به گزارش بیداربورس، آرش محبی نژاد با بیان اینکه باید زودتر قیمت خودرو اصلاح می شد  گفت: قیمت گذاری دستوری که در دولت قبلی در بخش خودرو انجام می‌شد، زیان‌های هنگفتی به مردم، خودروسازان، قطعه سازان و سهامداران شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز و حتی دولت وارد کرده و سبب شده بود در تمام مراحل تولید قطعه تا خودرو و سپس فروش، ضرر و زیان به همه گروه‌های ذینفع وارد شود.

مشتریان اصلی خرید خودرو مردم هستند که باید خودرو را ۲۰ تا ۳۰ درصد بالاتر از قیمت درب کارخانه تحویل بگیرند. قرعه‌کشی های قبلی همراه با هجوم مردم بود و از هر ۱۱۵ و ۱۲۱ مشتری ایران خودرو و سایپا، یک نفر شانس برنده شدن داشت. دسته دیگر از متضرران قیمت گذاری دستوری، قطعه سازان هستند که هم متضرر و هم مطالبات معوقه زیادی از خودروسازان دارند.

با اصلاح قیمت هم خودروساز و هم قطعه ساز انگیزه افزایش تولید می‌یابند. سود قیمت گذاری دستوری به جیب واسطه‌هایی می‌رود که امکان ثبت نام داشتند ولی مردم نمی‌توانستند به راحتی ثبت نام و در قرعه کشی‌ها شرکت کنند. دسته دیگر از متضرران قیمت گذاری دستوری خودرو، سهامداران شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز هستند. با اصلاح قیمت، بهبود شرایط اقتصادی شرکت‌های تولیدی و تغییر صورت‌ های مالی آنان به نفع سهامداران تمام خواهد شد.

با لغو قیمت‌گذاری دستوری هم سهام قطعه سازان رشد می‌کند و هم به اشتغال کمک خواهد شد. چرا که با وجود نقدینگی چهار هزار هزار میلیارد تومانی که به تورم دامن می‌زد با افزایش رشد بورس این نقدینگی به بازار سرمایه می‌آید که نه تنها تورم زا نیست بلکه اشتغال زا نیز است.

زمانی اصلاح قیمت خودرو موفق می‌شود و شاهد آرامش در بازار خودرو خواهیم بود که افزایش تولید خودرو نیز همزمان شروع شود. قطعه سازان آمادگی افزایش تولید را دارند اما باید خودروساز هم این آمادگی را پیدا کند. البته ظرفیت تولید از تیراژ فعلی بیشتر است ولی بستگی به پرداخت مطالبات معوقه قطعه سازان دارد. باید ظرف دو تا سه هفته آینده پرداخت معوقه قطعه سازان صورت گیرد و ظرف یک ماه این مطالبات تسویه شود. این زنجیره مدیریتی بخش خودرو باید از سوی حاکمیت مورد توجه قرار گیرد.

وقتی تولید خودرو زیاد شود، در مدت زمان کوتاهی عرضه و تقاضا برابر شده و به تدریج قرعه کشی حذف می‌شود. به اندازه کافی توان تولید خودرو وجود دارد و ظرفیت تولید آن دو برابر تیراژ فعلی است اما چون ارزش خودرو برای تولید کننده به شدت پایین و حتی منفی است، کاهش تیراژ وجود دارد.

شورای رقابت مردم و خودروسازان را به خاک نشاند

شورای رقابت، فرمول‌هایی پیاده کرد که باعث به خاک نشستن مردم و خودروسازان شد. در این سه سال شورای رقابت کاری کرد که مردم خودرو را با دو برابر قیمت بخرند. نتیجه قیمت گذاری دستوری در شورای رقابت، توزیع رانت ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی حاصل از شکاف قیمت درب کارخانه با بازار بود. از سوی دیگر دو خودروساز بزرگ ۸۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته پیدا کردند. قیمت گذاری دستوری از سوی وزارت صنعت هم اشتباه است اما از ساز و کارهای شورای رقابت بهتر است و برای خودروساز و مردم نتیجه بهتری را در پی دارد.