به گزارش بیدار بورس،  واگذاری دارایی‌های مازاد دولت در بورس کالا، اموال دولتی را به دور از تشریفات پیچیده اداری و با مکانیزمی شفاف و آسان به فروش می‌رساند. با اجرا شدن این طرح، بخش قابل توجهی از کسری بودجه دولت از طریق عرضه این اموال جبران می شود و به دلیل وجود شفافیت در قیمت و معاملات بورس کالا، دست دلالان از این معاملات کوتاه می‌شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز، به منظور تامین مالی پایدار در بودجه عمومی و در راستای تکالیف مندرج در قوانین بودجه سنواتی سال ۱۴۰۰، مسئولیت اجرا و پیگیری این طرح را برعهده دارد.   بر این اساس استانداران باید با تشکیل کارگروه شناسایی، به تشخیص مازاد بودن هر یک از اموال و املاک در اختیار دستگاه‌های اجرایی بپردازند.

تا قبل از اجرای این طرح، نهادهای مختلف از جمله وزارت‌خانه‌ها، بانک‌ها و شهرداری‌ها اقدامی در جهت شفاف سازی فروش دارایی‌ها و کنار گذاشتن مزایده‌های غیرشفاف انجام نداده‌ بودند و با روشی سنتی و زمانبر دارایی‌های خود را می‌فروختند که شفافیت لازم در آن وجود نداشت.

از طرفی در روند قبلی، مدیران به دلیل ضعف اطلاع رسانی برای فروش دارایی‌ها در شرایط رقابتی، نگران این مسئله بودند که دارایی‌های مورد معامله بر اساس نرخ واقعی فروخته نشوند.

با این وجود طرح جدید، با حل کردن اغلب مشکلاتی که به آنها اشاره شد، بستری شفاف برای فروش اموال مازاد ایجاد می‌کند تا دارایی‌ها در روندی کوتاه و آسان و در فضایی رقابتی و عدالتی در قیمتی کارشناسی شده، مورد معامله قرار گیرند. بنابراین با اجرایی شدن این طرح، کسانی که به سرمایه‌گذاری در این بازار علاقه‌مند هستند و سرمایه کافی ندارند، با کاهش ریسک نوسان قیمت، می‌توانند در این بازار حضور داشته باشند.

نباید فراموش کرد شاخص سازی در املاک (مسکن) به دلیل همگن نبودن مسکن، کار بسیار مشکلی است. از همین رو مشخص نیست که آیا بورس کالا ظرفیت و پتانسیل اجرایی شدن این طرح را دارد؟ پرسش دیگر نیز ان است که آیا بورس کالا می‌تواند با شفاف سازی این بازار، حدودی را برای آن مشخص کند؟

به نظر می رسد با توجه به ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد باید اندکی منتظر ماند و دید که برنامه وزارت اقتصاد برای اجرایی کردن بخشنامه مورد بحث چیست و آن را به چه نحوی اجرایی خواهد کرد؟