات مدیریتی در سازمان بورس و اوراق بهادار، عدم آشنایی فعالین بازار با تفکرات تیم جدید مدیریتی، ابهام در بحث مذاکرات سیاسی، عدم آشنایی فعالین اقتصادی با سیاست‌های تیم جدید بانک مرکزی در مواجهه با نرخ بهره و نهایتاً ابهام در روند آتی نرخ ارز همگی می‌توانند از دلایل این موضوع  به شمار بروند.

از طرف دیگر روند افزایشی نرخ بهره بین بانکی از اواسط مرداد امسال از نرخ ۱۸.۰۵ درصد به نرخ ۱۹.۵۵ درصد در اواخر مهرماه نیز خود می‌تواند دلیلی دیگر بر این شرایط باشد. با توجه به کسری بودجه دولت و اتخاذ سیاست فروش اوراق جهت جبران این کسری متاسفانه شاهد آن هستیم در بعضی موارد صندوق‌های بورسی نیز در کنار بانک‌ها(بعضاً حتی بیشتر از بانک‌ها)  اقدام به خرید این اوراق می‌نمایند که خود سبب می‌شود عمده منابع این صندوق‌ها به سمت اوراق بدهی دولتی سرازیر شود و به عبارت دیگر منابع داخلی بازار که میتوانست صرف خرید سهام در بازار و افزایش نقد شوندگی آن گردد به بیرون از بازار هدایت شود( بماند که تداوم این روند در بلند مدت می‌تواند اثرات منفی بر روی بخش سرمایه‌گذاری اقتصاد کشور داشته باشد). 
در پایان باید اشاره نمود که آینده بازار سرمایه همبستگی کامل با سیاست‌های پولی بانک مرکزی و روند آتی مذاکرات و فروش نفت و درآمدهای ارزی و به تبع آن نرخ ارز خواهد داشت لیکن قیمت‌های فعلی در بعضی صنایع و شرکت‌ها با توجه به قیمت‌های جهانی به قدری جذاب هستند که مانع از ریزش بیشتر شاخص گردد و بر اساس شرایط بنیادی و تکنیکال بازار شاید بتوان محدوده کف بازار را همین حوالی  در نظر گرفت.