به گزارش بیدار بورس، استاد دانشگاه امیرکبیر،  گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از پیکره اقتصادی کشور مانند جراحی تومور از بدن بیمار است و بی شک ارزش درمان خواهد داشت.

محمدجواد فریادرس، افزود: به نظر می­‌رسد که وجود ارز ترجیحی (دلار ۴۲۰۰ تومانی) در تاروپود اقتصادی کشور از حدود سه سال گذشته، نه تنها اهداف اولیه خود را محقق نکرده، بلکه به شکل‌گیری شبکه­‌ای از رانت و فساد یاری رسانده است.  

وی تصریح کرد: چند نرخی بودن ارز به تخصیص غیربهینه سرمایه و نیروی انسانی منجر شده که پیامدهای نامطلوبی همچون ایجاد رانت و فساد به دنبال دارد. براین اساس با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی با کمک راهکارها و ابتکارهای متعدد، می‌­توان از این آثار سوء اقتصادی به حد قابل توجهی جلوگیری کرد.  

فریادرس، بورس را به ­عنوان قلب تپنده بخش مالی اقتصاد کشور دانست که بی‌درنگ و به طور مستقیم از این مشکلات یا راه ­حل‌­ها تاثیر می پذیرد.  

این کارشناس ارشد بازار سرمایه، افزود: از ۲۲ فروردین سال ۱۳۹۷، دلار ۴۲۰۰ تومانی به موجب مصوبه هیات وزیران دولت دوازدهم متولد شد. ارز ترجیحی یاد شده ابتدا به ساکن با هدف جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی، در حکم ضربه­‌گیر پرش قیمت­ ها برای رویارویی با جهش ­های ارزی اقتصادی کشور معرفی شد اما گذر زمان حاکی از وجود مشکلات مختلف اقتصادی و اجتماعی با ظهور دلار ۴۲۰۰ تومانی است.

به گفته این استاد دانشگاه امیرکبیر، تخصیص ۱۴، ۱۰ و هشت میلیارد دلار به ترتیب در سال­‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ حاکی از اختصاص ارقام بالایی از دلار ۴۲۰۰ تومانی در بودجه کشور است.

فریادرس تصریح کرد: تجربه آحاد مردم از افزایش قیمت کالاهای اساسی در سه سال گذشته و مشاهدات میدانی از تفاوت قیمت فاحش بین قیمتی که مصرف‌­کننده در بازار برای کالاهای با ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخته با آنچه برای واردات آن­ها پرداخت شده، نشان داد که این مبالغ هنگفت از منابع کشور نه تنها منجر به جلوگیری از افزایش قیمت­ های اساسی نشد، بلکه موجب هدر رفت منابع، ایجاد رانت و فساد اقتصادی نیز شد.

وی توضیح داد: میانگین شاخص تورم در مدت سه سال اخیر بعد از شوک ارزی بیش از ۱۲۰ درصد بوده اما به عنوان مثال کالایی مانند گوشت گوسفندی، در مدت مشابه قریب به ۱۸۶ درصد رشد قیمت را تجربه کرده است. براساس تجربه مدت اخیر این طور به نظر می­ رسد که دولت سابق در رویارویی با اتلاف منابع ارزی توفیق همه جانبه ­ای نیافت.

این کارشناس بازارسرمایه ادامه داد: افزایش بی­‌رویه قیمت­ کالاهای اساسی، تحقق نیافتن حمایت از قشر آسیب‌پذیر و بی­ توجهی به حمایت از تولید که همگی از اهداف آغازین دلار ۴۲۰۰ تومانی بودند به ­علت نفع بردن دلالان از رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی به عمیق‌­تر شدن مشکلات اجتماعی همچون بی­ عدالتی، سرخوردگی، بی‌انگیزگی در تولید و ایجاد ارزش افزوده و حتی بی اطمینانی نسبت به آینده شد.

فریادرس افزود: مشکلات مرتبط با دلار ۴۲۰۰ تومانی با اعلام نظر موافق ریاست محترم جمهوری در برنامه تلویزیونی شامگاه دو روز گذشته مبنی بر حذف کامل آن تا انتهای سال جاری با حمایت از تولید و افزایش بهره ­وری و با استفاده از تخصیص منابع ریالی یارانه ­ای به بخش آسیب­‌پذیر به تدریج مرتفع خواهد شد.

