به گزارش بیداربورس مدیرعامل مرکز مالی ایران با بیان اینکه رخدادهای سیاسی همواره بر بازار های مالی ایران و جهان تاثیرگذار بوده است،  گفت: تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های صادرات نفت ایران و تحریم بانک مرکزی ایران از جمله مهم‌ترین رخدادهای سیاسی در این زمینه بوده که منجر به ناتوانی بانک مرکزی ایران در وصول درآمد حاصل از فروش نفت به کشورهای جهان شده است.

سجاد موحد افزود: با توجه به تاثیر تحریم‌ها بر شاخص‌های کلان اقتصادی و در نهایت اثرگذاری آن بر بازار سرمایه،   می‌توان دو سناریو مربوط به ادامه یافتن شرایط تحریمی و لغو تحریم‌ها را بررسی کرد.

سناریو اول؛ ادامه یافتن شرایط فعلی

مدیرعامل مرکز مالی ایران با اشاره به اینکه علت اصلی نوسانات بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه را باید در رشد نقدینگی و افزایش این رشد در سال‌های اخیر دانست، گفت: در حالی که متوسط رشد نقدینگی در ۴۰ سال گذشته حدود ۲۴ درصد بوده، این میزان در ماه‌های اخیر به بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است و درصورت ادامه دار بودن این رشد تا پایان سال، با حجم نقدینگی ۴ هزار و ۶۳۱ هزار میلیارد تومان و رشد متوسط سالانه ۳۳.۲ درصدی روبه رو خواهیم شد.

رئیس هیأت مدیره شرکت مدیریت توسعه و آموزش بورس با تاکید بر آنکه علت رشد نقدینگی را در دو عامل ناترازی بانک ها و کسری بودجه دولت می‌توان جستجو کرد، افزود: در صورت حل این دو مشکل می‌توان رشد نقدینگی کشور را کنترل و کاهش داد.

به گفته موحد؛ بانک‌ها به امهال وام‌های غیرجاری و ثبت وام‌های جدید، زیان انباشته زیادی دارند اما به دلیل قدرت خلق پول آن را در ترازنامه خود مخفی کرده‌اند.

مدیرعامل مرکز مالی ایران بیان کرد: یکی از دلایل اصلی رشد نقدینگی به خصوص در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ خلق پول گسترده بانک‌ها برای پنهان کردن ناترازی خود بوده است که در نهایت خود را در تورم‌های افسارگسیخته سال‌های گذشته نشان داده است.

وی با بیان اینکه کسری بودجه دولت عامل دیگر خلق پول و رشد نقدینگی است، عنوان کرد:  عامل مسلط خلق پول در اقتصاد و افزایش نقدینگی، همواره کسری بودجه دولت بوده است، به گونه‌ای که می‌توان گفت عمده پول موجود در اقتصاد به واسطه تأمین مالی این کسری، انتشار یافته است. به عبارتی، کسری بودجه دولت تا پیش از کاهش درآمدهای نفتی دیده نمی‌شد. اما با کاهش درآمدهای نفتی دولت، این کسری بودجه به تدریج نمایان شده است و در صورت عدم تأمین این کسری از منابع ممکن دیگر از جمله انتشار اوراق به ناگزیر استفاده می‌شود که دوباره این کسری، دیر یا زود از محل پایه پولی بانک مرکزی تأمین خواهد شد.

نااطمینانی پیش روی اقتصاد ایران

موحد با اشاره به این مطلب که نااطمینانی در مورد افق پیش روی اقتصاد کشور منجر می شود تا مردم ریال کمتر نگه داشته و سعی کنند در اولین فرصت ممکن ریال خود را تبدیل به دارایی دیگری کنند، گفت: با این کار، مردم می‌توانند ثروت خود را در مقابل نوسانات و تورم پیشروی اقتصاد مصون و حفظ کنند زیرا مردم انتظار دارند که قیمت‌ها در آینده افزایش پیدا کند و از این رو ترجیح می‌دهند تا در صورت امکان پول نقد نگهداری نکنند که این خود منجر به افزایش سرعت گردش پول می‌شود.

وی ادامه داد: افزایش سرعت گردش پول به این معنا است که به میزان مشخصی از کالای موجود در اقتصاد نیاز به پول برای تبادل آنها کمتر خواهد بود و زمانی که میزان کالا و خدمات در اقتصاد ثابت است، افزایش سرعت گردش پول خود را در افزایش قیمت‌ها، به خصوص قیمت‌های دارایی و مالی نمایان می‌کند.

افزایش نرخ ارز

موحد تحولات بازار سرمایه را متاثر از رشد بالای نقدینگی دانست و گفت: این رشد با تاثیر بر روی قیمت دلار، عامل افزایش رشد بازار سرمایه است و همزمان با رشد نقدینگی بالا، تحریم‌ها و نرسیدن ارز به داخل کشور، قیمت دلار افزایش می‌یابد که نتیجه آن افزایش انتظارات تورمی و رشد بازار سرمایه خواهد بود.

وی تاکید کرد: شاخص بازار سرمایه یک معلول است که علت رشد آن، افزایش رشد دلار است. از این نگاه بازار سرمایه نمی‌تواند به عنوان پیشران و لنگر اسمی انتظارات تورمی قرار بگیرد، بلکه نرخ ارز لنگر انتظارات است و تغییرات آن، تغییرات سایر بازارها را به دنبال خواهد داشت.

سناریو دوم؛ لغو تحریم‌ها

مدیرعامل مرکز مالی ایران در ادامه تصریح کرد: نگرشی که سرمایه گذاران نسبت به مذاکرات هسته‌ای و احتمال بهبود شرایط اقتصادی دارند؛ می‌تواند بر نحوه تصمیم گیری آن‌ها در بازار سرمایه تاثیر بگذارد.

