به گزارش بیداربورس، علی تیموری با بیان اینکه رکود حاکم در بازار سهام چندان مرتبط با بازار بدهی نیست به سنا گفت: اگر چه این موضوع بر این بازار اثرگذار است اما ارتباط دادن کل فضای حاکم بر بازار سهام به بازار بدهی و اینکه بر بازار سهام فشار وارد می‌کند، درست نیست. ریشه این موضوع به سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی بازمی‌گردد که منابع را کاهش داده و این کمبود منابع، خواه ناخواه در تخصیص منابع در بازارهای مالی دیگر اثرگذار است.

وی افزود: سرمایه‌گذاران زمانی که تصمیم به خرید یا فروش سهام می‌گیرند، باید درنظر داشته باشند تصمیم‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت است. زمانی که فضای حاکم بر سودآوری شرکت‌ها بطور خاص و فضای حاکم بر اقتصاد در بلندمدت بطور عام از نگاه سرمایه‌گذاران مبهم و از تحلیل‌پذیری کمتری برخوردار باشد این موضوع بی‌تردید در تصمیم‌های سرمایه‌گذاری آنها اثر می‌گذارد. همچنین سبب می‌شود محتاطانه‌تر عمل کنند و ترجیح دهند تا زمانی‌که فضای حاکم موجود شفاف و روشن نشود، دست به تصمیم‌های قابل توجهی نزنند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اهمیت شفاف شدن فضای اقتصادی و ضرورت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ادامه داد: لازم است وزرای دولت به‌ویژه وزرای اقتصاد، صنعت و نفت به یک هماهنگی در تصمیم‌گیری‌ها برسند. سیاست‌های بانک مرکزی در ارتباط  با نرخ بهره باید از ثبات و تعادل برخوردار شود و آن چیزی که در حرف گفته می‌شود و در عمل مشاهده می‌شود، یکی شود. انضباط پولی و مالی لازمه پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد است. از این‌رو، باید مباحث قیمت‌ گذاری دولتی به گونه‌ای مشخص شود تا فشارهایی که به شرکت‌ها و مردم وارد می‌شود به حداقل برسد.

تیموری رکود فعلی در بازار سهام را متأثر از پیش‌بینی ناپذیری اقتصاد در شرایط فعلی خواند و عنوان کرد: برای عبور از این فضا، دولت باید در بخش‌های مختلف، شفاف‌ سازی انجام دهد. در بحث قیمت‌گذاری، نرخ خوراک پترو پالایشی‌ها، بحث بهره مالکانه و سیاست‌هایی که در قیمت‌گذاری خودرو یا قیمت‌ گذاری سیمان و لبنیات مطرح است هر کدام از این صنایع باید از طریق رگولاتوری، سیاست‌گذاری‌های لازم و اقدامات اساسی برای رسیدن به ثبات را انجام دهند. با فراهم شدن این شرایط، بازار روند طبیعی را طی خواهد کرد و در سطح تعادل جدید به یک وضعیت باثباتی خواهد رسید.