او تصریح کرد: درآمدهای نفتی و میعانات گازی دلاری مهمترین درآمد دلاری کشور است که هم ­اکنون مابه ­التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز آزاد قریب به ۲۳ هزار تومان بوده که با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی باید صرف حمایت از تولید و افزایش بهره ­وری شود.

فریادرس افزود: این مابه ­التفاوت می­ تواند دست دولت را بازتر کند تا رانت نهان موجود در صنایعی مانند صنایع دارویی، غذایی و کشت که مانند گذشته برخی محصولاتشان با ارز ۴۲۰۰ محاسبه می­ شود، حذف کند. در عوض،  عواید آن ضمن کمک به افزایش تولید به طور یارانه به گروه‌­های هدف پرداخت شود. همچنین سیستم‌­های نظارت شفاف و هوشمند بر توزیع یارانه پیاده ­سازی شود.

استاد دانشگاه امیرکبیر تاکید کرد:  اگر سیستم نظارت لازم شکل گیرد، یک راه­کار این خواهد بود که در عوض پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو و مسائل درمانی، مابه التفاوت به بیمه ­ها پرداخت شود؛ در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تقویت نظارت ­ها و سپس آزاد شدن واردات کالا در برخی صنایع، به­ عنوان مثال، در حوزه مواد غذایی می­ توانیم رقابت در بخش خصوصی را شاهد شویم که خود منتج به کم شدن قیمت­ ها برای مصرف­‌کننده نهایی خواهد شد.

وی افزود: اساسا دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ به دنبال قطع دست رانت­ خواران و دلالان و حمایت از قشر آسیب­ پذیر است. این حمایت اگر به­ صورت نوع جدیدی از یارانه باشد، ابتدا باید توسط دولت با به‌روزرسانی فهرست یارانه ­بگیران که خود موجب کم شدن تعداد افراد جامعه هدف خواهد شد پیش رود. بنا به گزارش دیوان محاسبات، ۲۳ میلیون ثروت­مند از لیست یارانه‌بگیران حذف نشده ­اند که در این میان به طور قطع افراد و خانوارهایی هستند که در خلال ۱۱ سال گذشته در زمره ثروت­مندان بوده اما یارانه گرفته ­اند.

این کارشناس ارشد بازارسرمایه تصریح کرد: ارائه کارت اعتباری به جامعه هدف به امید جلوگیری از قاچاق معکوس کالاهایی که در داخل ارزان­تر هستند، توسط نمایندگان مجلس پیشنهاد شده است. البته که آفت این مساله نیز می­‌تواند چالش­‌های تحویل کالا به مردم، ایجاد نارضایتی با صف کشیدن مردم و رویارویی احتمالی با اقلام مصرفی بی­ کیفیت را با خود به­ همراه بیاورد.

حذف یا نصب؛ کدامیک بر بازارسرمایه موثرتر است؟

فریادرس در خصوص تاثیر ارز ترجیحی بر بازار سرمایه گفت: بورس چه با نصب و چه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و کاهش یا افزایش حمایت دولت از تولید، می­‌تواند شاهد تحولات عدیده­‌ای قرار گیرد. تصویب ارز ۴۲۰۰ و گذر زمان نشان داد نظر کارشناسان بورسی مبنی بر ایجاد رانت و دلالی صحیح بوده است. با مشخص شدن ناکارآمدی این نوع ارز، به تدریج ارز ۴۲۰۰ تومانی در کالاهای مختلف حذف شد به طوری که اکنون به برخی اقلام اساسی خاص و دارو محدود شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه سهام مهمترین شرکت­ های تولیدی و صنایع کشور در بورس خرید و فروش می­‌شود و با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در تمامی صنایع، این گمان می ­رود که در برخی صنایع افزایش فروش و سودآوری و در برخی دیگر به­ علت افزایش بهای تمام شده و کاهش توان قدرت خرید مصرف­ کننده نهایی، کاهش فروش را متصور شویم.