وی اضافه کرد: یک رخداد سیاسی مانند اعلام برگزاری مذاکرات منجر به کاهش انتظارات تورمی و تثبیت نرخ ارز خواهد شد. به این صورت که با لغو تحریم‌ها، درآمد نفتی افزایش می‌یابد، دولت نیز می‌تواند هزینه های جاری و عمرانی خود را از این طریق تامین کند. درنتیجه بخشی از کسری بودجه دولت از این طریق تامین می‌شود و دیگر نیازی به خلق پول و انتشار اوراق جهت تامین کسری نخواهد بود.

موحد اظهار کرد: با افزایش درآمد نفتی دولت، عدم فشار به بانک مرکزی و بازار سرمایه برای جبران کسری بودجه می‌توان انتظار بازگشت استقلال بانک مرکزی جهت اعمال سیاست‌های پولی مستقل و بهبود وضعیت بازار سرمایه را داشت.

رشد منابع ارزی

مدیرعامل مرکز مالی ایران با اشاره به اینکه در شرایط لغو تحریم‌ها، امکان نقل و انتقال منابع مالی فراهم می‌شود و ایران مجددا قادر به صادرات حجم بالایی از نفت خواهد شد، گفت: بنابراین، درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت برای کشو افزایش خواهد یافت. علاوه بر درآمد حاصل از فروش نفت، آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده در خارج از کشور نیز منجر به تقویت عرضه ارز در کشور می‌شود.

وی افزود: کاهش بیش از اندازه نرخ ارز نیز آسیب جدی به ساختار بودجه دولت خواهد زد که دلیل آن کسری بودجه دولت است؛ بنابراین، بهترین شرایط برای نرخ ارز، نه ریزش و نه صعود هیجانی است، بلکه نگه داشتن ثبات نرخ ارز و پیش بینی پذیر بودن آن خواهد بود. با تثبیت نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمی، انتظار بهبود شرایط بازار سرمایه را می‌توان داشت.

واکنش سرمایه گذاران؛ مثبت یا منفی؟

موحد در ادامه صحبت‌های خود عنوان کرد: از نتایج توافق در مذاکرات هسته‌ای، واکنش مثبت سرمایه گذاران نسبت به بازار سرمایه خواهد بود که مربوط به پیش بینی آن‌ها از بهبود فضای کسب و کار، رونق اقتصادی کشور و بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان است.

به گفته مدیرعامل مرکز مالی ایران؛ مهم‌ترین علت عکس العمل مثبت سرمایه گذاران را باید در خوش بینی نسبت به بهبود وضعیت در پی به نتیجه رسیدن مذاکرات دانست؛ به نحوی که حذف احتمالی محدودیت ها، باز شدن قفل‌های تحمیلی که مانع رشد و توسعه کشور می‌شود، بهبود شرایط صادرات و ارزآوری، رفع محدودیت های بانکی و دسترسی به بازارهای متنوع می‌تواند از توافق هسته‌ای حاصل شود و بر رفتار مثبت سرمایه گذاران تاثیرگذار باشد.

وی بیان کرد: مذاکرات هسته‌ای می‌تواند منجر به عکس العمل منفی از سوی سرمایه‌گذاران شود. در صورتی که سرمایه‌گذاران، انتظار بدتر شدن فضای کسب و کار را داشته باشند، احتمال عکس العمل منفی نیز وجود دارد.

موحد خاطر نشان کرد: همواره در بازار سرمایه، حوادث بد تاثیر نمایان تری نسبت به حوادث خوب دارد؛ در نتیجه نوسانات بازار سرمایه در پی اخبار بد شدیدتر خواهد بود.

بازاری که در نهایت تحت تاثیر است

مدیرعامل مرکز مالی ایران با بیان مطلب که در ایران همواره متغیرهای سیاسی همچون تحریم‌ها، برجام و خروج از آن نقش مهمی در اقتصاد ما داشته و کارایی متغیرهای اقتصادی صرف به حداقل خود رسیده است، گفت: اغلب سیاست های پولی و مالی، به خصوص سیاست‌های اتخاذ شده توسط بانک مرکزی در مورد کاهش نرخ ارز با تأثیر از تحولات سیاسی پیش می‌رود و به دنبال آن روند بازار سرمایه نیز از آن پیروی خواهد کرد. بنابراین، هرگونه اقدام و سخنی از سوی مسئولان داخلی و خارجی، بلافاصله روی نرخ ارز و به تبع آن بر بازار سرمایه تاثیرگذار خواهد بود.

موحد افزود: حرکت به سمت آرامش و ثبات در روابط سیاسی، تاثیر بسزایی بر متغیرهای کلان اقتصادی خواهد داشت. کنترل نقدینگی، جبران کسری بودجه دولت، افزایش درآمد نفتی و ارزآوری از نتایج توافقات هسته ای خواهد بود که تاثیر مستقیم بر بازار سرمایه می‌گذارند و با بازگشت ثبات به اقتصاد کشور، انگیزه سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه افزایش خواهد یافت.

وی یادآور شد؛ به نتیجه نرسیدن مذاکرات می‌تواند منجر به بی‌ثباتی در اقتصاد، رشد نقدینگی، افزایش نرخ بهره و کسری شدید بودجه دولت شود. این دو سناریو پیش روی بازار سرمایه است و تحلیل دقیق این سناریوها نیازمند آشکار شدن مفروضاتی است که در گذر زمان و به تدریج به آن خواهیم پرداخت.