به گزارش بیدار بورس، مهدی افضلیان با انتشار مطلبی با عنوان "هزارتوی نوسان بورس" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: افزایش نرخ بهره بین‌ بانکی یکی از علت‌های اصلی نوسانات اخیر بازار سرمایه محسوب می‌شود. رشد از محدوده ۱۸‌ به بیش از ۱۹‌درصد نیز گواه این موضوع است. قاعدتا افزایش نرخ بهره بین‌بانکی سیگنالی به بازار می‌دهد مبنی بر اینکه قرار است نرخ سود بانکی نیز افزایش پیدا کند.

زمانی که این مهم محقق شود، نقدینگی به سمت بانک‌ها یا اوراق با درآمد ثابتی که در بورس مورد معامله قرار می‌گیرند، تغییر مسیر خواهد داد. نرخ سود بانکی در واقع در تقابل با بازارها است. زمانی که نرخ سود بانکی افزایش پیدا کند پول از سایر بازارهای مالی به سمت بانک‌ها و اوراق با درآمد ثابت حرکت می‌کند. زمانی هم که نرخ سود بانکی کاهشی شود، پول از بانک‌ها خارج شده و به سمت بازارهای مختلف هدایت خواهد شد. این اتفاق می‌تواند در جهت افزایش رونق اقتصادی یا به هر دلیل دیگری صورت بگیرد.

ارزش معاملات در بورس و فرابورس حکایت از آن دارد که بخش بزرگی از بازار سهام در حال معامله اوراق با درآمد ثابت هستند. زمانی که حجم قابل ملاحظه‌ای از اوراق با درآمد ثابت در بازار منتشر می‌شود و از طرفی افزایش نرخ بهره بین‌بانکی نیز به وقوع می‌پیوندد، خواه‌ ناخواه در اذهان تداعی می‌شود قرار است نرخ سود بانکی با تغییراتی همراه شود. در صورت تحقق چنین امری بازار سهام رمق لازم را برای رشد نخواهد داشت.

در این شرایط صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سبدگردانی و حقوقی‌ها بخش بزرگی از پرتفوی را به سمت اوراق با درآمد ثابت می‌برند. این رویداد باعث کاهش تقاضا برای خرید سهام در بازار می‌شود. با فرض عدم افزایش عرضه‌ ها در بازار، زمانی که تقاضا کاهشی شود در ادامه، قیمت‌ها نیز افت پیدا می‌کنند که پیامد آن روند نزولی شاخص‌کل خواهد بود.

در صورتی که نرخ سود بانکی به ۲۰‌ درصد برسد، P/ E بازار پول به رقمی حدود ۵ واحد می‌رسد. از آنجا که P/ E  بازار سرمایه بطور معمول ۲ تا ۵/ ۲ واحد از  P/ E بازار پول بیشتر است، بنابراین افزایش نرخ سود بانکی باعث کاهش P/ E بازار پول و کاهش نیم تا یک واحدی نسبت قیمت به درآمد بازار سرمایه نسبت به حالت قبل خواهد شد. این اتفاق به این معنی است که کاهش قیمت‌ها در بازار به وقوع می‌پیوندد.

با این حال معاملات شرطی یا الگوریتمی موضوع دیگری است که در بازار سرمایه وجود دارد. در بسیاری از نمادهای اثرگذار بازار بعضا دستکاری‌های قیمتی در بازه‌های زمانی خاص معاملات رخ می دهد به طوری که در پی چنین اقدامی سرکوب قیمتی در این نمادها دیده می‌شود. این اتفاق به واسطه معاملات الگوریتمی، معاملات شرطی یا در قالب دستوری به وقوع می‌پیوندد. به عنوان مثال زمانی که قیمت سهام شرکت به یک محدوده مشخصی ‌می‌رسد، اقدام به فروش می‌کنند. مجددا در زمان بعدی اگر همان نماد افزایش پیدا کند، رنج‌های منفی فراوانی در سهم صورت می‌گیرد که باعث می‌شود تقاضا دوباره برای خرید سهام شکل نگیرد. تداوم چنین روندی باعث می‌شود که بازار عقب‌نشینی کند.