این کارشناس ارشد بازارسرمایه، پیچیدگی و درهم ­تنیدگی مسایل اقتصادی را فراتر از ثابت نگه داشتن عناصر و فاکتورهای خاص دانست و گفت: به­ همین دلیل نیاز به تحقیق اساسی و عمیق دارد؛ اما قدر مسلم این است که در بلندمدت با آزادسازی قیمت محصولات، شرکت ­هایی که کارامدتر عمل می‌کنند با افزایش ارزش شرکت،  p/e بهتری نیز کسب کرده و توجه سرمایه ­گذاران را به ­خود جلب خواهند کرد.

فریادرس توضیح داد: در مرحله گذار و حذف ارز ۴۲۰۰ نباید از مسائلی مانند حمایت دولت از تولید، کمک به قشر آسیب پذیر، تقسیم عادلانه منابع قدرت و ثروت، مبارزه با فساد و رانت، تحریک تقاضا و عوامل بنیادی غافل بود، زیرا اهالی بازار سرمایه پدیده ­های اقتصادی و رخدادهای سیاسی اجتماعی را رصد می‌کنند.

وی گفت: یک اجرای خوب توسط دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می­‌تواند بارقه ­هایی از امید در دل سرمایه­ گذاران ایجاد کند.  یک اجرای ضعیف و بدون حمایت از بازار سرمایه می‌­تواند به افت های یک سال و چند ماه گذشته دامن بزند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید سبب ایجاد شوک در بازار شود و باید به طور حتم برای جلوگیری از ایجاد برخی از نوسانات در بازار سهام، این اقدام با تمهیداتی خاص به مرحله اجرا برسد. با این وجود، ترسیم تصویر دقیق از اینکه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فروش افزایش می ­یابد یا خیر نیازمند دقت و بررسی عمیق صنعت به صنعت و حتی شرکت به شرکت است.

وی افزود: صنایع دارویی و غذایی و فلزات اساسی از جمله صنایعی هستند که در ردیف نخست تاثیرپذیری از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی قرار می­‌گیرند. برای تبیین بهتر این مساله، به­ عنوان مثال در صنعت دارویی این مساله می ­تواند موجب افزایش فروش و حاشیه سود شود.  

مهمترین اثر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر شرکت های بورسی

فریادرس گفت: با حذف نرخ دستوری به­ علت تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی در صنایع تولیدی، انتظار افزایش شفافیت در صورت­ های مالی شرکت­­‌های بورسی را داریم.  فروش محصولات به قیمت واقعی و شفاف، به نوبه خود، مهمترین ثمره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرکت­ های بورسی است.

به گفته وی، پیچیدگی صنایع و شرکت ­ها، مالی و اقتصاد رفتاری و حتی عملکرد مردم تا حدی است که به­ هیچ وجه نمی ­توان جواب قاطع در پیش­بینی برای همه مسائل اقتصادی ارائه کرد. به­ طور کلی انتظار داریم با حذف ارز ترجیحی، نرخ‌ها واقعی ­تر شده، فساد و رانت کمتر شود و نرخ فروش شرکت‌ها هم بر مبنای نرخ تقاضای بازار شکل گیرد.

این کارشناس ارشد بازارسرمایه تاکید کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ممکن است در کوتاه مدت تورم­‌زا باشد و تا حدودی سبب افزایش نرخ ارز در بازار ارز شود و به دنبال آن کلیت بازار سرمایه را نیز چند روزی سبز رنگ کند، اما اگر تنها تورم را موتور پیش­ران بازار سرمایه بدانیم، این بازار تبدیل به کوره پول­سوزی خواهد شد، مساله ­ای که سرمایه ­گذاران به خوبی در خلال دو سال گذشته به آن پی برده­ اند.

فریادرس بیان کرد: در تحلیل نهایی باید اذعان کرد که مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایجاد شده از رانت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی مساله‌­ای در وضعیت فعلی است که ابتدا به ساکن با حذف کلی آن، تخصیص مابه ­التفاوت ارز یاد شده با ارز آزاد به تولید و بازنگری در نظام یارانه­ اهدایی­ به بخش آسیب­ پذیر، کم اثر و رفع خواهد شد.