قاعدتا این اتفاقات از سوی حقوقی‌های بازار رخ می‌دهد. چراکه حقیقی‌ها دسترسی به معاملات الگوریتمی ندارند و دسترسی به معاملات شرطی برای آنها به میزان کمتری وجود دارد. حقیقی‌ها معمولا در شرایطی که بازار منفی است رنج‌های منفی عجیب نخواهند داشت. اینکه در برخی نمادهای خاص این اتفاق رخ می دهد، نشان‌دهنده این است که قاعدتا بازار در حال جهت‌گیری است. با توجه به قیمت دلار، قیمت نفت، رشد مطلوب قیمت‌های جهانی و از طرفی نقدینگی ۴‌ هزار هزار میلیارد تومانی و کسری بودجه دولت که وجود دارد، رفتار بازار سرمایه به شکل فعلی نباید تداوم پیدا کند.

بازار با متغیرهای اقتصادی فعلی توان بالا رفتن را دارد اما به دلیل سیاست‌هایی که در دوره اول ریاست جمهوری وجود دارد (سرکوب بازارها به دلیل جلوگیری از تورم) مانع از رشد بورس می‌شود. بنابراین از جایی که در دوره‌های ابتدای ریاست جمهوری سرکوب بازارها با هدف کنترل تورم وجود دارد، ‌ مجموع این رفتارها دست به دست هم می‌دهند تا شرایط این‌گونه سپری شود.

افزایش نرخ دلار مقدمه‌ای خواهد بود که به بازار طلا، مسکن، خودرو و با یک فاصله زمانی به بازار سرمایه خواهد رسید. پول مرحله به مرحله از یک بازار خارج و وارد بازار دیگری می‌شود. بنابراین زمانی که قرار است تمام بازارها حرکت کنند دیگر قادر به کنترل بازار سرمایه نخواهیم بود. در شرایطی که کلیت بازارها کنترل تورم داشته باشند، کل بازارها تحت اختیار قرار می‌گیرند.

اکنون در بازار طلا، ‌ ملک و مسکن خبری نیست و دلار در محدوده‌ای مشخص در حال حرکت است. زمانی که همه بازارها به این گونه در حرکت باشند بازار سرمایه نیز به حالت کج‌دار و مریز به مسیر ادامه می‌دهد.

در شرایط فعلی بازار سهام یا سرمایه‌گذاران فعال از قشری هستند که از دانش و سواد کافی برخوردارند که بتوانند بصورت حرفه‌ای به معامله‌گری بپردازند و از نوسانات بازار بهره ببرند یا قشر دیگری هستند که آموزش لازم را ندیدند و همراه با جو بازار اقدام به خرید و فروش سهام می‌کنند. اگر سیاست این گونه است که روند حرکتی مانند دوره‌های گذشته باشد و سرکوب بازارها در دستور کار قرار گیرد اینکه کسری بودجه و نقدینگی در چه ارقامی قرار دارند تفاوتی نخواهد داشت.

با ابزارهای مختلف می‌توان تمام بازارها بخصوص بازار سرمایه را کنترل کرد و به نوعی از رشد جلوگیری به عمل آورد. اما قاعدتا با توجه به دیتاهای اقتصادی (کسری بودجه و حجم نقدینگی) که وجود دارد مجددا باید تحرک در تمام بازارها ایجاد شود.

اگر با دید سرمایه‌گذاری با بازه‌های زمانی یک تا دو ساله به بازار نگاه شود قیمت‌هایی که در شرایط فعلی وجود دارد مناسب ارزیابی می‌شوند. اکنون سرمایه‌گذاران می‌توانند بخشی از نقدینگی را در صندوق‌های سهامی و بخش دیگر را در اوراق با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری کنند تا به این صورت ریسک را تا حدود زیادی کنترل کنند.